المال و الاقتصاد
رفع محفظة المخصصات
17 مليون دينار خسائر صافية لـ«البحرين الإسلامي» لعام 2011
تاريخ النشر : الخميس ٢ فبراير ٢٠١٢
قام بنك البحرين الإسلامي بزيادة محفظة المخصصات وسجل صافي خسارة قدرها 17 مليون دينار لعام 2011م، مقارنة مع صافي خسارة قدرها 39,7 مليون دينار عام 2010. وقد استطاع البنك أن يحقق أرباحا تشغيلية مقدارها 6,6 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 1.4 مليون دينار خسارة للعام الماضي أي بزيادة قدرها 8 ملايين دينار.
ومن خلال النشرة الصحفية الصادرة عن البنك يوم الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الإدارة خـالـد عبدالله البسام تصديق المجلس على البيانات المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية قبل المخصصات بلغت 6.6 ملايين دينار مقارنة مع خسائر تشغيلية قدرها 1.4 مليون دينار لعام 2010م، وتسجيل صافي خسارة قدرها 20.8 مليون دينار للربع الأخير من عام 2011م تمثل مخصصات تحوط للتمويلات والاستثمارات. وجاءت هذه النتائج في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الصعبة، مؤكداّ اعتماد البنك بشكل كبير على الإيرادات المستمرة من العمليات الرئيسية من التمويل والخدمات لقطاعي الأفراد والشركات.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي محـمـد إبـراهيم محـمـد أن ما تم تحقيقه في السنوات الخمس الأخيرة يعكس المسار الصحيح للبنك، من حيث الاعتماد الكلي على الإيرادات والرسوم من التمويلات والأنشطة الرئيسية والتي تمثل أكثر من 89% من إجمالي إيرادات البنك التشغيلية وخلو الإيرادات من أي إعادة تقييمات وأرباح غير محققة والاستمرار في توسعة قاعدة البنك من العملاء كنتيجة طبيعية للخدمات الممتازة التي يقدمها البنك إلى جميع عملائه.
ونتيجة لهذه الجهود خلال تلك الفترة حقق البنك النتائج المرجوة من حيث نمو وبناء قاعدة متينة وثابتة بالنسبة إلى الأنشطة الرئيسية لأي بنك تجاري والمتمثلة في محفظة التمويلات وقاعدة الزبائن، وقد حقق البنك في هذا المجال نتائج ممتازة أكثر من المتوقع، إذ تضاعف حجم التمويلات الإسلامية لقطاع الأفراد 10 مرات وتمويلات الشركات والمؤسسات 3 مرات وقاعدة الزبائن 3 أضعاف وأيضا زيادة ودائع العملاء 3 أضعاف إلى 600 مليون دينار، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حصتنا من السوق بالنسبة إلى تمويلات قطاع الأفراد حيث وصل إلى حدود 9% من إجمالي الحصة السوقية، ولم يكن ليتحقق كل هذا الإنجاز من غير القيام في الاستثمار في المكونات الأساسية للنجاح والمتمثلة في استقطاب والمحافظة على الكوادر ذات الكفاءة العالية والتكنولوجيا المتطورة وتحسين مستوى الخدمات وطرح المنتجات، وكل هذا طبعا يتطلب كثير من المصاريف، وهذا ما حصل خلال الفترة السابقة. ولكن بالنسبة إلى المستقبل فإن البنك سوف يواصل نموه في جميع الأنشطة والعمليات ولكن بدون زيادة كبيره في كُلفة هذه المكونات الأساسية، مما يساعد البنك على تحسين المعدلات الأساسية وزيادة الربحية بالحفاظ على مستوى المصاريف والكلفة في حدود متدنية.
وأوضح الرئيس التنفيذي عن الحضور المهم للبنك في شتى المجالات المتعلقة بالتمويلات والخدمات المصرفية والالكترونية للأفراد والشركات والحكومات، وعن رضا واستحسان عملاء البنك للتطور الملموس والمستمر في خدمات البنك.
وأضاف الرئيس التنفيذي أنه خلال السنوات القليلة الماضية قام البنك بمراجعة وتعزيز القدرات الأساسية (الموارد البشرية، تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية، شبكة الفروع، أجهزة الصراف الآلي، الأنظمة والإجراءات) ثم بيّن الاهتمام الكبير والمتواصل بالكوادر الوظيفية من خلال التعليم والتدريب المستمر وتهيئة الصفوف القادرة على تعزيز وتقوية أعمال وأنشطة البنك في المستقبل.
كما أدى هذا الدور الريادي للبنك إلى توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية التي تبلغ نسبتها بالبنك 97%. وأوضح الرئيس التنفيذي، أن عمليات بناء خمس مجمعات مالية للبنك تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات البناء مع نهاية العام الحالي.
وفي الختام قدم الرئيس التنفيذي للبنك شكره وتقديره إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الدعم والمساندة المستمرة، ولأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على التوضيح والبيان للأمور المصرفية الشرعية، وللجهات الرقابية على التعاون والمتابعة، وإلى المساهمين والزبائن الكرام على اختيارهم البنك لإجراء جميع معاملاتهم المصرفية، وإلى جميع العاملين بالبنك على جهودهم وتفانيهم في العمل، داعياً المولى عز وجل أن يكون عام 2012 والأعوام القادمة خيرا وبركة للجميع.