أقر مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أمس الخميس (الموافق 2 فبراير 2012)، حزمة من تقارير مراجعات هيئة ضمان الجودة لمختلف مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، حيث تضمنت الحزمة أولى نتائج تقارير مراجعات المدارس الخاصة، والتي أطلقت دورتها الأولى في سبتمبر الماضي. وترأس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاجتماع نيابة عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت حزمة التقارير التي أقرها المجلس 15 تقريراً للمراجعة لمدارس حكومية وخاصة، و12 تقريراً لزيارات متابعة أداء لمدارس كانت قد حصلت على مستوى أداء «غير ملائم»، في الدورة الأولى، إضافة إلى عشرة تقارير مراجعة لمؤسسات تدريب مهني، وخمسة تقارير أخرى حول أداء مؤسسات التعليم العالي.
كما اعتمد المجلس بجانب ذلك التقرير السنوي للعام 2011، الصادر عن الهيئة حول الأداء العام لقطاع التعليم والتدريب في المملكة، حيث من المقرر أن يتم نشره بعد رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده والتصديق عليه، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وسيعرض التقرير السنوي أهم ملامح ما تم إنجازه خلال العام الأكاديمي 2010-2011، حيث يقدم التقرير تصوراً شاملاً حول أداء ومدى التقدم في النتائج التراكمية لمختلف مؤسسات التعليم والتدريب من جانب، وفي توسع نطاق عمل الهيئة فيما يصب في مصلحة تطوير التعليم والتدريب من جانب آخر.
وفي تعقيب على هامش الاجتماع، أعرب الشيخ خالد بن عبدالله عن تفاؤله لمدى التقدم الملحوظ في خطة عمل الهيئة، مؤكداً أن هذا التقدم «ما هو إلا دليل واضح على الالتزام بالغاية المنشودة من تأسيس الهيئة، بوصفها جهة تقييم مستقلة جاءت كخطوة مهمة في وقتها، وخطوة ملموسة الأثر تعكس الرؤية الاستراتيجية الثاقبة لقيادة المملكة الرشيدة على خطى وجهود المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، الذي يرأس لجنته سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف أن أهمية الهيئة ومصداقية عملها واستقلاليتها، قدمت نموذجاً فريداً على المستوى الإقليمي والوطن العربي في تطوير قطاع التعليم والتدريب، منوهاً بالشراكات المهنية المتخصصة، على كل من المستويين الإقليمي والعالمي، التي أسستها الهيئة، للاستفادة من الخبرات والتطبيقات المثلى والتعريف بتجربة المملكة الناجحة في هذا المجال في المحافل الدولية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة السيد أحمد البحر خلال ترؤسه الاجتماع أن «التراجع في أداء بعض المؤسسات التعليمية لا يخدم جهود إصلاح التعليم والتدريب»، داعياً المؤسسات إلى تكريس جهودها من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التطوير الممكنة، وتعزيز نقاط القوة التي تميز أداءها من خلال خطط تحسين مستمرة تواكب مجريات التنمية ومتطلبات سوق العمل ومعايير جودة التعليم.
وأكد في سياق حديثه على أن تأسيس هيئة ضمان الجودة يأتي للتأكيد على الاستمرارية في تحقيق أعلى معايير الأداء، وذلك لضمان المساهمة الحقة في تحقيق نقلة نوعية ترتقي فعلاً بأداء قطاع التعليم والتدريب في المملكة. ومن جهتها، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي إلى أن هيئة ضمان الجودة بدأت مرحلة جديدة من خطة عملها، تمثل أبرزها في بدء دورة جديدة من مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، والتي شملت المدارس الحكومية ومؤسسات التدريب المهني، فضلاً عن بدء الدورة الأولى من مراجعات المدارس الخاصة، والتي يأتي اجتماع مجلس الإدارة اليوم ليسجل الموافقة على التقارير الستة الأولى الصادرة في هذا الإطار، وذلك بعد عمليات المراجعة التجريبية التي أجرتها الهيئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2010، تمهيداً للمراجعات الفعلية لها و التي تمت بمشاركة 10 مدارس خاصة، وثمان من رياض الأطفال المستقلة والملحقة بالمدارس الخاصة.
ونوهت د. المضحكي بوضع المشروع الوطني للمؤهلات تحت مظلة عمل الهيئة، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ حالياً في هيئة ضمان الجودة على قدم وساق من أجل ضمان استكمال مرحلة إعداد وتنفيذ المشروع ليرى النور من خلال بدء تطبيقه مطلع عام 2014م، مؤكدةً أن مشروع الإطار سيقدم قيمة نوعية في إطار تأكيد أهمية وضرورة الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة في مخرجات التعليم والتدريب على حد سواء.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على الطلب المقدم من وزارة العدل والشئون الإسلامية بشأن مراجعة معاهد الشريعة الإسلامية المرخصة من قبل الوزارة، وذلك على أساس اتفاقية تعاون تبرم بين هيئة ضمان الجودة والوزارة.
ووافق المجلس أثناء الاجتماع على إطار مراجعة البرامج في وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي المعدل، وذلك تمهيداً لبدء انطلاق دورة المراجعة الثانية لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية بحلول سبتمبر المقبل.
وقد استمع مجلس الإدارة خلال الاجتماع أيضاً إلى شرح حول آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات، حيث أوضح أبرز الخطوات التي اتخذت ضمن مرحلة التخطيط الأولى للمشروع، فضلاً عن خطة الإعداد والتنفيذ التي تقوم عليها الهيئة على مدى العامين المقبلين بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالمملكة والجهات العالمية المختصة في هذا الشأن. وسيتم وضع الإطار بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتشكيل وحدة خامسة معنية بالإطار مكملة لوحدات هيئة ضمان الجودة الأربعة الأخرى.
وقد اطلع المجلس في إطار اجتماعه على عرض توضيحي حول تفعيل مذكرة التعاون المبرمة مع مجلس التعليم العالي والتي تفضي إلى استخدام نتائج الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) كمتطلب للقبول في جميع الجامعات الوطنية والخاصة في المملكة، و ذلك انسجاماً مع مبادئ وتطلعات الخطة الوطنية للاستراتيجية الاقتصادية. ومن المقرر أن تطلق هيئة ضمان الجودة الدورة الأولى من الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر بحلول مارس المقبل، وذلك إلى جانب الامتحانات الفعلية للصفوف الثالث والسادس والتاسع (الثالث الإعدادي) والتي ستجريها الهيئة في مايو المقبل.