عقد في نادي الخريجين «نقاش البحرين» متناولا المحاور التالية: صوتي (كلمات قصيرة للمتحدثين)، ومن ثم حقوقنا، مجتمعنا، ومستقبلنا. واستضاف مدير النقاش مناف المهندس، وهو مستشار اداري، كل من فهد البنعلي، خريج أعمال وقانون، وخليل بوهزاع، صحفي وباحث شؤون قانونية وعمالية، ود. محمد المحرقي، جراح إستشاري، ومحمد حسن، ناشط شبابي، ومحسن العلوي، محامٍ، ومراد الحايكي، ناشط شبابي، ود. عمر الشهابي، مدير مركز الخليج للدراسات والبحوث، ورزان عبدالعال، كاتبة وسيدة أعمال، وسارة بن عاشور، سيدة أعمال.
وعرفت رزان عبدالعال بنفسها كونها بحرينية فقط مضيفة «ان البحرينيين انتهى بهم الزمن ليصنفوا أنفسهم بلطجية وروافض، وقد نالت منا سياسة فرق تسد. نحن بحاجة لتغيير المصطلحات التي نسمي بها أنفسنا، وربما نعود إلى استخدام كلمات من الجيل السابق مثل «أخوي»، «حجّي» () لم أكن أعرف من قبل معنى السني والشيعي (رغم أن والداي من مذهبين مختلفين) وعندما سألت أمي في صغري أخبرتني أن الموضوع كمن يسرح شعره إلى اليمين والآخر الذي يسرح شعره إلى اليسار. المسألة تفضيل شخصي ولا يدخل في تكوين شخصية الفرد ولا في المعاملة مع الآخر».
بينما ذكرت سارة عاشور «أن الهويات وكثرتها وتفصيلها هي التي تبعدنا عن العيش بسلام»، وشددت على «أهمية استيعاب أسباب أحداث 14 فبراير، والبدء في إصلاحات تقدمية».
من جهته، اعتبر عمر الشهابي أن المشكلة في الدستور حيث هو الذي ينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة مع بعضها، ومع المواطن. وذكر أن الدستور البحريني في 1973 كتبته لجنة شعبية وبتوافق شعبي، بينما الدستور الحالي كتب خلف ابواب مغلقة مما جعل الشعب يعيش في دوامة حتى 14 فبراير الماضي. ونوه الشهابي إلى ان الدستور هو الذي يجمع فئات المجتمع.
بينما رفض فهد البنعلي أن يسمي البعض موالين للحكومة، والآخرين مطالبين بالديمقراطية معتبراً ان الجميع يرغب بالديمقراطية.
بدوره ذكر محسن العلوي أن القضاة عامة في البلدان يعينون بعد مرورهم بامتحانات معينة، وذلك حسب قوله لا يتم في البحرين. واستنكر ان يكون 150 من معتقلي الأحداث لا تكون هناك أدلة ضدهم إلا الاعترافات، في اشارة إلى التعذيب في السجون.
بينما اعتبر مراد الحايكي أن الصراع الحاصل ليس طائفيا بل سياسيا. فعدم وجود قوانين تنصف المواطن تدفعه إلى ان يستعين بالطائفة أو القبيلة. ونبه إلى ان جميعنا محاسبون على ما يجري في ظل وجود شتى أنواع المنابر الاعلامية.
تفهم محمد المحرقي تخوف الناس من الذهاب للعلاج في المستشفيات العامة، ولفت إلى ان هناك مذكرة طبية عالمية تنص على ان يبلغ الطبيب الجهات الرسمية في حال وجود اصابة يشتبه في ان تكون نتجت عن تظاهر أو عنف، وذلك حتي تقوم الجهات الأمنية بمتابعة المسئولين.
من جهة اخرى قال البنعلي إن «الجميل في حقوق الانسان هو أنها تنطبق على كل انسان، وتقف حرية الشخص عندما تبدأ حرية غيره () بدلا من أن يقوم الشخص بطرح مشاكل بلاده في الخارج، فليلجأ إلى مؤسسات الدولة أولا». ولفت إلى ان المطالب التي انطرحت في 14 فبراير لم تطرح في الحوار، مما يشير إلى خلل.
قال عمر الشهابي أن «الكل مسيس في البحرين ولا أحد له دور فاعل، بينما توجد طاقة هائلة في المجتمع».
وقد أوضحت سارة بن عاشور «أنه لا يوجد من يعترض أو يقيد حرية أحد في التعبير والدليل وجودنا هنا في النقاش () اسآل عن حقي في الأمن والاستقرار اللذين سلبا مني. وارى ان الحكومة قامت بمبادرة كبيرة في المحاسبة، ونحث الحكومة على بذل جهد اكبر من اجل المصالحة».
من جهتها شددت رزان عبدالعال «لقد سمعت الكثير يرددون عن حقهم في العيش، ولكن ماذا عن حق المواطن في المعايشة. ليس من حق المواطن أن يطلب ويأخذ من الدولة فقط، بل ان يعطي ايضا».
وطالب محمد المحرقي بتشكيل لجنة أخلاقيات المهنة لتقيم وتعالج الحالات التي خالفت قسم المهنة الطبية ووقعت في فخ «نسبية الاخلاقيات».
طلب مراد الحايكي أن تتفق مع الشعب على الديمقراطية، وهو لا يتوقع ان تستكمل العملية في يوم وليلة حيث إن مجتمعنا لا يسمح بذلك. واستنكر ان يكون على الناس توقيع مواثيق شرف لإثبات وطنيتهم.
لفتت رزان عبدالعال إلى ان الديمقراطية ثقافة وليست سياسة، وهو نمط تفكير. يجب على المواطن ان ينخرط في ثقافة العمل والعطاء ليكون ضلعا محركا في عجلة النظام العام. واعتبرت المجتمع عقد عمل ينص على التعايش والاحترام، والاحترام هو اكبر أساس للمجتمع لا يمكن اقامة دولة من دونه.
وقد اعتبر بوهزاع ان العلمانية حل للكثير من المشاكل السياسية، وهو مع فصل الدين عن السياسة. وشرح ان العلمانية تحفظ الأديان من ان تسيس.
وقد لفت البنعلي إلى ان الوعي السياسي في البحرين زاد مع الدورة التشريعية الثالثة، فقد بدأ البحرينيون ينظرون إلى مؤهلات المرشح بدلا من توجهه الديني.
يجدر ذكر أن فكرة النقاش وتنظيمه كان من قبل أشخاص عدة في البحرين، والمنظمون مستقلون عن اي جهات رسمية وقاموا بتمويل الحدث شخصياً، وليست لهم ارتباطات بأي جمعيات أو أحزاب سياسية أو جهات حكومية في البحرين.
بحسب ما تم إعلانه في بداية الجلسات، هو أن نقاش البحرين يهدف إلى تقريب الشباب وفتح فضاءات لمناقشة الأفكار والآراء لمناقشة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى سماع الرأي المعاكس واحترامه والقدرة على تقبل النقد. وما ظهر في النهاية بأنه لم يكن نقاشاً وإدارة معتدلة، بل كان يتم توجيهه لطرف واحد عوضاً عن الإهتمام بأن يكون نقاشاً مفتوحاً ومعتدلاً يبحث عن التوافق النسبي بين الآراء وليس فقط الخلاف والاختلاف.
كان واضحاً أن هناك فريقين، أحدهما كان يتكلم برؤية اجتماعية واعية للخطر الطائفي الذي يهدد المجتمع وبات هماً يقلق الشباب، والفريق الآخر كان يحاول توجيه دفة النقاش نحو التسييس وانكار المشاكل الاجتماعية الطائفية التي باتت تشكل تهديداً حياتياً لم يعتده الشباب في حياتهم قبل الأزمة الأخيرة.