على مدى الأعوام الخمسة الماضية، كان الاقتصاد العالمي ينظر الى الفرص المتاحة في الشرق.
ففي الوقت الذي عانت فيه أغلب الاقتصادات المتقدمة من مزيج من النمو البطيء وشيخوخة السكان ومستويات عالية من الديون، لعبت كل من الهند والصين دور المحرك البديل الذي حافظ على مستوى الطلب العالمي.
فوفقا لتقرير اقتصادي، يعيش في الهند أكثر من 1.2 مليار نسمة وتتمتع بمعدلات نمو عالية للناتج المحلي الإجمالي، ترتقي الحالة المالية للملايين من السكان إلى «الطبقة المتوسطة» مما ينتج عنه زيادة في القدرة الاستهلاكية. ولكن الهند واجهت أيضاً مصاعب عديدة خلال الخمسة الأعوام السابقة، وكان أهمها التضخم الذي أعاق قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد المتباطئ.
وقد خفض أغلب المحللين توقعاتهم عن الاقتصاد الهندي خلال عامي 2011 و2012، وتبعتهم لذلك الحكومة الهندية أيضاً عبر تخفيض النمو المتوقع للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2012 من 7.6% إلى 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وستستمر المخاطر السلبية في 2012، ففي ظل ضعف الطلب العالمي، تزداد الحاجة إلى إصلاحات تنظيمية فيما يخص الاستثمار الأجنبي، ولا يزال مستوى التضخم أعلى من المعدل الذي يفضله البنك المركزي والذي يقع بين 4% و5%. فالوضع المالي الحالي لا يبدو جيداً، لكن أساسيات الاقتصاد الهندي ثابتة ولم تتغير. فقد نتج عن الفترة الطويلة من ارتفاع أسعار الفائدة معدلات ادخار عالية، التي ستزيد من الإنفاق الرأسمالي عند انخفاض أسعار الفائدة مجدداً. وقد وضعت الحكومة الهندية خطة خمسية تبدأ من عام 2012 إلى عام 2017، مع تركيزها على تحسين البنية التحتية السيئة للهند. والأهم من ذلك هو أن الهند تتمتع بعدد سكاني شبابي كبير على عكس الصين، وهم اليوم يتهيأون لدخول سوق العمل، إضافة إلى أن الجامعات الهندية أصبحت تخرّج اليوم محترفين طليقين باللغة الإنجليزية. ومع كل هذه العوامل الدافعة، تشهد الهند العديد من الفرص في قطاعات البنية التحتية والقطاعات الاستهلاكية، وهي القطاعات التي بدأ المستثمرون النظر إلى الفرص التي توفرها على الرغم من الأداء السلبي للأسواق الهندية في 2011.
وخصصت مؤخراً الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، وهي واحدة من أكبر الصناديق السيادية في العالم، مليار دولار أمريكي لاستثمارها في صناديق استثمار طويلة الأجل في الهند، وسيكون تركيز هذه الاستثمارات على أسهم قطاعات مختلفة من السوق الهندي. كما تستثمر صناديق سيادية خليجية أخرى في الاقتصاد الهندي، فجهاز أبوظبي للاستثمار يملك حصصا في شركات تكنولوجية ومالية وكيميائية وشركات السيارات الهندية. وبالإضافة إلى ذلك، تملك الصناديق الاستثمارية العمانية والقطرية مراكز مهمة في سوق الأسهم الهندي. فكل هذه الدول تشترك في قناعة واحدة: أن الهند تمتلك عوامل ودوافع قوية للنمو، وهي بذلك تراهن على أن الاستثمار في الهند سيكون مجدياً.