أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى اهتمام وحرص مملكة البحرين على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرا جلالته إلى أن إنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين وتشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ الوارد في التقرير هما من أهم الخطوات والمبادرات في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصافرية أمس البروفيسور محمود شريف بسيوني الذي ترأس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
وقد أشاد جلالة الملك المفدى بالجهود الطيبة التي بذلها البروفيسور بسيوني وأعضاء اللجنة خلال فترة عملهم في البحرين، مشيرا جلالته إلى أن مسيرة الإصلاح في المملكة ماضية وهي مسيرة مستمرة وقابلة للتطوير والتحديث بما يتناسب مع مملكة البحرين. كما تم خلال اللقاء استعراض عمل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق وجهودها في سبيل انجاز المهام والمسئوليات الموكلة إليها والتي ستسهم بعون الله في تعزيز الوحدة الوطنية، منوها جلالة الملك المفدى في هذا الشأن إلى أن أبناء الشعب البحريني يجمعهم تاريخ مشرف من التسامح والمحبة والعمل بكل جد وإخلاص في تحقيق المنجزات والمكاسب الحضارية والتنموية.
وقد أكد البروفيسور بسيوني أن عددا من الانجازات قد تحقق بالفعل على طريق تنفيذ التوصيات في تقرير اللجنة، نافيا أن يكون هناك تباطؤ في تنفيذ التوصيات كافة، إذ ليس هناك شك في رغبة جلالة الملك والحكومة في تنفيذها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المعنية بتقصي الحقائق.
(التفاصيل)
أكد البروفيسور محمود شريف بسيوني الرئيس السابق للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن عددا من الإنجازات قد تحقق بالفعل على طريق تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، منوهاً إلى أن تنفيذ التوصيات يأتي لتحقيق هدف أسمى وهو الهدف القومي للبحرين، مما يتطلب تضافر طوائف الشعب البحريني وفقا لانتمائهم الوطني الذي يأتي فوق أي انتماء آخر، فالبحرين تستطيع كدولة التقدم إلى الأمام والتغلب على المصاعب، بحيث تتحول من أزمة إلى وسيلة لتحقيق الأهداف السامية، مبدياً تقديره للعمل المناط باللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات.
وأوضح البروفيسور بسيوني أن تواجده في المملكة ليس امتداداً لعمل لجنة التحقيق التي انتهت مهمتها أو لتكليفة بمهمة جديدة، بل أن تواجده لتقييم الأمور بناء على طلب من جلالة الملك المفدى، مؤكدا أن بعض التوصيات قد تم تنفيذها وأن البعض الآخر قد أنجز الجزء الأكبر منها، كما أن عدداً من التوصيات تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجازها، نافيا أن يكون هناك تباطؤ في تنفيذ التوصيات كافة، إذ ليس هناك شك في رغبة جلالة الملك المفدى والحكومة في تنفيذ التوصيات.
وعرض البروفيسور بسيوني في سياق حديثة لعدد من الانجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ التوصيات، كعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة ما عدا 19 طالباً، وعودة عدد كبير من مفصولي القطاع العام إلى أعمالهم، في ظل وجود شكاوى بعودة البعض منهم إلى مواقع وظيفية مختلفة، والذي هو محل نظر ومتابعة من قبل الحكومة، كما اقترح الإسراع في تعويض المتضررين لتطمين النفوس وجبر الخواطر بما يصب في المصالحة الوطنية مع الأخذ بالاعتبار لاحقا الحكم القضائي.
من جهته، أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن الباب مفتوح أمام القوى السياسية كافة للمشاركة في اللجنة، ومنها القوى السياسية المعارضة التي تم التوجه إليها بأكثر من دعوة شفوية وخطية على أمل مشاركتها حرصاً على تواجدهم ضمن أعضاء اللجنة للمشاركة والإطلاع على ما يدور من نقاش بكل أمانة وشفافية، والمساهمة في صياغة الاقتراحات التي تحال بعد التوافق عليها إلى الحكومة.
واعتبرت اللجنة الوطنية خلال لقائها امس البروفيسور محمود شريف بسيوني الرئيس السابق للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعددا من أعضاء اللجنة، أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة تعد فرصة تاريخية وخريطة طريق لطي صفحة الأزمة التي مرت بها المملكة والتغلب على تداعياتها، والتطلع إلى مستقبل مشرق يتميز بمزيد من الإصلاح والتطوير لصالح المواطن ورفاهيته، حيث إن عملية الإصلاح هي عملية مستمرة وكذلك العملية الديمقراطية في المملكة.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية إلى أن أغلب التوصيات قد تم تنفيذها والباقي منها في طريقه إلى التنفيذ، وذلك بفضل التجاوب والتعاون مع كل ما تطرحة اللجنة من اقتراحات من شأنها ضمان التنفيذ الكامل للتوصيات وبالشكل الذي يتماشى مع الممارسات والمعايير الدولية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لطي ملف المفصولين في الفترة القليلة المقبلة، وغيرها من التوصيات الواردة في التقرير.
كما أوضح رئيس اللجنة الوطنية أن التشريعات التي دعت التوصيات لتعديلها وتلك التي أرتأت اللجنة الوطنية الحاجة إلى النظر فيها، قد دخلت مرحلة العمل الفعلي لتتم إحالتها إلى السلطة التشريعية، مشدداً فيما يتعلق بموضوع المصالحة الوطنية إلى أن تحقيق هذا الهدف ينطلق في الأول والأخير من البحرينيين أنفسهم بمختلف طوائفهم وتوجهاتهم بما يساند الجهود الحكومية الموجهة لتحقيق ذلك، معتبراً أن المتضرر الأول والأخير مما عايشناه من أحداث خلال الأزمة المؤسفة التي مرت بها المملكة، هو المواطن البحريني، داعياً إلى التعامل بروح التسامح التي تميز بها الشعب البحريني، والتي هي كفيلة بعودة اللحمة والوحدة الوطنية إلى ما كانت عليه.
وأعتبر رئيس اللجنة أن الحوار هو الحل الذي سيخدم المملكة في المرحلة الحالية، مبدياً ثقته بأن الجميع من حكومة ومؤسسات دستورية وقوى سياسية لا تختلف على أن المصلحة العليا للوطن هي ما يجب تغليبه في هذه المرحلة، والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وتماسكا.
كما أكد رئيس اللجنة الوطنية أن عمل اللجنة موجه إلى كل البحرينيين وما ستخرج به اللجنة من نتائج سيعم بخيره على الجميع، مضيفاً «نحن نعمل على أن تكون اقتراحاتنا صمام أمان يحول دون تكرار ما مرت به المملكة من أحداث، وهو ذات الهدف الذي جاء من أجله قبول القيادة السياسية بنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق».
وطرح أعضاء اللجنة خلال لقائهم مع البروفيسور محمود شريف بسيوني، عددا من الاستفسارات حول التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، ومن بينها المقصود مما ورد في الفقرة (1716) بشأن الآلية المستقلة والمحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى بيان المقصود مما ورد في الفقرة (1722- ب) من تكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق، وعددا من الاستفسارات حول متطلبات تحقيق المصالحة الوطنية والتي أرتأت اللجنة أهمية توضيحها في سبيل القيام بمهمتها على الوجه الأكمل، معبرين عن تفهمهم لاقتراح البروفيسور بسيوني بشأن تعويض المتضررين بشكل عاجل.