كشف تقرير شركة إرنست ويونج حول نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2011، عن ارتفاع العدد الإجمالي لصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة بنسبة 4% خلال العام الماضي، من 401 صفقة عام 2010 إلى 416 صفقة عام 2011. في المقابل، أكد التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ في تلك الأسواق تراجعت بنسبة 28% من 44,1 مليار دولار أمريكي عام 2010 إلى 31,7 مليار دولار أمريكي عام 2011. وسجلت القيمة الإجمالية لمعدل صفقات الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2011 ارتفاعاً واضحاً مقارنة بالنصف الثاني، حيث بلغ متوسطها خلال النصف الأول من العام نحو 10 مليارات دولار أمريكي، بينما بلغ متوسطها خلال النصف الثاني من العام نحو 6 مليارات دولار أمريكي. إلا أن الربع الرابع من عام 2011 شهد قفزة حادة بنسبة 64% في قيمة تلك الصفقات مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث ارتفع إجمالي قيمة الصفقات من 4.4 مليارات دولار أمريكي في الربع الثالث من العام إلى 7,2 مليارات دولار أمريكي في ربعه الرابع. وفي تعليقه على هذه التطورات، قال فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يشير ارتفاع عدد الصفقات وانخفاض قيمتها إلى تدهور قيمة الأصول في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة وتوقعات النمو في المستقبل. كما يعد استمرار وجود فجوات بين توقعات البائعين والمشترين، واحداً من العقبات الرئيسية التي تعمل على تباطؤ إغلاق الصفقات. وعندما يبدأ هذا التناقض بالانخفاض، عندها سنرى سرعة في عملية إغلاق بعض الصفقات. وقد اعترف الباعة بأن قيمة التدفقات النقدية التي يتوقعون الحصول عليها من حصصهم في الشركات لن ترقى إلى مستوى آمالهم، وأنهم يقومون حالياً بإعادة تقييم خياراتهم. وتشير هذه الأرقام إلى أن عام 2012 سوف يكون مواتياً للمشترين، إذا تمكنوا من تحقيق قيمة إضافية كبيرة».
الإمارات والسعودية الأنشط
شهدت أسواق الإمارات والسعودية أكبر عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية عام 2011، حيث بلغ عدد تلك الصفقات 49 صفقة في الإمارات و44 صفقة في السعودية.
ومن حيث القيمة، فقد استحوذت أسواق الإمارات على أكبر نسبة من قيمة الصفقات المحلية المعلنة في المنطقة وبمعدل 40% وقيمة 3.9 مليارات دولار أمريكي عام 2011، تليها الأسواق السعودية التي حصلت على نسبة 29% من الصفقات المحلية المعلنة بقيمة وصلت إلى 2.8 مليار دولار أمريكي، ثم الأسواق الكويتية بنسبة 11% وقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي.
الصفقات الصادرة تفوق الواردة
فاق عدد الصفقات المحلية عدد الصفقات الصادرة والواردة، إذ شكلت ما نسبته 54% من إجمالي عدد الصفقات المعلنة عام 2011. أما من حيث القيمة، فقد استحوذت الصفقات الصادرة على الحصة الأكبر من قيمة الصفقات المعلنة، لتبلغ قيمتها 16.3 مليار دولار أمريكي أي بنسبة 51% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة عام 2011.
أما على صعيد عدد الصفقات، فقد حَلَّت الصفقات الصادرة في المرتبة الثانية بعد الصفقات المحلية من حيث هيمنتها على نشاط أسواق الاندماج والاستحواذ في المنطقة، ليبلغ عددها 104 صفقات شكلت نسبة 25% من العدد الإجمالي للصفقات. في المقابل، استحوذت الصفقات الواردة على أدنى الحصص نسبياً من حيث العدد والقيمة على حد سواء، حيث بلغ عددها 88 صفقة بنسبة 21%، بينما بلغت قيمتها 5.6 مليارات دولار أمريكي أي بنسبة 18%. وقال فل غاندير: «يرتبط تراجع عدد وقيمة الصفقات الواردة بشكل مباشر بتراجع مستويات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة بالمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية العالمية التي تمكنت أسواق المنطقة من استقطابها. ويعود جانب كبير من سبب هذا التراجع إلى حالة الغموض الناتجة عن التغيرات التي شهدتها المنطقة بصورة عامة، ولاسيما خلال عام 2011. إلا أننا نتوقع تطوراً إيجابياً في هذا السيناريو في عام 2012 بصورة عامة وفي نصفه الثاني بصفة خاصة، مع تزايد إقبال المستثمرين للمنطقة بهدف زيادة استثماراتهم في الأسواق الناشئة.
أنشط القطاعات
هيمن قطاعا المنتجات الصناعية المتنوعة (بواقع 37 صفقة وقيمة 680 مليون دولار أمريكي تقريباً) والعقارات (بواقع 28 صفقة وقيمة 3.6 مليارات دولار أمريكي)، على نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية عام 2011.
أما على صعيد الصفقات الواردة، فقد استحوذ قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة على حصة الأسد من عدد وقيمة تلك الصفقات (بواقع 21 صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي)، تبعه قطاع النفط والغاز (بواقع 12 صفقة بقيمة 1,3 مليار دولار أمريكي تقريباً).
وبالنسبة إلى الصفقات الصادرة، فقد استأثر قطاع النفط والغاز بالحصة الأكبر من حيث العدد والقيمة (بواقع 13 صفقة تقارب قيمتها 9 مليارات دولار أمريكي)، تبعه بالمرتبتين الثانية والثالثة، بإغلاق صفقات بقيمة منخفضة، كل من قطاع المنتجات الاستهلاكية (بواقع 11 صفقة بقيمة 31 مليون دولار أمريكي) والمنتجات الصناعية المتنوعة (بواقع 10 صفقات بقيمة 156 مليون دولار أمريكي).
صناديق الثروات السيادية
استقطبت صناديق الثروات السيادية وأسهم الشركات الخاصة 46 من أصل 416 صفقة اندماج واستحواذ شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2011، أي بنسبة 11% من الصفقات المعلنة. وجاء نصف تلك الصفقات في السوق المحلية تبعته الصفقات الصادرة عند 43% والواردة عند 7%.
وخلص فل غاندير إلى القول: «قد يؤدي التخارج من صناديق الثروات السيادية وأسهم الشركات الخاصة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير إلى المنطقة، لكن تنامي هذا التوجه تأجل نتيجة الضغوط الاقتصادية وغيرها من التطورات التي تؤثر سلباً على الشركات. إلا أن المساهمين في الشركات الخاصة وغيرهم من كبار المستثمرين يترقبون بجدية فرص إبرام صفقات مبيعات تجارية بسبب الصناديق المحدودة المدة، ما سيسهم في زيادة وتيرة التخارج عام 2012».