شهدت منطقة دول الخليج تحولا ملحوظا خلال عام 2010 حيث ارتفعت مؤشرات الأسواق المالية وأسعار النفط، وكان هذا الارتفاع مقترنا بطلب محلي قوي، وسياسات مالية ونقدية حذرة. وشهد الاقتصادي العماني، خامس أكبر الاقتصادات في منطقة دول الخليج نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1 في المائة في عام 2010 ليصل إلى 11.6 مليار ريال عماني بالمقارنة مع 11.2 مليار ريال عماني في عام 2009.
علاوة على ذلك، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 6 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2010 نتيجة للزيادة المقترنة بارتفاع كل من أسعار النفط، وإنتاج الصناعات التحويلية، ونمو قطاع الصناعة.
ومن جهة أخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، نموا بنسبة 23.4 في المائة في عام 2010 ليبلغ 22.2 مليار ريال عماني بالمقارنة مع 18 مليار ريال عماني المسجلة في عام 2009. علاوة على ذلك، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13.4 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2005 إلى عام 2010.
وتحسنت العوامل الاقتصادية في سلطنة عمان كثيرا خلال عام 2010 وسجل الاقتصاد العماني نموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ 23.4 في المائة في عام 2010 مقترنا بارتفاع أسعار النفط.
إضافة إلى ذلك، نما قطاع العمالة ووفّر 105.124 وظيفة جديدة، في حين كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابية كما شهد الطلب المحلي ارتفاعا. من ناحية أخرى، وضعت السلطنة سياسة نقدية محكمة للتغلب على الأزمة المالية مما دعّم الطلب المحلي إضافة إلى سياستها النقدية التي وفرت السيولة النقدية لتتمكّن البنوك من تلبية الطلب على الائتمان.
وكان ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2010 مدفوعا بارتفاع الأنشطة البترولية، حيث شهدت نسبة مساهمة الأنشطة البترولية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغت نسبته 64.4 في المائة في عام 2010 بالمقارنة مع 40.6 في المائة في العام الذي سبقه.
وقفزت معدلات استخراج النفط الخام بنسبة 42.5 في المائة لتصل إلى 9,4 مليارات ريال عماني في عام 2010 بالمقارنة مع الانخفاض المسجل في عام 2009 والبالغ 39.1 مليار ريال عماني، في حين شهدت نسبة مساهمة أنشطة استخراج الغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 29 في المائة في عام 2010 مسجلة نموا بقيمة 912 مليون ريال عماني.
وبلغ الناتج المحلي للأنشطة النفطية عموما 10,3 مليارات ريال عماني في عام 2010، ويعزى ارتفاع الناتج المحلي للأنشطة النفطية إلى تعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال عام 2010 كما بلغ متوسط أسعار النفط العماني 76.6 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2010 بالمقارنة مع 56.7 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2009.
وعلى النقيض من الدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط، لم تتجاوز مساهمة الأنشطة النفطية العمانية في إجمالي الناتج المحلي نسبة 50 في المائة، مما يدل على تحسّن في تنويع أنشطة الاقتصاد العماني مقارنة بالاقتصادات الأخرى المنتجة للنفط. وبلغت نسبة الأنشطة النفطية 46 في المائة مقارنة بالأنشطة غير النفطية التي بلغت 54 في المائة، الجدير بالذكر أن نسبة مساهمة الأنشطة النفطية كانت في انخفاض منذ عام 2005 عندما تم قياسها بنسبة 48,3 في المائة.
ومن ناحية أخرى، حققت الأنشطة غير النفطية التي تشمل الصناعة، والخدمات، والأنشطة الزراعية نموا في مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، حيث نمت من 50,6 في المائة في عام 2005 إلى 53.6 في المائة في عام 2010، كما بلغ الناتج المحلي للأنشطة النفطية 12.3 مليار ريال عماني في عام 2010 بالمقارنة مع 11.1 مليار ريال عماني في عام 2009، واعتبر قطاع الخدمات ثاني أكبر القطاعات في الاقتصاد العماني في عام 2010 وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 37.5 في المائة مسجلا نموا بقيمة 8.3 ملايين ريال عماني.
وارتفعت أنشطة الخدمات بنسبة 11 في المائة في عام 2010 نظرا إلى ارتفاع قطاعي البيع بالجملة وتجارة التجزئة اللذين يشكلان الجزء الأكبر من أنشطة القطاع، ومن ناحية أخرى، نمت أنشطة قطاع الخدمات بمعدل سنوي مركب مقداره 13.7 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2005 - 2010، ويشمل قطاع الخدمات البيع بالجملة، تجارة التجزئة، الفنادق، المطاعم، المواصلات، الاتصالات، الوساطة المالية، الخدمات العقارية، والإدارة العامة والدفاع.
ويعتبر قطاعي البيع بالجملة وتجارة التجزئة أكبر قطاعين في أنشطة الخدمات، حيث بلغت نسبة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي 8.7 في المائة و23,3 في المائة. وارتفعت أنشطة البيع بالجملة وتجارة التجزئة بنسبة 12.3 في المائة في عام 2010 لتصل إلى 1.9 مليار ريال عماني، وكانت هذه الزيادة مصحوبة بارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي نتيجة للسياسات المالية التي تنتهجها البلاد وتحسّن ثقة المستهلكين بعد أزمة الائتمان التي حدثت في عام 2008. ومن ناحية أخرى، ارتفع نمو المبيعات بالجملة وتجارة التجزئة بمعدل سنوي مركب مقداره 17.7 في المائة في الفترة ما بين عام 2005 وعام 2010.
ارتفع الناتج المحلي لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 270 مليون ريال عماني في عام 2010 في حين بلغ متوسط نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي 1.2 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2005 وعام 2010 كما سجل نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 8.1 في المائة خلال الفترة ذاتها. ووفقا للرؤية المستقبلية لاقتصاد عمان في سنة 2020، تخطط عمان لزيادة نسبة مساهمة قطاع الزراعة والأسماك في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.1 في المائة في عام 2020 بمعدل سنوي مقداره 5.6 في المائة.
وتشير أحدث البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العماني قد ارتفع بنسبة 15.3 في المائة في الربع الأول من عام 2011 بالمقارنة مع مستواه في ذات الفترة من العام السابق. ويعزي هذه الارتفاع إلى نمو الناتج المحلي للأنشطة الصناعية والنفطية حيث نما بمعدلي 19.2 في المائة و17.8 في المائة ليصل إلى 998 مليون ريال عماني و3 مليارات ريال عماني على التوالي. ومن ناحية أخرى، بلغ متوسط أسعار النفط حوالي 88,3 دولارا أمريكيا للبرميل في الربع الأول من عام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 15.1 في المائة عن المستوى المسجل في ذات الفترة من العام السابق.
ونتيجة لارتفاع أسعار النفط شهد الناتج المحلي لقطاع الأنشطة النفطية ارتفاعا بنسبة 19.2 في المائة ليصل إلى 2.7 مليار ريال عماني مما خفّض نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي إلى ما دون 50 في المائة حيث بلغت 48.3 في المائة. إضافة إلى ذلك، شهد الناتج المحلي لأنشطة الخدمات ارتفاعا بنسبة 10 في المائة خلال الربع الأول من عام 2011، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أكبر زيادة في الناتج المحلي بلغت 14.3 في المائة خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 452 مليون ريال عماني.
ومع المضي قدما، يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العماني بنسبة 5.5 في عام 2011 و5 في المائة في عام 2012 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما يتوقع أن تكون هذه الزيادة مقترنة بارتفاع في أسعار النفط يصل في المتوسط إلى حوالي 99 دولارا أمريكيا للبرميل بحسب التقديرات التي أجمع عليها المحللون والتي تعتبر أعلى كثيرا من السعر المقدّر في موازنة عام 2012 والبالغ 75 دولارا أمريكيا للبرميل. ثانيا، يعزى نمو الناتج المحلي الإجمالي أيضا إلى تقدّم التقنيات الجديدة المصّنعة لاستخراج النفط، وأخيرا، إلى تزايد الإنفاق الحكومي كما يتبين من موازنة السلطنة لعام 2012 التي تقدّر ارتفاع المصروفات بنسبة 23 في المائة مقارنة بمستواها في العام السابق.
إضافة إلى ذلك، تهدف الرؤية المستقبلية لعام 2020 إلى خفض نسبة مساهمة النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 10 في المائة، وزيادة مساهمة الغاز الطبيعي إلى أعلى من 10 في المائة و20 في المائة على التوالي. وقد حرص واضعو السياسات العمانيون على المشاركة بهدف تنويع الاقتصاد عن طريق سن قوانين ضريبية جديدة، وتحسين القوى العاملة، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وتهيئة بيئة اقتصادية ملائمة للسوق.