استقبلت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة السيد مارك مولر والوفد المرافق من منظمة إنترميديت البريطانية، في مجلس الوزارة بمرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء رحبت الوزيرة بالوفد، مشيدة بمستوى متانة العلاقات البحرينية البريطانية، ومستعرضة ما بذلته حكومة مملكة البحرين من جهود كبيرة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي أرادتها القيادة الحكيمة من بعد ما جرى من أحداث مؤسفة في شهري فبراير ومارس من العام الماضي، وما خلفته هذه الأحداث من جروح في النسيج الوطني لا ترضي كل مواطن غيور وكل من يحب هذه الأرض العزيزة سواء كان مواطنا أو مقيما أو صديقا لهذا البلد.
وقالت إن شعب البحرين سطر ملاحم طوال مسيرته في التاريخ الوطني بأن يكون أنموذجا فريدا في قوة وحدته الوطنية وتعزيز سياجه الإجتماعي لصد أيّ دعوات إلى الكراهية ونبذ أيّ محاولات للتفرقة بين الشعب الواحد، وإن التحدي الماثل اليوم أمام البحرينيين من جميع الأطياف والتوجهات هو القدرة على اجتياز امتحان الوحدة الوطنية، وإنني على ثقة تامة بقدرة شعب البحرين على النجاح بتفوق في هذا الامتحان، فوحدة الشعب وتلاحمه ورؤيته البصيرة لمستقبل الأجيال المقبلة من فلذات أكبادنا تقود إلى هذه النتيجة المأمولة.
وأكدت أن شعب البحرين دأب على حل أيّ اختلافات في وجهات النظر فيما بينه عبر بيته الداخلي ومن خلال مسارات الحوار الناجحة فيما بينه من دون الحاجة إلى وساطات، فلا تباعد بين البحريني وأخيه البحريني. وإنما نشهد يوما بعد يوم تقاربا أكبر وأكثر بفضل ما أطلقته الدولة من مبادرات وطنية شاملة لرأب الصدع الاجتماعي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
ونوّهت الوزيرة بأهمية ما أسفرت عنه اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث شهري فبراير ومارس، وجدية الدولة في الوفاء بتعهداتها وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وفق جدول زمني يسهم في استكمال مسيرة التنمية والبناء الديمقراطي، مشيرة إلى المرسوم الملكي بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، والذي يعتبر مبادرة ملكية إنسانية لتعويض المتضررين من الأحداث المؤسفة، لافتة الوزيرة إلى أن البحرين ستطلع على التجارب العربية والأجنبية في إنصاف الضحايا والمتضررين وبخاصة التجربة المغربية والتجربة الجنوب إفريقية، وذلك بما يراعي خصوصية المملكة ويسهم في تجذير مبادئ المواطنة الصالحة والتأكيد أن ذلك سيسهم في تعزيز الوحدة الوطنية التي تعتبر أسمى الغايات للتحقق عند كل بحريني وبحرينية.
من جانب آخر ثمن الوفد الخطوات التي اتخذها حكومة مملكة البحرين لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما يسهم في استتباب الأمن الاجتماعي والاقتصادي وبما يحقق التلاحم بين أفراد المجتمع.
حضر اللقاء السيد سعيد الفيحاني وكيل حقوق الإنسان، والسيد خليفة الكعبي الوكيل المساعد لمتابعة وتنسيق شئون حقوق الإنسان، والشيخ حمد سلمان آل خليفة الخبير القانوني لشئون حقوق الإنسان، والسيد متيش كوتيشا.