حققت المعارضة الكويتية بقيادة الاسلاميين فوزا ساحقا في انتخابات مجلس الامة اذ باتت تسيطر على 34 مقعدا من اصل خمسين، فيما خرجت المرأة من البرلمان وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة، بحسب النتائج الرسمية.
وحقق الاسلاميون المعارضون من تيار الاخوان المسلمين والتيار السلفي الانتصار الابرز في الانتخابات اذ باتوا يسيطرون على 23 مقعدا مقارنة بتسعة مقاعد في البرلمان السابق. ومع 34 مقعدا في البرلمان مقارنة بعشرين في البرلمان السابق، باتت المعارضة تسيطر بشكل كامل على قرار المجلس، اذ باتت قادرة على تجاوز تأثير تصويت الوزراء غير المنتخبين البالغ عددهم 15 وزيرا عموما والذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في مجلس الامة شأنهم شان النواب.
واثبت المرشحون من ابناء القبائل انهم القوة الاكبر في المعارضة والتيار الاسلامي، اذ ان كتلة المعارضة تضم عشرين نائبا على الاقل من ابناء القبائل. ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الاصلاح ومحاربة الفساد.
وقال المرشح المعارض المستقل عبدالوسمي امام مناصريه بعد اعلان فوزه في الانتخابات «اقول للحكومة واعوانها سنفتح كل ملفات الفساد. ونقول لمن يتخذ القرار... بأن الكويت غدا لن تكون ككويت الامس». واضاف متوجها إلى السلطة «احترمونا ومن لا يحترمنا فليس له احترام منا».
ولم تفز اي مرشحة في الاستحقاق بعد ان سجلت المرأة دخولا تاريخيا إلى مجلس الامة خلال الانتخابات الاخيرة في 2009 حين فازت اربع مرشحات.
اما الليبراليون الذين كانوا يعدون من المعارضة واخذوا خطا مختلفا خلال الحملة الانتخابية، ففازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد ان كانوا يسيطرون على خمسة مقاعد.
وبدورهم، شهد الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين في الكويت بحسب تقديرات غير رسمية، تقلصت حصتهم في البرلمان من تسعة نواب إلى سبعة نواب بينهم خمسة نواب اسلاميين شيعة.
وبشكل عام، يبدو ان البرلمان الجديد يطغى عليه التشدد سواء من جانب المعارضين او الفائزين من معسكر الموالين للحكومة. وقال النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي قبيل الاعلان رسيما عن فوزه الذي كان مؤكدا ان المعارضة ستدفع مباشرة نحو مكافحة الفساد والاصلاح السياسي.
وقال «سنسعى ليكون التشكيل الوزاري من رجال دولة، وسنسعى إلى قوانين لمكافحة الفساد واستقلال القضاء ولإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات ولفتح ملفات الفساد السابقة بما في ذلك الايداعات المليونية والتحويلات المليونية» في اشارة إلى فضحية هزت الكويت في الاشهر الماضية وشملت 13 نائبا اتهموا من قبل المعارضة بتلقي الاموال من الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وكان لافتا فوز المرشح الموالي للحكومة محمد الجويهل الذي اصبح في الايام الاخيرة العدو المعلن للقبائل الكويتية بعد ان وجه اهانات علنية إلى القبائل. وتصاعد التوتر بشكل كبير في الايام الاخيرة على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات الجويهل الكلامية. وقد احرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر مقربا من الجويهل.
وتجاوزت نسبة المشاركة 60% بعد ان طغت على الاقتراع الخميس اجواء من الاستقطاب الحاد والقلق، وذلك بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الإصلاح ومحاربة الفساد.
وتوافد عشرات آلاف الناخبين والناخبات طوال يوم الخميس إلى مراكز الاقتراع المائة ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وتصاعدت وتيرة الاقبال بشكل كبير في فترة المساء.
وكانت تلك الانتخابات الرابعة في اقل من ست سنوات على امل اخراج البلد من دوامة الازمات السياسية. ودعا امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح إلى هذه الانتخابات المبكرة بعد ان قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في نوفمبر، وبعد حل مجلس الامة في الشهر التالي تحت تأثير ضغط الشارع وبعد تظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي. كما اتت الانتخابات في اعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي، وذلك على وقع التوترات الاقليمية.
وفرض موضوع الفساد نفسه بقوة على هذه الانتخابات بعد فضيحة كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الاقل. وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على ايداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما اكدت المعارضة ان هذه الايداعات هي رشى من جانب الحكومة.
وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين ارساء نظام متعدد الاحزاب وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد اعضاء مجلس الامة، وصولا إلى ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ اسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما. الا ان احدا في المشهد السياسي الكويتي لا يعارض استمرار حكم اسرة الصباح.
وللمرة الاولى في تاريخ الديمقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرا في يد امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، كما ان رئيس الوزراء سيكون من الاسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة.