إن التميـز في الأداء أصبح أمرا ضروريا يجسد مدى قدرة وكفاءة الأجهزة الحكومية أو الخاصة على تلبية احتياجات المتعاملين، من هنا جاء سعي حكومة مملكة البحرين لترسيخ ثقافة التميز وإيجاد مناخ خصب للإبداع والابتكار وإذكاء التنافسية. فقد أنشئ قبل 3 سنوات مركز البحرين للتميز بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، واستطاع هذا المركز أن يقدم خدماته لغالبية المؤسسات الحكومية واستنهاضها على طريق التميز في الأداء وتقديم الخدمات. إلا اننا، حرصا على سبر أغوار النتائج المتحصلة من مسيرة عمل المركز، توجهنا إلى الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء، الذي تفضل مشكورا بالإجابة عن كل استفساراتنا.
* بعد مضي ثلاث سنوات على تأسيس مركز البحرين للتميز، إلى أي مدى استطاع أن يكون هذا المركز مرجعية وطنية للنهوض بأداء العمل الحكومي وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين؟
- ان البحرين قطعت اشواطاً متقدمة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكن رغبة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في التوجه نحو العالمية والمنافسة من خلال التميز كان وراء إنشاء مركز البحرين للتميز قبل ثلاث سنوات بتوجيه من سموه، ورغبةً من سموه في إذكاء روح التنافسية والارتقاء بالإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص، وانسجامًا مع رؤى وتطلعات جلالـة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في تحفيز عمل الأطراف الفاعلة في النشاط الحكومي.
ولله الحمد، فقد تمكن المركز خلال الثلاث السنوات من وضع الأطر العامة الرئيسية لكي يحقق الجسم الحكومي مرحلة التكامل المتميـز. كما أن برنامج عمل الحكومة قد بُنِي على مفاهيم برنامج البحرين للتميز.
لقد استخلص القائمون على المركز أفضل الممارسات العالمية والنماذج المختلفة للتميز التي تناسب طبيعة بيئة العمل في مملكة البحرين، وتمت صياغتها بأيد بحرينية عن طريق خبير المركز المهندس محمد بوحجي، بطريقة راعت الوضع البحريني، ووضعت مرجعية وطنية علمية وعملية للتميز في أداء القطاعين العام والخاص. كما تم وضع أساليب واستراتيجيات فريدة، ومعايير مبتكرة في تقييم وقياس الأداء، وإعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
واود أن أشير هنا إلى أن المركز بدءا من عام 2012م، سيركز على دفع المؤسسات أكثـر نحو متطلبات التنافسية عبر تعزيز جهود العمل الميداني.
* ولكن إلى أي مدى استطاعت البـرامج التي يطرحها المركز أن تنتقل بالتميز من المفهوم النظري إلى المفهوم العملي؟
- المركز اليوم قد وصل إلى مرحلة استطاع من خلالها تأطير قصص النجاح لحكومة البحرين، بما يتناسب مع مفاهيم التميز العالمية، لقد وضع المركز اللبنات الاساسية والكيفية التي تعزز استدامة هذا النجاح. وقد تم ذلك من خلال ملتقى قصص النجاح حيث تم استعراض اكثر من 30 قصة نجاح تعتبـر من الممارسات العالمية كل في مجال تخصصه. ولقد روعي في تصميم برنامج البحرين للتميـز أن يكون مرنًا، كي يتحرك وفقا لأساسياته وأحكامه الرئيسية المعتمدة على أن المؤسسات وجدت من اجل المجتمع. فالمؤسسات التي شاركت في البرنامج هي اليوم تعرف قيمها وتعمل من اجل ربط عملياتها ومشاريعها بهذه القيم، وتقوم بتكريس وترسيخ هذه القيم من خلال التطبيق في خططها العملية.
* من الملاحظ اهتمام سمو رئيس الوزراء بهذا المركز ومتابعته الحثيثة لمختلف الفعاليات التـي يقدمها، ما هو تأثير الزيارات المفاجئة لسموه على المشاركين في البرنامج والارتقاء بمخرجات البرنامج؟
- بكل تأكيد اخت وجدان، إن دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالمركز، يعطي الدافعية والضمانة لنجاح العمل في المركز، في ذات الوقت الذي يزيد من حرص المركز على الارتقاء بكل ما يقدمه من برامج ليكون أهلا للثقة والاهتمام الذي يلقاه من لدن سموه وتحقيقاً لرؤاه، والذي يتجلى في حرص سموه على الحضور ومتابعة الفعاليات التي ينظمها المركز.
والاهم من ذلك حرصه على أن يستمر القطاع العام في عملية التطوير من دون توقف، والدليل على ذلك أن سموه هو أول من يستمع لنا ويتابع عن كثب جميع فعالياتنا ومبادراتنا ويراقب النتائج التي نتوصل إليها، وهو ما يعزز ثقتنا ويدفعنا إلى التطوير في برامجنا.
* هل هناك توجه للاستعانة بخبـرات الاستشارة العالمية والمقيّمين العالميين ضمانا للارتقاء بمخرجات برنامج البحرين للتميـز؟
- نحن نحاول أن نحافظ على التجربة البحرينية وأن يكون لنا طابعنا الخاص، بحيث نكون في المستقبل مرجعاً عالمياً في مجال التميز، لذلك فإن هدف المركز اليوم أن ينشئ بيوتاً للخبرة من خلال التطبيق المستمر، والآن لدينا اكثـر من 120 قياديا في الحكومة يتم تأهيلهم لمستوى استشاري في التميـز ومن ثم خبير في هذا المجال، كل منهم لديه مهمة على مستواه الشخصي ومستوى مؤسسته ومستوى مؤسسة اخرى وعلى مستوى الوطن. ونحن نؤمن أن البحريني لديه كل الإمكانات التي تؤهله لأن يكون خبيراً عالمياً. وقد بدأنا بذلك فعلا من خلال برامج عمل مشابهة مع كل من المجلس الأعلى للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حيث يعملون على تطبيق مفاهيم برنامج التميز ونشره كل في مجاله.
أما عن التقييم نفسه فنحن لدينا نماذج متعددة لمفهوم التقييم (تقييم ذاتي ؟ تقييم من خلال مختبـرات ؟ تقييم من خلال التحكيم)، وسنلجأ هذا العام إلى التقييم الميداني الخارجي لتسريع حركة المؤسسات في تحقيق الممارسات المطلوبة منها نحو جهاز حكومي متميـز. كما يجري المركز شهريا تقييما لمدى مشاركة المؤسسات في البرنامج.
ونشير هنا إلى أن كثيـرًا من الخبـرات والمستشارين الأجانب يبدون إعجابا بالغا بالبرنامج الذي تأسس بسواعد بحرينية، حين يطلعون بأنفسهم على مبادراته والتغييرات الإيجابية التـي أحدثها في إنتاجية العمل.
* يستوقفني في البرنامج انه يختص بكثيـر من المصطلحات الفريدة به منها فرص التحسين بالوزارات، فهل لك أن تشرح لنا فرص التحسين المقصودة، وكيف تسهم في القضاء على البيروقراطية في الأداء الحكومي؟
- برنامج التميـز ليست مهمته التفتيش عن السلبيات والنقد، وإنما يهدف إلى زرع قيم العمل الايجابية في الموظف، والقيمة العليا بالنسبة لنا هي الوطن والمشاركة في تنميته، فنحن لسنا شركة استشارية نتجول في المؤسسات الحكومية والخاصة ونملي عليهم ملاحظاتنا ونوجه انتقاداتنا، ولكننا نسـعى إلى دفعهـم للبحث بأنفســهم عـن مواطــن الضعف التي تعيق الإنتاجية، وذلك من خلال قيام خبيـر البحرين للتميـز بإعداد فرق عمل في تلك المؤســسـات كـي يبحثوا معاً في فرص التحسين المتاحة لديهم للنهوض والارتقاء.
ولعل من أكثر المؤسسات الحكومية التي أبدت تجاوبا مع البرنامج والبحث عن فرص التحسين هي هيئة الكهرباء والماء، فأنا شخصيا اعتبرها نموذجا جيدا في تطوير فرص التحسين.
في حين أن هناك مؤسسات كانت متـرددة في بادئ الأمر، إلا أنها اليوم من اشد الداعمين لنا، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر جامعة البحرين. ونحن سعداء باستقطاب الكفاءات الأكاديمية فيها.
* وماذا تعني فرص التحسين بالضبط؟
- فرصة التحسين هي أداة لمعالجة فجوة في ثقافة المؤسسة تعيق الممارسات اليومية عن تحقيق القيم المفترضة من ادائها، وأعطيك مثالاً، فمثلا هيئة تنظيم سوق العمل تسعى من اجل جعل البحريني هو الخيار الأمثل لصاحب العمل، وذلك من خلال ممارسات تضمن ردم فجوة الكلفة بين العامل البحرينـي والاجنبـي، فنقوم بوضع القياسات والمقاييس اللازمة لتحقيق القيمة العليا، فيتبين مثلا ان هناك فجوة في اداء الهيئة، ومن خلال الشراكة مع جهات أخرى، تعيقها عن تحديد الحد الادنى للاحتياجات بحسب تطورات السوق، فتعتبر فرصاً للتحسين تعالج هذه الثقافة.
* ماذا عن الفرص المتاحة للتكامل بين القطاعات الحكومية بما يمنع الهدر في المال والجهد المتكرر لمؤسسات الدولة ؟
- نحن نسعى للحد من الجهود المبعثـرة بين المؤسسات ذات النشاط المتشابه وندفعهم للتنسيق فيما بينهم، وقد نجحنا في مجال الحرف الصناعية والمساهمة في تنظيمه كي يكون أيضا مورداً اقتصاديا وقطاعا محبذاً للأيادي البحرينية.
ولقد اكتشف المركز أكثر من 300 فرصة للتكامل بين القطاعات الحكومية، وذلك يضمن منع الهدر في المال والجهد المتكرر بين مؤسسات الدولة. وتسعى قيادة المركز إلى تفعيل أكثر من 120 مشروعا وطنـيا يعتبـر ظاهرةً وطنية للتكامل على مستوى الحكومة، والتـي سيكون لها دور مؤثر في تحسين الإنتاجية، ومشاريع التكامل هي جهود مبعثـرة ومتكررة هنا وهناك تعطل الجهود وتؤثر على اقتصاد المملكة وعلى المستفيدين، مثل جهود الصناعات الحرفية، وجهود التفتيش، وحتـى مثلا علاج ظاهرة ارتفاع نسبة السكر والضغط، أو الرياضة للجميع، أو رعاية الموهوبين، أو ترشيد الطاقة، أو التـرابط في برامج بناء القدرات البشرية وغيرها، ونسأل الله التوفيق في تحقيق هذه المشاريع من خلال الشراكة مع كل الوزارات وهو فعلا تحد للجميع.
كما رصد المركز 611 عملية رئيسية تشترك في تنفيذها أكثـر من مؤسسة حكومية، وتعد هي الأصل في وجود هذه المؤسسات ذات القيمة المضافة المؤثرة على الاقتصاد الوطني والمجتمع والمتعاملين بصورة مباشرة لكل المؤسسات المشاركة في البرنامج، وقد رصد المركز منها 424 للوزارات و187 عملية خاصة بالهيئات.
* ولكن يشــاع الحديث عن ضرورة تقليص عدد المؤسسات الحكومية لرفع مستوى الإنتاجية. ما مدى صحة هذا القول في ضوء الدراسات التي يقوم بها المركز؟
- لقد تشكلت لدينا الآن صورة واضحة عن طبيعة العمليات الرئيسية التي تعزز قدرة الجسم الحكومي، لذا عزمنا على أن تكون المرحلة القادمة هي العمل مع الحكومة للاستفادة من المعرفة الميدانية المتراكمة لدى المركز في دمج العمليات المتكررة والتي سيقترح من خلالها أيضا دمج العديد من الإدارات في الجهاز الحكومي لتكون أكثـر سرعة وإنتاجية وكفاءة. نسأل الله أن نوفق لذلك من خلال تعاون المسئولين، فهدفنا الرئيس هو تحقيق عمل مستدام وله أثر.
* سمعنا مؤخرا عن قصص نجاح سطرتها بعض الجهات المشاركة في برامج المركز. ماهي ابرز تلك القصص والعبـر المستقاة منها على طريق تعزيز التنافسية وزيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي والنهوض بالكوادر البشرية من القوى العاملة؟
- بالفعل اخت وجدان، لقد تم تحديد أكثر من 32 قصة نجاح لأفضل 11 مؤسسة مشاركة في البرنامج بعد 3 سنوات عمل استطاعت استيعاب فكر التميز وتطبيقه على أدائها.
وقصص النجاح التي يقوم مركز البحرين للتميـز بتوثيقها وإبرازها تعزز من قيمة تبادل المعرفة داخل المؤسسات والوزارات الحكومية، وتتـرك أثرا ايجابيا على صعيد الاستفادة من تجارب الآخرين، كما أنها بمثابة ثقافة يمكن من خلالها تقوية مكانة أي مؤسسة أو وزارة لتتمكن من الوصول إلى الارتقاء الايجابي ونشر الثقافات على مستوى البحرين، وبالتالي تمكين المؤسسات والوزارات من تحقيق أهدافها بشكل جيد. من امثلة قصص النجاح هيئة النفط والغاز التي قامت بدراسة تنبؤات وتوقعات مستقبلية ترى ان العالم يتجه نحو استخدام الديزل المنخفض الكبريت، وان الحكومة لو أنشأت محطة لانتاج الديزل المنخفض الكبريت فانه سيشجع على تنافسية المملكة وحصولها على أسواق عالمية مبكراً، وبالفعل قامت الهيئة بتنفيذ هذه الرؤية وحققت نتائج جيدة منحت أسبقية لحكومة البحرين. ومثال آخر فقد عالجت هيئة الكهرباء والماء مشكلة التلوث والانبعاثات البيئية وفق منهجية التنافسية التي يقيس على اساسها مركز البحرين للتميـز الممارسات الحكومية ويقارنها بالممارسات العالمية، وغيرها.
* بما أنكم تتحدثون عن قيم مهنية، كيف تربطون التميّـز كقيمة بالعمل المؤسسي وقياس مدى التقدم المحرز؟
- لقد دشن المركز مجموعة من المختبـرات داخل الوزارات والأجهزة الحكومية من أجل قياس مدى التقدم في تحقيق القيم العامة التـي تتعلق بمنظومة أداء كل وزارة أو مؤسسة، وربطها بمؤشرات الأداء العامة لكل قيمة، بالشكل الذي يسهم في تفعيل أسس التقييم الذاتي.
إن الهدف من إنشاء هذه المختبـرات هو مأسسة عملية التميـز بهدف استمراريتها وديمومتها، وتحديد الأسس والمعايير والآليات المختلفة لها، بغض النظر عن الأشخاص القائمين على تلك العملية، حيث ستكون المؤسسة هي من يقوم بمراقبة سير عملية التميز بشفافية.
* برأيك كيف يمكن أن تتحقق الرقابة الذاتية الحكومية؟ وهل بإمكان إدارة المشاريع الحكومية التابعة لوزارة المالية إحداث التغيير المطلوب مثلا؟
- أرى أن وزارة المالية هي صمام الأمان في مجال الحفاظ على المال العام، ولكن مفهوم الرقابة الذاتية هو جانب آخر من مفهوم القياس الدوري لتصحيح الأخطاء قبل وقوعها وبذلك يتحقق التكامل بين الرقابة (الذاتية) والرقابة اللاحقة (ديوان الرقابة المالية والإدارية).
ومعلوم أن مفهوم الرقابة يرتقي إلى مستوى أرفع، من مستوى إدارة للمشاريع فقط، إلى الوقاية ومنع حدوث الأخطاء. ولهذا فنحن نعمل من خلال برامجنا على تأهيل الموظف نفسه لكي يكون رقيبا على أدائه وعمله بالشكل الذي يراعي فيه الله سبحانه وتعالى وضميره ووطنه الذي استثمر فيه تعليما وصحة ورعاية حتى يشتد ساعده وينمو فكره ليسهم في تنمية هذا الوطن وإعلائه. وإلى ان تكون آليات المؤسسة في التخطيط للمستقبل والاحتياجات المالية مبنية على اساس ادارة سليمة للتكاليف او ما يسمى بالـ هَىلاَُّ ء، بحيث تتم مراقبة المصروفات آنياً وقبل ومن خلال ادارة سليمة للمعرفة يتم تحليل النتائج وايقاف او منع وقوع الخطأ* أخيراً ما هي خططكم المستقبلية للتوسع في أنشطة المركز وإشهاره عالميا؟
- يعمل المركز حاليا مع هيئة الحكومة الالكترونية على إعداد دراسة الممارسات الأفضل لتقديمها إلى شبكة الإدارة العامة في الأمم المتحدة في مجال تعزيز الشفافية وتقليل الهدر وتكافؤ الفرص وغيرها من المعايير التي طرحتها الأمم المتحدة، حيث إن المركز لديه مذكرة شراكة مع خءذخص. ويعكف حاليًا على تأهيل أكثر من 120 استشاريا في برنامج التميـز ليكونوا مؤهلين كخبراء.
لقد خططنا أن يكون عاما 2012 و2013م حافلين بالحركة الميدانية وتعزيز التنافسية، حيث نسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف المتقدمة، من أهمها إدخال مختبر التنافسية لكل المؤسسات المشاركة في البرنامج، وإطلاق برنامج التميـز للأداء المؤسسي في القطاع الخاص، ودمج متطلبات التحكيم والتقييم الذاتي ليكون أكثـر ميدانيا ولفتـرة أطول، وتنفيذ مبادرات تعزز الأداء الحكومي إنتاجيا وماليا وأثراً من خلال شراكات عملية، من أهمها الشراكة مع وزارة المالية لتنفيذ مبادرات الرقابة الذاتية وتحسين إدارة التكاليف والمخاطر والمشاريع، بالإضافة إلى ورش عمل لتحقيق التوفير، وتعزيز أداء برنامج التعايش المؤسسي، والذي أطلقه المركز بناء على الظروف التي مرت بها المملكة، وتفعيل برنامج رضا المتعاملين بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية وغيرها من الجهات المعنية.