أكد النائب عبدالحكيم الشمري عضو مجلس النواب أن النقاط والحواجز الأمنية المنتشرة في مملكة البحرين إبان الأزمة كان لها دور فاعل ومؤثر في كشف كثير من التجاوزات، إضافة إلى إحكام السيطرة الأمنية بشكل كامل ومؤثر.
إلا أن الدور المأمول أن تقوم به هذه النقاط بدأ في التراجع نظرا إلى التراخي في عملية المراقبة وتراجع القوة الأمنية الموجودة، مما يعطي انطباع غلبة الطابع الروتيني على عمل تلك النقاط مما يخفض من دورها الأساسي ويسهم في إعطاء صورة سلبية عن الجهاز الأمني ويؤثر على هيبة الدولة المتمثلة في رجل الأمن اليقظ والمراقب الواعي والمتفحص للحركة المرورية والأفراد المستقلين للمركبات العابرة من أمامه.
وقال الشمري: إننا المواطنين نعتبر أنفسنا جزءا من منظومة الأمن الكلي نتطلع إلى تطوير عمل تلك النقاط وزيادة جاهزيتها وتنوع أنشطتها من خلال التالي: زيادة معابر السلامة المرورية بالاستعانة بسلاح الهندسة لتطوير المعدات وإقامة المرتفعات الصناعية المؤقتة أو الدائمة لتخفيف سرعة المركبات حماية لمن فيها جراء الاصطدام بالحواجز الأسمنتية وتوزيع الإنارة وإقامة مناطق تفتيش آمنة في الساحات المحاذية للنقاط الأمنية.
وأضاف الشمري أهمية وجود رجال المرور لحصر المخالفات المرورية ومتابعة السيارات المسروقة أو التي بها تجاوزات مرورية واتخاذ ما يلزم حيالها، وزيادة عملية التفتيش العشوائي بحثا عن الممنوعات والمسروقات والأسلحة والمطلوبين أمنيا والمقيمين بطريقة غير شرعية او قانونية، بمخالفتهم أنظمة الإقامة والهجرة والجوازات، مع ضرورة إقامة مرافق مكتبية وسكنية وصحية يجعل تلك النقاط أكثر إنتاجية وعملية.
مع تأكيد توفير وصيانة معايير وممارسات حضارية لرجال الامن والمرور ومكافحة المخدرات ومفتشي هيئة تنظيم سوق العمل تضمن أداء عاليا لتلك النقاط ومرونة عالية تعطي المواطن الانطباع الايجابي لهذه النقاط بدون تعطيل مصالحه. إن هذا المقترح يطمح أولا إلى جعل تلك النقاط الأمنية ذات مردود ملموس وفعال ومنتج ومتعد للمنفعة الأمنية فقط، كما يرسخ مفهوم القيمة الفعلية لتنفيذ القانون وهيبة الدولة وحرصها على حماية أمن كل مواطن ومقيم بغض النظر عن جنسه او دينه او توجهاته، فالأمن مطلب أي دولة وأي شعب.