الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار دولية


الفلسطينيون ينوون طلب عضوية في منظمات الأمم المتحدة إثر فشل المفاوضات

تاريخ النشر : الخميس ٢ فبراير ٢٠١٢



رام الله - الوكالات: ينوي الفلسطينيون التوجه خلال الايام المقبلة لتفعيل طلب عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة وتقديم طلبات انضمام إلى المنظمات الدولية التابعة لها وذلك بعد فشل لقاءات عمان التفاوضية مع اسرائيل.
وقال عدة مسؤولين فلسطينيين أمس الاربعاء ان القرار اتخذ للعمل بالبدائل الاستراتيجية للمفاوضات والتوجه للمجتمع الدولي. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف «لقد قررت اللجنة التنفيذية وقف لقاءات عمان وأي شكل من المفاوضات حتى توقف اسرائيل الاستيطان وتعترف بمرجعية حدود عام 1967 اساسا لحل الدولتين». واضاف «ولذلك قررنا بدء العمل بالبدائل الاستراتيجية للمفاوضات والتوجه للمجتمع الدولي لتنفيذها»، موضحا «سنتوجه إلى الاشقاء العرب من خلال لجنة المتابعة العربية لاتخاذ موقف فلسطيني عربي مشترك بالذهاب إلى الامم المتحدة لنيل عضوية دولة فلسطين الكاملة في الامم المتحدة من خلال تفعيل طلبنا في مجلس الامن».
وتابع «وكذلك التوجه إلى جميع المنظمات الدولية المنبثقة عن الامم المتحدة والوكالات التابعة لها لنيل عضوية دولة فلسطين فيها».
وقال «سندعو الاطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الى عقد اجتماع لها لبحث انطباق الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية المحتلة». وتابع «ومن ضمن ما سنتوجه اليه المحاكم الدولية التابعة للامم المتحدة ومنها محكمة العدل الدولية والجنايات الدولية، وهذا حقنا». وقال «سنتوجه إلى مجلس الامن لطلب وقف الاستيطان من قبل مجلس الامن».
واستضاف الاردن في يناير ستة لقاءات «استكشافية» بين مندوبين فلسطينيين واسرائيليين هي الاولى منذ سبتمبر 2010، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.
من جهته أكد مسؤول فلسطيني التوجه في الايام المقبلة «لطلب عضوية دولة فلسطين في عدد اخر من المنظمات الدولية بعد فشل لقاءات عمان التفاوضية وكذلك التوجه خلال الايام القادمة إلى تفعيل عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة من خلال مجلس الامن».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اكدت بعد اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الاثنين ان «القيادة الفلسطينية ستكمل دراسة عدد من الخيارات السياسية والعملية خلال الايام المقبلة استمرارا للحملة التي بدأت على الصعيد الدولي اضافة إلى عدد من الاجراءات التي تؤكد ان حقوقنا الوطنية ثابتة ولا يمكن ان يستمر انتهاكاها».