توقع تقرير جديد نمو الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في العالم 8% هذا العام إلى 5.2 تريليونات دولار، بعد زيادة بلغت 9% في عام 2011.
وقالت «ذا سيتي يو.كيه» للخدمات المالية إن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية العالمية ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى رقم قياسي بلغ 4.8 تريليونات دولار في عام 2011.
وتحوز أذرع الاستثمار السيادية مثل صناديق المعاشات وصناديق التنمية وصناديق المؤسسات الحكومية 7.2 مليارات دولار، إضافة إلى احتياطيات رسمية من النقد الأجنبي قدرها 8.1 تريليونات دولار عادة في حوزة البنوك المركزية.
وتدير الدول التي تأثرت بالاضطرابات السياسية في الآونة الاخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعة أصولا لصناديق ثروة سيادية بقيمة 160 مليار دولار أو 4% من الإجمالي.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة وبريطانيا هما المقصد الرئيسي لاستثمارات صناديق الثروة السيادية العالمية، واستحوذتا على 19 و17% على التوالي من تلك الاستثمارات في الست السنوات الماضية.
واشترى صندوق الثروة السيادية الصيني في الآونة الأخيرة حصة الأقلية في شركة المنافع العامة البريطانية تيمس ووتر، التي تمد لندن بالمياه في صفقة تقدر قيمتها بما يتراوح بين 600 مليون و700 مليون جنيه استرليني.