بعد عام صعب، خسر فيه ١٢ سوقا من أصل ١٤ سوقا منقاة نسباً متفاوتة من قيمة أسهمها، وتصدر خسائره السوق الهندي بنحو ٢٤.٦%، وتلاه السوق الصيني بنحو ٢١.٧% ثم السوق البحريني ٢٠.١%، جاء أداء شهر يناير من عام ٢٠١٢, في معظمه، موجباً لتلك الأسواق. إذ جاء أداء ١٠ أسواق من أصل ١٤ سوقاً في المنطقة الموجبة، وجاءت أربعة أسواق في المنطقة السالبة، وجاءت النتائج، بشكل عام، لصالح الأسواق الناضجة والناشئة على حساب أداء أسواق الإقليم.

وفي المنطقة الموجبة جاءت ٦ أسواق، من الأسواق السبعة من غير أسواق الإقليم، في المراتب السبع الأولى، واحتل أداء سوق دبي الترتيب الثالث ضمنها، وشارك السوق البريطاني الأسواق السبعة الأخرى بالترتيب العاشر، واحتل المراتب الثلاثة الأخيرة في المنطقة السالبة لثلاث أسواق من الإقليم. وجاء السوق الهندي بصدارة المنطقة الموجبة وبمكاسب كبيرة، وجاء السوق الألماني في المرتبة الثانية بمكاسب كبيرة، أيضاً، وقريباً من أداء السوق الهندي، ثم جاءت الأسواق الثمانية الأخرى بمكاسب متوسطة راوحت ما بين ٦.١% لسوق دبي وأدناها ٢% للبريطاني. والفرز الذي حدث لصالح الأسواق الناضجة والناشئة، يمكن تفسيره بغلبة التنبؤات في اتجاه احتمال تجاوز أوروبا لأزمتها، والسوق الأوروبي من أكبر أسواق السلع للاقتصادات الناشئة، وأكبر الأسواق لصادرات الصين، والتنبؤات قابلة للتغيير من اتجاه إلى آخر كل شهر قادم.

وفي المنطقة السالبة، وقعت أربع أسواق من الإقليم، أكبـر الإصابـات كانـت للسـوق القطـري الذي فقد نحو -٢.٤% في شهر واحد، وهو أمر يصعب تفسيره. فالاقتصاد القطري الأسرع نمواً في العالم، وأسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، ويفترض أن يدعمها تحسن التوقعات حول أداء الاقتصاد العالمي، وقطر بعيدة عن أحداث الربيع العربي، والتفسير الوحيد أنه على المدى القصير تحدث أمور يصعب تفسيرها. يليه في مستوى الخسائر سوق مسقط بنحو ٢,٣%، ثم يأتي كل من السوق البحريني والسوق الكويتي بمؤشره الوزني بتحقيق خسائر طفيفة.

وعاد السوق الكويتي لأدائه المعيب، فبينما يقع المؤشر الوزني، وهو المؤشر الصحيح، في المنطقة السالبة، وإن بشكل طفيف (-٠.١%)، يسجل المؤشر السعري للسوق أداءً موجباً بنحو ٠.٩%. ولأن المؤشرين رسميان، يستطيع أي محلل أن يخلص إلى أن السوق الكويتي حقق نمواً موجباً، بينما يخلص محلل آخر إلى أنه حقق نمواً سالباً، ويظل الاثنان على حق. ولا نعتقد أن هناك أي مبرر لاستمرار هذا التناقض، ونظل نأمل، مع إطلالة كل عام جديد، بأن قراراً سوف يتخذ لتصحيح وضع خاطئ، ولكنه لا يأتي.