في الوقت الذي يشتكي فيه أهالي الرفاع من شحِّ مواقف السيارات، تنامت في المنطقة في الآونة الأخيرة ظاهرة تحويل مواقف سيارات البنايات إلى محلات تجارية الأمر الذي أثار استياء الأهالي بسبب المشكلات العديدة التي تثيرها ليس أقلّها إعاقة انسياب الحركة المرورية بسبب اضطرار ساكني تلك المباني الى إيقاف سياراتهم في الشوارع.
وقال عدد من الأهالي لـ «أخبار الخليج»: ان هذه المخالفات تزايدت وتكررت بشكل جلي في منطقة الرفاع عموما، والرفاع الشرقي على وجه الخصوص، والتي تضم شوارع حيوية لا تهدأ فيها حركة المرور ورغم ذلك فإن هذه المخالفات تؤثر بشكل كبير على الساكنين والمارة.
وأوضحوا: أن سكنة مجمع 907 بالرفاع الشرقي فوجئوا مؤخرا بتحويل أحد المواقف الخاصة بإحدى البنايات إلى محلات تجارية، من بينها خباز، بعد أن كان موقفا سنوات عديدة.
ولفتوا إلى أنهم سبق وتقدموا إلى المجلس البلدي في دورته الأولى (2002) بتحويل هذا الشارع إلى تجاري، غير أن البلدية ماطلت في الاستجابة إلى هذا الطلب ووضعته تحت الدراسة منذ ذلك الحين، ليفاجأوا بافتتاح محلات تجارية فيه رغم أنه يقع في منطقة سكنية والشارع غير تجاري.
وأكدوا أن تلك المخالفات ترتكب تحت ناظري مسئولي البلدية المعنية، حيث يتحايل ملاك البنايات على القانون والأنظمة بتعاون أو تسهيل من الجهات المختصة عبر إصدار رقم خاص بغرفة حارس وسلم ثم تأجيرها بعداد واحد يصرف عادة للخدمات الخاصة بالبناية.
وأشاروا إلى وجود كثير من المباني التي عمد أصحابها إلى القيام بالشيء ذاته، مؤكدين أن مسئولي البلدية وأعضاء المجلس البلدي يعلمون أنه قد تم تحويل مواقفها بعد تزويدها بالكهرباء إلى شقق من دون أن يحركوا ساكناً.
وشددوا على أنه في مثل هذه الحالات حيث ترخص البلدية لمبانٍ على أساس موقف لكل شقة ثم تغلق تلك المواقف وتحول إلى محلات تجارية، فمن البديهي أن يضطر ساكنوها إلى إيقاف سياراتهم في الشارع على حساب انسيابية الحركة فيه وراحة المواطنين وهو أمر غير مقبول.
وطالبوا البلدية المعنية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومحاسبة من أصدر تراخيص لمحلات تجارية، رغم أنه تم في الأساس منحها التراخيص على أساس اشتراطات ومعايير معينة من بينها تخصيص مواقف سيارات للشقق السكنية.