سألني الكثيرون عن سبب اختيار اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة المنتدى الخليجي التركي خلال 5-7 فبراير2012 م في اسطنبول، بالواقع تركيا برأي هي النموذج يكاد الفريد من نوعه الذي يحقق قفزات في الأشكال والاتجاهات كافة، ولاسيما الاقتصادي منها رغم ما يتعرض له من معوقات، فقد تشكلت التجربة التركية على يد حزب العدالة التنمية والتي قد بدأت قبل حوالي تسع سنوات بعد أن عانت من تضخم وصل إلى ما يقارب من 55% انخفض هذا العام ليصبح أقل من 10% كما كانت نسبة النمو سلبية بنسبة 9.5% لكنها هذا العام أصبحت إيجابية بنسبة 9.9% وأصبحت تركيا واحدة من أعلى نسب النمو في العالم، وأصبحت بسكانها البالغ عددهم 73 مليوناً تحتل المرتبة السابعة عشر في الاقتصاد العالمي، كما حققت في العام الماضي 2011 رقماً قياسياً في صادراتها إذا بلغت مائة وأربعة وثلاثين بليونا وستمائة مليون دولار.
وأولى أسباب النجاح الاقتصادي في تركيا هو تواجد كفاءات تركية تعمل لمصلحة تركيا أمثال الدكتور علي باباجان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بتركيا وغيره من قادة تركيا.
تركيا، لأنها ظلت صامدة في وجه الركود الاقتصادي التي تمر بها أوروبا وكثير من الدول فإن تركيا استطاعت أن تحقق أعلى رقم لصادراتها في العام الماضي إذ بلغت في 2011 حوالي مائة وخمسة وثلاثين بليون دولار.
تركيا، لأنها حققت أهم ما يصب في مصلحة مواطنيها من زيادة الدخل للفرد الذي كان معدل دخله السنوي ثلاثمائة ألف وخمسمائة دولار لكن الآن وصل إلى عشرة آلاف وخمسمائة دولار سنوياً على مستوى الفرد وهذا يعني أن القدرة على الاستثمار زادت بالمقابل زاد الاستهلاك لدى الأفراد مع هذا النمو في الاقتصاد والصادرات، وهذا جميعه برأي هو دعم تركيا للصادرات ودعمها للمستثمرين وفتح الطريق أمامهم في تركيا عن طريق تحسين جو الاستثمار وتقليل الإجراءات البيروقراطية، فنموها الاقتصادي هو القطاع الخاص بدرجة أساسية حتى أن الاستخدام واستخدام العمالة يتركز كثيراً في القطاع الخاص وليس عن طريق الدولة، فالدولة فقط تقوم بعمليات الرقابة والتشجيع ووضع القواعد وخلق جو المنافسة وتدعم شركات الاستثمار أو شركات القطاع الخاص التي تريد أن تنطلق إلى الخارج والعالمية. تركيا، لأن الرعاية الصحية بها تشمل عدة عناصر يكفي أن أذكر نقطة في هذا البحر ألا وهي أن لغاية عمر 18 سنة جميع المواطنين في تركيا يعتبرون مشمولين بالتأمين الصحي، أما فوق سن 18 عاماً فإنه يكون مشمولاً بالرعاية الصحية بنظام العمل لكن إذا كان مسناً أو مريضاً فإن الدولة تقوم بدفع أقساطه للضمان الاجتماعي والضمان الصحي، أما التعليم في تركيا فهو يحتل الدرجة الأولى في الميزانية مدة عشر سنوات قادمة فالتعليم لديهم هو الأساس الذي يستحق تحقيق المبالغ الطائلة له قبل أي جانب. تركيا، لأنها بلد يتغير ويتطور بشكل مستمر، ففي السنوات التسع الأخيرة كانت تركيا مصدرة للدول الخام على الأكثر والآن أصبحت تنتج وتصدر منتجات صناعية على الأكثر، كانت صادراتها عام 2002 اثنين وثلاثين مليار دولار أما العام الماضي فوصلت إلى مائة وخمسة وثلاثين مليارا تقريباً، فهي تصدر منتجاتها إلى مائة وتسعين دولة من أصل مائة واثنين وتسعين دولة عضوة في الأمم المتحدة.
تركيا، لأنها قبل وصول حكومة العدالة والتنمية في نهاية عام 2002 كانت صادراتها اثنين وثلاثين مليار دولار، عندما وصلت إلى الحكم في نوفمبر 2002، أما الآن وفي العام الماضي وصلت إلى مائة وخمسة وثلاثين مليار دولار تقريبا، هذه الزيادة بالتأكيد موازية لزيادة نمو الاقتصاد التركي بالدرجة الأولى فإجمالي الاقتصاد التركي أيضاً ارتفع بشكل كبير.
هذا هو السبب باختصار شديد، عمّا تتمتع به هذه الدولة من ذكاء حضاري اقتصادي ولهذا كان اختيار تركيا مقرا لأهم منتديات 2012 التي تقيمها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
* أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي