انعقدت أمس ندوة (نقاش البحرين) التي احتضنها نادي شباب الخريجين، وضمت جمعا من الشباب البحريني بغرض تقريب وجهات النظر بين الطائفتين وحل المشاكل الطائفية للمرور من الازمة، حيث أوضح المشاركون وجهات نظرهم حول حقوقهم وكيف يرونها؟ ومعنى كلمة المجتمع وما تحتويه من مضمون وأخيرا رؤيتهم لمستقبل مملكة البحرين والذي يتضمن مستقبلهم.
وكانت كلمة الدكتور عمر رئيس مركز الدراسات سردا لتاريخ البحرين مشيرا إلى ان حالة الطوارئ استمرت 40 عاما، وفي 2002 اطلق الدستور، مبينا ان الدستور يعد أهم وثيقة يسير عليها الشعب، وهناك من شارك، ومن قاطع ودخلنا في دوامات إلى ان فجر الموضوع في 14 فبراير، ذكرى انطلاق الدستور.
وفي مداخلة تصحيحية للأستاذة سميرة رجب أكدت ان حالة الطوارئ لم تستمر 40 عاما بل 25 عاما فقط.
وجاءت مداخلة اسراء لتشير إلى انه دائما ما تتطرق المناقشات إلى المشاكل السياسية من قبل من ليس لهم علم بالسياسة وهي تحتاج إلى سياسى.
واوضح عبدالعزيز محمد خلال كلمته ان الاشكالية تكمن في الفصل بين السلطات، مشيرا إلى ان المجلس المنتخب لم يكن له وجود في الازمة، كما ان التقريب بين وجهات النظر لم يتم تنفيذه.
وقال احد الشباب في مداخلته ان البحرين كطائر بجناحين، احدهما يمثل الطائفة السنية والآخر للطائفة الشيعية، واحد الجناحين ظل مغيبا فترة طويلة.
وخلال كلمته قال محسن العلوي أنه بشكل عام المنطقة تواجه تحديات كبيرة في المحاور التي وضعها منظمو هذا النقاش وهي حقوق الانسان والمجتمع والمستقبل، وقد واجهت البحرين مصائب جمة في هذه المحاور وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحقوق الانسان، حيث تعرضت حقوق الانسان بالبحرين لانتهاكات.
واضاف: بحكم قربي من هذه القضايا فالواضح انه لا يوجد لدينا تحقيق جدي حقيقي من النيابة العامة ولا رقابة منها على عمل السلطة التنفيذية ولا عقوبات من المحاكم رادعة، وفي الجانب الآخر كانت هناك تهم من النيابة واحكام مبالغ فيها على أشخاص لمجرد تعبيرهم عن رأيهم وصلت للمؤبد، نذكر أربع جهات تسببت في تعسف السلطة التنفيذية في انتهاكات حقوق الانسان وهي:
النيابة العامة: وتعني الانابة في تحريك الدعاوى الجنائية التي تقع على الاشخاص أو المجتمع بينما لاحظنا وقوع عشرات بل مئات من الجرائم وبشكل علني، وكذلك مئات من جرائم التعذيب وقعت، ولكن النيابة العامة لم تحرك ساكنا، ولولا تقرير بسيوني لما تحركت بعض الدعاوى على صغار موظفي وزارة الداخلية.
القضاء: في مصر يتم اختيار القضاة بعد اجتيازهم اختبارات نظرية وشفوية وذلك برقابة نادي القضاة، الذي يملك قوة مستقلة عن السلطة التنفيذية، والمشكلة لدينا في طريقة اختيار القضاة والذي يتم عن طريق اسم العائلة والانتماءات السياسية رغم ان القضاء يجب ان يكون بعيدا عن ذلك، وهذا ما ادى إلى صدور احكام اعتمدت في مجملها على الاعترافات التي تثبت انتزاعها والدليل الاخر هو المصدر السري.
ووضع النيابة العامة والقضاء يدعونا إلى ان نطالب وبشكل فوري للنظر في كيفية اختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة ووضع آلية ومعايير معينة لاختيارهم.
المحكمة الدستورية: يتم اختيار اعضائها عن طريق الانتماءات وفي أمريكا يتم الاختيار عن طريق الانتخابات من قبل المحامين والقضاة.
واخيرا قال العلوي: ان وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية تتدخل بشكل مستمر في أمور الجمعيات وتحاول السيطرة عليها ويجب ان يتوقف فورا هذا التدخل، فجمعيات المجتمع المدني تساعد على حفظ حريات الأشخاص وصونها.
وأشار علي الصباغ إلى ان تقرير بسيوني قال إن هناك انتهاكات، وبذلك اصبح الجوكر الذي يبرئ من كل القضايا، وكان يجب ان يتم النظر إلى كل قضية على حدة.
وفي تصحيح لأحد الحضور قال: الرئيس الامريكي هو الذي يرشح المحكمة الدستورية واعضاء الكونجرس يوافقون عليهم.
وتمنى محمد حسن قبل مداخلته ان يكون هناك حضور لأهالي الشهداء، مطالبا الجميع بالوقوف دقيقة حداد على أرواحهم، مؤكدا ان لكل انسان حق في الحياة وهذه مسألة لا خلاف عليها، وان من قتلوا كان هذا بسبب آرائهم السياسة وهذا مرفوض لضرورة ان نحترم الرأي والرأي الآخر، واذا قبلنا آراءهم او رفضناها فلا دخل للخلاف في الطائفية او الدين.
وعقبت احدى الحاضرات قائلة: اكبر الانتهاكات كانت تحدث ضد المدنيين، فقد كنت مريضة ولم استطع الوصول إلى المستشفى لغلق الشوارع فأين حريتي وحقي في الحياة؟.
مداخلة: الخلاف اليوم ليس طائفيا، ولكنه سياسي ومن بداية الحراك السياسي من العشرينيات إلى الآن وقبل الثورة الايرانية، ودائما النظام يحاول أن يقسم المجتمع ويصور الخلاف على انه طائفي وقبل الانتخابات والتصويت ونحن نعرف كم عدد نواب الشيعة والسنة؟
جعلت الفرد الحاصل على شهادة بدلا من التقدم لطلب العمل في الجهات المخولة لذلك، يذهب إلى طائفته ولا يوجد قوانين تدعمه او تنصفه، ومنذ البداية لم تشكل البحرين والحكومة على أساس دولة المؤسسات والقانون، وعندما يدور نقاش في برنامج ما او طرح قضية يتم استضافة قيادات السنة والشيعة كلا على حدة، ويجب ان نركز على تصرفاتنا فكلنا محاسبون ولدينا وسائلنا من بلاك بري واعمدة صحفية واعلام وغيرها، ففي لبنان مات 145 الفا بعد اكثر من 16 سنة لان الناس تقاتلو بسبب الانقسام الطائفي ويجب ان نكون مسئولين، وان ندرك ان خلافاتنا سياسية وكفانا طائفية لان الخاسرين هم الناس وليس الحكومة ولا المعارضة.
حقوقنا
ثم انتقل الحوار إلى الحقوق فقال عمران الحاجي: من حق البحريني المواطن ايا كان اسم عائلته، او منصبه، او مركزه، ان يبدي رأيه في طبيعة النظام الذي يعيش فيه، وهناك وسائل حديثة تعطي الفرصة لكل مواطن ان يقول ما يريد ولذلك نطالب بدستور ويكفي اننا نمر بهذه المشاكل كل عشر سنوات، ويجب ان يعرف الاعلام الرسمي انه يتم الصرف عليه من المال العام، ويجب ان يكون في خدمة الشعب، كما يجب ان يعلم ايضا ان كل فرد بحريني نختلف معه او نتفق فالنقاش مكفول والناس هي التي تحدد رأي من الأصح.
محمد حسن: في جميع الازمات وفي اي مجتمع سوف يوجد من يخاف على ضياع حقوقه لان التغير لن يكون في صالحه، ونسمع الاقلية او الاكثرية يتحدثون عن حقوق الانسان على الرغم من عدم استفادتهم من هذه الحقوق، ويجب على المجتمع ان يؤسس مؤسسات للمجتمع المدني، وان تصبح من المبادئ الدستورية، فحرية التعبير عن الرأي لا تسئ إلى القوانين، وعلى من يسيء فالقضاء هو الفيصل في ادانة اساءته.
وحقوق الانسان بشكل عام حق لكل انسان، ولكنها حقوق وواجبات في نفس الوقت، وحرية التعبير لا تقف امام حرية الحياة، او حرية الخصوصية فلا يجب ان يكون التعبير لتوقيف السير.
كل واحد له حق
محمد المحرقي: كل واحد له الحق في الحصول على العلاج واخواننا البحرينيون يخافون الذهاب للعلاج تجنبا لاعتقال، وكما رأينا تقرير بسيونى وعرفنا ان البعض تم اعتقالهم اثناء السلامة الوطنية، ومنذ بضعة أيام قرأنا على تويتر رسالة مفادها ان اي مريض يدخل الطب الاص لابد من اخبار الامن.
مداخلة: حقوق المواطن أهمها مبدأ المواطنة وهو ان تشارك في ما يحدث بالمجتمع وفي البحرين الكل مسيس ويتابع ويعطي رأيه، ولكن لا احد له دور فاعل او يغير شيئا، والجميع غير راض عن ما يحدث، وعلى سبيل المثال الدفان.
رزان: كل منا يتحدث عن حقه في الحياة، ولم يتحدث احد عن التعايش مع الآخر، فكلنا نريد حقنا ورأينا، وأهلنا وأصحابنا، ولكن اين حق الجيران وحق من نختلف معهم، يجب على الانسان ان لا يتوقع فقط من بلده ان تعطيه، ولكن ماذا يعطى لها، واكبر حق لى ان اتعايش مع إنسان آخر بمنتهى الاحترام لان هذا حقه على، بغض النظر عن السياسة فلا توجد حرية مطلقة لان حرية الفرد تنتهى عند حرية الفرد الآخر.
خليل: على الحكومة تثبيت الامان في البلد وان يكون لى صوت وان لا تنتهك خصوصيتي ومن حقي ان يكون لى رقابة وغرفة تجارة وجمعيات ومنظمات قوية وليست ضعيفة.
وفي سؤال من مي عاشور قالت: العديد من الجهتين لا يعتقدون بقوة الدستور ويفضلون نظام القبلية ولا يقبلون الحكم الديمقراطي.
محسن العلوي: لا اعتقد بوجود الديمقراطية في مجتمعنا، فالحكومة والمعارضة لا توجد في مؤسساتهما ديمقراطية وبالتالي فنحن نحيا فعليا كالبدو.
فهد: الانقسام الطائفي وضح منذ فبراير الماضي والناس الذين يملكون حرية التعبير والتعبير عن الرأى لا يعني اننا غير مهيئين للديمقراطية، كما ان استغلال المنابر للتحدث في السياسة دمج واضح بين الدين والسياسة.
رزان: كلمة مجتمع معناها الجمع ولذلك يجب ان نتقدم جميعا، والمجتمع به طبقات وكلنا نتحدث ونعيش ولكن يجب ان نجتمع على حب الغير، المجتمع عقد يوقعه الشخص مع نفسه لعلاقته بمن حوله واحترام الاخر في المجتمع اجعلونا نترك الحقوق ويكون لدينا احترام مع الآخر.
خليل: اذا لم توجد دولة قائمة على أساس المواطنة وعدم شعور احد الأطراف ان الاخر مفضل عليه فلا فائدة كما يجب ان تكون هناك مسافة متساوية بين الحكومة والمواطنين، ودمج السياسة بالدين هذه سمة مجتمعاتنا العربية.
سارة: نسمع عن الحل السياسي اين الحل الاجتماعي والوطني؟
مراد: لا يمكن ان نقول ان الخلاف بين مكونات المجتمع ولكنه خلاف سياسي وتم استغلال التقسيم الطائفي للتأجيج، ونحن نحتاج ان نبني ثقافة الناس.
مداخلة: لدينا خلل مجتمعي وسكاني، لا توجد دولة في العالم يتزايد عدد سكانها حسب الاحصائيات خلال عام واحد 7%.
السيد محسن: لا اعتقد ان هناك مشكلة كبيرة بين الطائفتين، ولكن تكوين المجتمع ومشكلة التجنيس تحتاج إلى تقنين صارم لمنح الجنسيات.
عمار: كيف نتعايش مع المعارضة؟
رزان: اذا اساء لك شخص رد عليه بالطيب لان في نهاية الامر يجب ان نتعلم كيف نتعايش، لان اسمنا مجتمع اي نتقبل آراء غيرنا، فأنا واختي وأمي نختلف ونحن في نفس البيت، فيجب ان يحتضن كل شخص غيره وان نقرأ ونسأل ونعرف وجهة النظر الاخرى كي نستطيع التعايش، وقد لا اتفق معك ولا افهم ما تقول فيجب ان تفهمني كي يكون هناك تواصل واحترام، وللأسف انتحر الاحترام في البحرين.
الوفاق رفضت حقوق المرأة
سميرة رجب: هل هناك مجلس نواب يرفض حقوق المرأة كما فعل الوفاق في مجلس النواب.
مراد: انا ضد رفض قانون الاحكام الأسرية ولكن بشرط ان لا يكون سنيا او شيعيا وان يكون قانون واحد، والرفض جزء من اللعبة السياسية، واستخدام نصوص دينية لرفضه هدفا سياسيا وواقعا سياسيا، لاننا للاسف نملك هذه العقلية، فمجتمعاتنا العربية لا تفصل بين الدين والسياسة ولكن هل هناك ديمقراطية عربية نتمناها في البحرين.
د.محمد: سرت في السلمانية اثناء الاحداث ووجدت لافتات مكتوب عليها يا مجنس اطلع بره، ولافتات سني زائد شيعى ناقص مجنس يساوي بحرينى، وهذه عنصرية فهل الاجيال التي تعيش في البحرين منذ اربعة اجيال تخرج بره.
خليل: اتحدث عن التجنيس لأشخاص لا تنطبق عليهم القوانين ولا يتحدثون العربية ولا ينتمون إلى البحرين ويحصلون على الجنسية بعد حضورهم بأشهر.
سارة: الاختلاف لا يقدم الحل للمجتمع، لان لدينا عقلية تقول انها لا تعاني من اي مشكلة مع المجتمع، وهذا في حد ذاته مشكلة.
مستقبلنا
كيف نرى البحرين في المستقبل
رزان: نستطيع القول ان مستقبلنا مبني على ماضينا، وهو يحتاج إلى صبر وطول بال كى نتقدم ونرى المجتمع بعين متقدمة، ونحتاج إلى تهيئة فرص اجتماعية وان نعطي للآخر فرصة التحدث قبل مقاطعته كى نعرف رأيه، الذي قد يوافق آراءنا، ولكننا نتعامل بعصبية وعدم حسن استماع او فهم.
رأي: مستقبلنا في الديمقراطية والمبادئ والمشاركة في صنع المستقبل والاصلاح لا يجب ان يكون من طرف واحد، والحوار والمشاركة الايجابية في المسيرات السياسية فالمعارضة رفضت كل مبادرة من شهر فبراير، فرفضت مبادرة ولي العهد والحوار الوطني، حتى وان كانت هذه المبادرات تنقصها بعض الاشياء كان يجب المشاركة فالحل السياسي لا يأتي بدون مشاركة.
يجب ان نطرح الاسئلة على انفسنا إلى أين نريد ان نصل فلا يجب ان نقول المستقبل في الشمولية والديمقراطية ولكن ماذا نريد من الوطن، اسكان ووظيفة ام المشاركة في اتخاذ القرار وغيرها من الاشياء المهمة.
محمد: جميعنا حريصون على المستقبل، ويجب ان نحرص على عدم تكرار الماضي ونعرف كيف نتجاوزه.
رأى: يجب ان يكون القانون سيفا على رقبة من يخطىء بصرف النظر عن انتمائه، ويجب ان تكون هناك مصالحة حقيقية وهي ليست بين ناس وناس، ولابد من وجود ثقة واننا عندما نقول كلمة لا نتعرض لما حدث لنا، وعندما نأمن على ارواحنا سوف تكون هناك ديمقراطية.
خليل: اذا أردنا ان نرى المستقبل لابد ان نرى الماضي ولابد ان نجد حلا جذريا، ولدي ثقة في البحرينيين بانهم يستطيعون الوصول إلى الحلول وتخطي الحالة التي نعيشها.
سؤال: ما هي رؤيتكم للحل الاوسط الامثل الذي يرضي جميع الاطراف لحل الازمة؟
اجابة: يوجد من تضرر من كل افراد المجتمع وتعويضهم يقع على الحكومة، وهناك اخطاء من جميع الأطراف ويجب محاسبتهم كل على قدر خطأه، وعندما نصل إلى خط متساو في الثواب والعقاب سوف تنتهي المشكلة وتحل الازمة.
سؤال: ما دورنا كمواطنين في بناء المستقبل؟
اجابة: ان نكون مواطنين ونساهم في صنع القرار، ولا يهم سني ام شيعي ام معارضة ايا كان يجب ان نقوي علاقاتنا مع الناس واعادة بناء اللحمة الوطنية.
رزان: حرف التاء هو الحل تطبع بأخلاق طيبة، تعايش تمثل بلدك بالصورة التي تراها، وتقول بلدي لا تسوي تصبح انت الذي لا تسوي ولكن قل أريد ان اتعلم كيف اغير بلدي فأنت محترم بأي حق تقول اني طائفى ويجب ان نلم شمل الوطن.
علي الصباغ: هل مستقبلنا ان يكون مجتمعنا علمانيا؟
اجابة: العلمانية هي فصل المؤسسات الدينية عن السياسة، المجتمع العلماني يحفظ الأديان من التسييس ومن قفز الانتهازيين الذين ينشدون مصالح خاصة، ويعطي مساحة متساوية بين كل الأديان والأطياف، ومن حق الجميع ان يتحدث ويعبر عن الدين دون التكفير والتخوين، وتطور الدول الأوروبية كان لأنهم علمانيون.
دكتور احمد: اتفق في الكثير وتستطيع ان تسمي الدولة كما تريد فكل منا له دينه ومعتقداته ومذهبه ولكن هناك أشياء تعود على الجميع، الحقوق والواجبات والمشاركة والوطنية، وهي لا تحتاج إلى الدين فلنأخذها من هذا المنطلق ونركز عليها.
وختمت رزان هذه الندوة قائلة ان المستقبل في هذه الغرفة التي تم فيها تبادل الرأي والرأي الآخر، وان يعرف الجميع حدوده، ان هناك حدودا واخذا وعطاء، دون تعصب حتى وان لم نتفق، وان نحترم الآخرين حين يتحدثون.