أعلنت شركة ماجد الفطيم القابضة، صاحبة أعلى تصنيف ائتماني على مستوى الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، تسعيرها بنجاح لشهادات صكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي يوم 31 يناير 2012. وتمّ تسعير الصفقة بعد ساعات فقط من نهاية الحملة الترويجية نظراً إلى الطلب القوي على الاكتتاب بها من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وتمت تغطية الاكتتاب على الإصدار بمعدل أربعة أضعاف مع أكثر من 140 طلبا، وبرز فيه تنوّع المستثمرين. وأتى التوزيع النهائي للشهادات متوازناً مع نسبة 14% من آسيا، و32% من أوروبا و54% من منطقة الشرق الأوسط. وتوزعت المشاركات في سجل الاكتتاب بنسبة 52% للبنوك، و42% لمديري الصناديق، و6% المتبقية للمصارف الخاصة.
إلى جانب ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة إياد ملص معلقا على نجاح الإصدار «يعكس النجاح الذي لاقاه أول إصداراتنا من الصكوك قدرتنا على شرح طبيعة أعمالنا ومتانتها بشكل فعّال أمام المستثمرين الدوليين وثقة أسواق الائتمان العالمية بمكانة الشركة الراسخة. وبفضل الطلب الكبير الذي شهدناه من المستثمرين تمكنا من جمع قيمة التمويل المنشودة، البالغة 400 مليون دولار أمريكي. كما يشكل نجاح الإصدار دلالة واضحة على قوة المكانة الائتمانية لشركة ماجد الفطيم، وهو خطوة مهمة في سياق دعم النمو المستمر لأعمالنا. وسنتابع نهجنا في إدارة ملف التمويل بشكل فاعل».
وتمثل هذه الصفقة أول دخول لشركة ماجد الفطيم لسوق الدين العام، والذي تحقق من خلاله هدفها الرامي إلى التنويع الاستراتيجي في مصادر التمويل وتمديد استحقاقات ديونها. واستفادت الشركة من توافر ظروف مواتية للإصدار، وتمكنت من جمع تمويل طويل الأجل وبمعدل عائد ربح جيد. وتشكل هذه الصفقة أيضاً أول إصدار من قبل شركة خاصة من الإمارات في الأسواق العالمية منذ أكثر من أربع سنوات، وأكبر إصدار صكوك على مستوى الشركات في منطقة الخليج منذ أكثر من عام.
وسيتم إصدار شهادات الصكوك في إطار برنامج الصكوك الذي أسسته الشركة في وقت سابق من العام وفقاً لمعايير Reg S. ويبلغ معدل الربح السنوي على الشهادات 5.85%، وهي تستحق في عام 2017. وقد طرحت الشركة هذه الصكوك بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف دبي الإسلامي وبنك اتش.اس.بي.سي وبنك ستاندرد تشارترد التي قامت بدور مدير الاكتتاب المشترك ومدير عمليات السجل المشترك.
وجاء تسعير الإصدار في أعقاب جولة من الاجتماعات مع المستثمرين جرت في كل من كوالالمبور والإمارات ولندن. وشهدت الحملة الترويجية التي قادها أعضاء من فريق الإدارة العليا في الشركة، إقبالاً جيداً من قبل المستثمرين سواء من المهتمين بالإصدارات الإسلامية أو الإصدارات التقليدية.
وتمت هيكلة الصكوك باتباع نموذج صكوك الوكالة بالاستثمار، بحيث تكون الشهادات بمثابة التزامات ذات أولوية وغير مضمونة. وبموجب أحكام هذه الشهادات، تعدّ ماجد الفطيم العقارية الجهة الملزمة، في حين تعدّ ماجد الفطيم القابضة هي الجهة الضامنة.