أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في إطار متابعته المباشرة بموجب التكليف الصادر عن أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصية (1723) فيما يتعلق بالمفصولين من أعمالهم، أن الغالبية العظمى من مفصولي القطاع الخاص قد عادوا بالفعل إلى أعمالهم أو في طور استكمال إجراءات العودة إلى وظائفهم، أو أعيد توظيفهم في شركات أخرى، وذلك وفقا للبيانات التفصيلية التي تسلمتها اللجنة من وزارة العمل، والتي أفادت أن العدد المتبقي ممن رفضت الشركات إعادتهم إلى أعمالهم لأسباب مختلفة يبلغ (179) مفصولاً من إجمالي (2462) مفصولاً مسجلاً لدى الوزارة، حيث تعمل الوزارة على متابعة ملفاتهم للتوصل إلى الحلول المناسبة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الجهود المشتركة التي تم توجيهها لحل هذا الملف الإنساني في المقام الأول، قد جاءت بنتائج إيجابية في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وما عبرت عنه المملكة من التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى ما أمر به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مثمنا في هذا الإطار الجهود المشكورة للفريق الحكومي المعني بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وما يبديه من تعاون دائم مع اللجنة الوطنية، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المكثفة التي بذلها السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل وتواصله المستمر مع الشركات والمؤسسات والمنشآت ذات العلاقة، من أجل الإسراع في حل هذا الملف.