الجريدة اليومية الأولى في البحرين


المال و الاقتصاد

دعت شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى تبني الوثيقة
مجلس إدارة «الغرفة» وموظفوها يوقعون وثيقة المصالحة الوطنية

تاريخ النشر : الخميس ٢ فبراير ٢٠١٢



استجابة للدعوة التي تلقتها غرفة تجارة وصناعة البحرين من رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، وقع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وجميع الموظفين العاملين فيها وثيقة المصالحة الوطنية التي ترمي إلى رأب الصدع في المجتمع البحريني، وإصلاح ذات البين، وإعادة اللحمة الوطنية، وقد جاء في الوثيقة الموقعة: «قال الله تعالى في كتابه الكريم «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا»- صدق اللـه العظيم، نتعاهد نحن أسرة غرفة تجارة وصناعة البحرين جميعاً أمام اللـه عز وجل أن يجمعنا ولاؤنا للوطن والقيادة، وتجمعنا الأخوة والمحبة والتراحم، وأن يكون نهجنا التسامح والتعايش والتآلف، عمادنا العدالة والإنصاف واحترام القانون وسيادته».
وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو إن الغرفة باعتبارها ممثلة عن القطاع الخاص البحريني تقف مع كل جهد وتساند كل مبادرة تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الجميع، فهذه الوثيقة نرى أنها إحدى المبادرات التي نأمل أن تحقق أهدافها النبيلة، وخاصة أن هدف وثيقة المصالحة يكمن في إشاعة قيم المحبة والتآلف بين أبناء الوطن الواحد، وإصلاح البيئة الاجتماعية المحيطة ببيئة العمل، داعياً الجميع وخاصة شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني إلى تبني مضمونها والعمل على تفعيل ما فيها من معاني لبناء بيئة عمل منتجة متعاونة تهدف إلى الاستقرار والارتقاء بإنتاجية المجتمع.
وأضاف رئيس الغرفة أن البحرين بحاجة ماسة خلال هذه الأيام إلى مبادرات من هذا النوع تهدف إلى إنهاء حالة الفرقة والانقسام، وتوقف كل ما يسيء إلى تجربتنا الديمقراطية ووحدتنا الوطنية ومنجزاتنا الحضارية التي حققناها في هذا العهد الزاهر. وقال إن التعايش والتآلف هما سبيلنا الوحيد في هذا البلد، لذلك فإن الجميع مدعو إلى العمل على تغليب مصلحة الوطن وتحكيم العقل والضمير الوطني كي تتمكن البحرين من استرداد عافيتها التي جرحتها الأحداث الأخيرة، وأن تحظى مثل هذه المبادرات بالتجاوب الشعبي الذي نأمل أن يعيد إلى البحرين وحدتها وعزيمتها، ويمكننا من الاستمرار في مسيرة الإصلاح والتطوير، والمساهمة في ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم في السلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم.
وأكد أن توقيع مجلس إدارة الغرفة هذه الوثيقة يعبر عن موقف هذه المؤسسة العريقة الممثلة لقطاع عريض وفاعل من شعب البحرين ومكون أساسي من مكونات المجتمع هو قطاع أصحاب الأعمال، الذي يأمل أن تسهم مبادرات إعادة لم الشمل وإشاعة الألفة والمحبة بين المواطنين، في تعزيز اللحمة والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي يجعلنا نتفاءل بأن تتمكن بلادنا العزيزة من تعويض من خسرته، والوصول إلى الأهداف المنشودة الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستقر ومناخ استثماري آمن، وتنمية مستدامة، وترسيخ وإرساء دولة القانون والمؤسسات.
وأكد أنه بحكمة القيادة الرشيدة والتفاف الشعب البحريني فإن الأجواء التي نمر بها حالياً في طريقها إلى الزوال وأن الغمامة التي تعكر صفو الوطن سوف تنجلي، وأن الجميع سوف يمضي نحو المستقبل خلف حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، متفقين على إرادة وطنية خالصة ونعمل معاً بضمير وطني صادق لنستكمل بنيان ديمقراطيتنا ونحافظ على ما بنيناه ونضيف إلى ما أنجزناه من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا بمشيئة الله، فالبحرين راهنت طوال تاريخها على وحدتها الوطنية في مواجهة كل الأزمات والعقبات التي تواجهها، وكانت ولله الحمد تنجح في كل مرة في هذا الرهان، ونحن بإذن الله سوف نتمكن بتكاتفنا ووحدتنا من السير نحو المستقبل بخطى ثابتة وبإرادة وعزيمة لا تقهر.
وأوضح أن الأحداث التي عايشنها قبل عام أظهرت حقيقة الوفاء المتبادل والمشاعر الصادقة بين القيادة الرشيدة والشعب البحريني الوفي، مؤكداً أن غرفة تجارة وصناعة البحرين والأسرة التجارية والصناعية وجميع العاملين بالغرفة يجددون العهد بالولاء والطاعة لقيادتنا الرشيدة على رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وينظرون بتقدير عال للإنجازات الحضارية والتنموية التي تحققت للمملكة في هذا العهد الزاهر والتي شملت جميع نواحي الحياة، وقال: «نحن في الغرفة نثمن عالياً الرعاية السامية التي يحظى بها قطاع الأعمال البحريني من لدن القيادة الحكيمة، مما مكن هذا القطاع من القيام بدوره المحوري في التنمية كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في البحرين».