صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا بأن اللجنة توافقت في اجتماعها صباح أمس على أغلب تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012 فيما عدا المادة رقم (56) المتعلقة بالاستجواب والمادة رقم (120) المتعلقة بانعقاد المجلس الوطني.
وأشار الملا إلى أن اللجنة ستخضع هذه المواد لمزيد من الدراسة، حيث سيعقد اجتماع ثان مع الحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من المواد بشكل مكثف ومطول من أجل الوصول إلى توافق تام مع أعضاء اللجنة، مضيفاُ أن اللجنة ستطلب تمديدا مدة أسبوع من أجل مواصلة دراسة التعديلات الدستورية.