أكد بيان صادر عن وزارة العمل ان الغالبية العظمى من مفصولي القطاع الخاص قد عادوا بالفعل إلى أعمالهم أو في طور استكمال إجراءات العودة إلى وظائفهم أو أعيد توظيفهم في شركات أخرى. وثمن البيان توجيهات قادة البلاد وتجاوب الشركات لحل مشكلة المفصولين تمهيداً لطي هذا الملف.
ودعت وزارة العمل إلى الإسراع في قبول العودة إلى العمل والتوجه في المرحلة المقبلة بعزيمة قوية إلى العمل المخلص حتى يعم الخير والرخاء البلد. وذكر بيان وزارة العمل انه لا مانع قانونا أن يقوم صاحب العمل بإلزام العامل المفصول قبل العودة إلى عمله بتوقيع تعهد باحترام القانون ونظام العمل بالمنشأة، وكذلك من حق صاحب العمل أن يوقع بعض الجزاءات التأديبية على العامل قبل إعادته إلى عمله.
إن التسوية الودية التي تتم بإعادة العمال المفصولين إلى عملهم تتطلب من العامل وصاحب العمل قدراً من المرونة، بما في ذلك إمكانية تقديم بعض التنازلات المتبادلة المتوافق عليها شريطة عدم تعارضها مع قانون العمل. وتعمل وزارة العمل على ألا تتضمن هذه التسوية أية شروط مخالفة لقانون العمل والأنظمة المطبقة في مملكة البحرين.
(التفاصيل)
تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما أمر به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومؤازرة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، وفي ضوء متابعة الحكومة والدعم المشهود من كبار المسؤولين بالدولة ومن خلال التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة الاستاذ علي بن صالح الصالح، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها وزارة العمل بالتعاون المستمر مع الشركات والمنشآت ذات العلاقة والعمال المعنيين وما اشتملت عليه تلك الجهود من مفاوضات مباشرة مع الشركات والسعي الجاد لحل الإشكالات القانونية والادارية والمالية، فقد تم تحقيق نتائج مهمة لترجمة التوصيات الرامية إلى غلق هذا الملف مع نهاية شهر يناير 2012م.
وبناء عليه تود وزارة العمل أن تعلن أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا الخصوص:
أولاً: نتائج إعادة المفصولين إلى أعمالهم:
طبقا للبيانات التي توافرت لدى وزارة العمل، وقبل التحري والتدقيق في الحالات، فقد بلغ عدد العمال المفصولين (2462) عاملا. وبعد بذل الجهود اللازمة لمعالجة تلك الحالات وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة، فان النتائج النهائية تتمثل في:
1 - (937) مفصولاً عادوا حتى الآن إلى أعمالهم بصورة فعلية وانتظموا فيها.
2 - (608) مفصولين وافقت الشركات على إعادتهم إلى أعمالهم مؤخراً في ضوء التوصيات السامية الأخيرة وهم في طور إنهاء إجراءات الإعادة وأبدوا موافقتهم على ذلك بمساعدة الجهات المعنية في وزارة العمل.
3- (291) مفصولاً توظفوا في شركات أخرى بوظائف أفضل أو في نفس مستوى وظائفهم السابقة، وأفادوا بعدم رغبتهم في العودة إلى وظائفهم السابقة وجار متابعتهم، وهناك عدد محدود جار مساعدتهم في العودة إلى عملهم السابق.
4- (44) مفصولاً وافقت الشركات على إعادتهم لكنهم رفضوا العودة إلى أعمالهم وأغلقت ملفاتهم.
5- مفصولان وافقت الشركات على إعادتهم لكنها بانتظار الموافقة من الجهات الأمنية نظرا لطبيعة عملهم الخاصة.
6- (202) مفصول لم يتقدموا بشكاوى لدى الوزارة ولم يستجيبوا للاتصالات المتكررة الهادفة إلى الحصول على البيانات اللازمة منهم، وقد تم إعلان إمكانية استفادتهم - سابقاً - من فرص إعادتهم إذا رغبوا في ذلك.
7- (194) مفصولاً ليس لإنهاء خدماتهم علاقة بالأحداث، بل لأسباب أخرى، وقد تم التعامل معهم وفقاً للقانون والاجراءات المعتادة.
8- (5) مفصولين تعذر إعادتهم لأعمالهم بسبب إغلاق المنشآت التي كانوا يعملون بها.
9- العدد المتبقي (179) مفصولاً رفضت الشركات إعادتهم لأعمالهم لأسباب مختلفة وتمت متابعة ملفاتهم من قبل وزارة العمل للتوصل إلى الحلول المناسبة.
وتظهر النتائج المذكورة أن الغالبية العظمى من المفصولين قد عادوا إلى أعمالهم، أو في طور استكمال إجراءات العودة إلى وظائفهم، أو أعيد توظيفهم في شركات أخرى.
ثانيا: فيما يخص المفصولين الذين لم يقبلوا بعد بالتسويات المعروضة عليهم:
بالنظر إلى ما ذكر بشأن وجود (608) مفصولين وافقت الشركات على عودتهم وجار اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادتهم فإن الوزارة مستمرة في اضافة الأعداد التي توافق على قبول عروض العودة إلى العمل إلى قوائم العائدين إلى أعمالهم أولاً بأول.
أما في حالة تخلف بعض العمال المفصولين عن قبول عروض العودة إلى العمل بسبب عدم الموافقة على الشروط والاجراءات التي وضعتها الشركات لإتمام عودتهم إلى العمل، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة العمل لتسوية بعض الخلافات بشأن هذه الشروط وضمان عدم مخالفتها لقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة1976 وتعديلاته، والقرارات المنفذة له، وبناء على ما تقدم فإن الوزارة تود أن توضح أنه وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي وتعديلاته فإن الرأي القانوني لتسوية الخلافات والمنازعات المتعلقة بفصل العمال، وبشروط وإجراءات التسوية المتعلقة بإعادتهم إلى أعمالهم، يتوجب أن تتم وفقاً لما يلي:
أ - في حالة موافقة صاحب العمل على إعادة المفصول إلى عمله وفي إطار تسوية ودية تم التوصل إليها يتعين مراعاة الآتي:
1- أن تتم إعادة العامل المفصول إلى عمله بنفس الشروط ومزايا العقد السابق.
2- يجوز لصاحب العمل إعادة العامل إلى عمل آخر بنفس الشروط والمستوى الوظيفي السابق، شرط ألا يختلف اختلافا جوهرياً عن عمله السابق، إضافة إلى أن لا يكون القصد من النقل الإساءة إلى العامل تطبيقاً للمادة 45 من قانون العمل في القطاع الاهلي سابق الذكر.
3- إن التسوية الودية التي تتم بإعادة العامل المفصول إلى عمله تتطلب من العامل وصاحب العمل قدراً من المرونة بما في ذلك إمكانية تقديم بعض التنازلات المتبادلة المتوافق عليها شريطة عدم تعارضها مع قانون العمل. وتعمل الوزارة على ألا تتضمن هذه التسوية أية شروط مخالفة لقانون العمل والانظمة المطبقة في مملكة البحرين.
4- تكون التسوية الودية لإعادة العامل المفصول إلى عمله جائزة حتى لو أحيلت شكواه العمالية إلى القضاء، حيث يكون الصلح بين العامل وصاحب العمل جائزاً في أية مرحلة وصلت إليها الدعوى.
5- من حق صاحب العمل أن يوقع بعض الجزاءات التأديبية الأقل على العامل بعد إعادته إلى عمله شريطة أن يكون هذا الجزاء المراد توقيعه يتناسب مع جسامة الخطأ الذي ارتكبه العامل قبل فصله، وذلك في إطار قانون العمل، بالإضافة إلى مراعاة ضمانات التأديب الواردة في القرار الوزاري رقم 22 لسنة 1976م بشأن نماذج لوائح الجزاءات.
6- لا مانع قانوناً أن يطلب صاحب العمل من العامل المفصول قبل العودة إلى عمله توقيع تعهد باحترام القانون ونظام العمل بالمنشأة بعد العودة إلى العمل.
7- يحق للعامل الذي يعود إلى عمله، وفق التسوية التي عرضها صاحب العمل، أن يتقدم بتظلم أو مراجعة وزارة العمل للإبلاغ أو الاستفسار عن الشروط التي يراها غير متوافقة مع القانون.
ب) وفقاً للمادة (110) من قانون العمل في القطاع الاهلي، فإن دور الوزارة في حل منازعات العمل الخاصة بفصل العمال تتمثل في التسوية الودية. فإن تعذرت التسوية الودية، وجب على الوزارة إحالة النزاع إلى القضاء ليفصل فيه بحكم ملزم للطرفين. وفي حالة عدم إمكانية إنهاء الاختلاف والمنازعات القائمة وتعذر قبول العامل المفصول العودة إلى العمل، أو تمسك صاحب العمل بالشروط المختلف عليها، وحرصاً من الوزارة على تفادي سقوط حق العامل في إحالة القضية إلى القضاء بتقادم الدعوى، وحيث إن الحق في رفع الدعوى العمالية يسقط بمرور سنة واحدة على انتهاء علاقة العمل تطبيقاً للمادة (156) من قانون العمل في القطاع الأهلي وعليه تهيب الوزارة بأصحاب العمل بإبداء التعاون والاستجابة المطلوبة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، كما تهيب بالعمال الذين لم يعودوا إلى أعمالهم إلى المبادرة بما يلي:
1 - الإسراع إلى قبول العودة إلى العمل ورفع أية مسائل أو تظلمات لاحقة للوزارة لتتمكن من حلها وفقاً للقانون، ومن دون التأثير على العودة إلى العمل والانتظام فيه.
2- أو التوافق مع وزارة العمل على إحالة القضية برمتها إلى القضاء وخروجها من اختصاص الوزارة ودخولها ضمن اختصاص المحاكم في انتظار صدور القرار القضائي الحاسم لهذا النزاع.
3- تفادياً لسقوط حق العامل في اللجوء إلى القضاء بسبب التقادم يتعين على جميع العمال المعنيين تقرير ما يرونه في هذا الخصوص في موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ نشر هذا البيان.
و تغتنم وزارة العمل هذه المناسبة لتؤكد على أهمية توجيه كل جهود أصحاب العمل والعمال نحو تسوية أية مسائل او خلافات ناتجة عن الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير ومارس الماضيين، بما يعزز العلاقات الايجابية التي تخدم المصالح المشتركة للشركاء الاجتماعيين.
ومع اقتراب موعد طيّ ملف المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة، تدعو وزارة العمل الجميع إلى التوجه في المرحلة المقبلة بعزيمة قوية للعمل المخلص حتى يعم الخير والرخاء في هذا البلد العزيز، ويدعم عوامل استدامة وتطور فرص العمل والإنتاجية، ويعزز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع البحريني الواحد.