كشف أحمد المالكي رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان (اللجنة الأهلية لتوثيق أحداث 14 فبراير سابقا) بأن جمعية «كرامة» وعائلة الشهيد، بإذن الله، راشد المعمري (ابناه خليفة وإبراهيم وقريبه البلدي محمد المطوع) التقوا البروفيسور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (سابقا) والمستشار القاضي خالد محيي الدين وعقدوا اجتماع عمل مع الفريق المرافق له، الدكتور خالد سري والدكتور محمد هلال، والأستاذ محمد ضياء.. بفندق الريتز كارلتون، حيث قدمت كرامة تقريرا مفصلا تضمن ملاحظاتها حول تقرير لجنة التقصي وتوصياته، وعبرت كرامة عن أسفها الشديد لعدم تضمين التقرير لحالة القتيل راشد المعمري ولأغلب الحالات التي قدمتها كرامة عن الاعتداءات الممنهجة على الطائفة السنية والوافدين والأغلبية الشعبية من قبل الجماعات المعارضة، كما قدمت شرحا للوضع السياسي والحقوقي بالبحرين، ونقلت «كرامة» موقف الأغلبية الشعبية ومخاوفها من قيام المعارضة لتوظيف التقرير ذريعة للتصعيد وتشجيع التدخل الدولي بالبحرين لتحقيق أهداف سياسية، وطالبت كرامة بإنصاف الفئة الأكبر وعدم تهميشها أو تجاهل مطالبها وقضاياها، مع مراعاة حالة الاحتقان الشديدة في المجتمع.
وأوضح المالكي أن كرامة لقيت تجاوبا كبيرا من البروفيسور بسيوني والفريق المرافق له، حيث استمعوا إلى ابني القتيل المعمري اللذين عبرا عن أسفهما من عدم تضمين التقرير لمقتل والدهما، رغم أن الابن الأكبر (خليفة) قدم شهادته ثلاث مرات للجنة التقصي (عندما كانت لا تزال تتقصى الأحداث سابقا) مدعومة بالوثائق وشهادة الوفاة، حيث استمع البروفيسور بسيوني بنفسه برفقة المحقق الدكتور طالب الثقاف إلى شهادته.. وطلب البروفيسور بعدها تقريراً مفصلاً عن القضية، ثم طلبت اللجنة عقد اجتماع خاص مع الابن نظرا إلى أهمية الحالة، وتم الاجتماع بالمحقق الدكتور طالب الثقاف، ووعد بإدراج القضية ضمن الأسئلة التي ستوجه إلى النائب العام لزيادة الاستيضاح، ثم اجتماع ثالث مع المحققة نسرين... ورغم ذلك لم يتضمن التقرير حالة القتيل.
وتقدم المالكي بالشكر الجزيل للبروفيسور بسيوني على تفاعله وتجاوبه الواضح مع قضية المعمري، حيث قام المستشار خالد محي الدين بالاتصال بوزيرة حقوق الإنسان والنائب العام تمهيدا لتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن، ومن المنتظر أن يعقد اجتماع بين وزيرة حقوق الإنسان مع عائلة القتيل وجمعية كرامة لبحث الموضوع.
وأضاف المالكي أن كرامة نقلت بشكل مفصل ملاحظات الفئة المجتمعية الأكبر وهواجسها بشأن التقرير وتنفيذ التوصيات، وشرحت رؤيتها عن حقيقة الصراع الدائر بالبحرين وارتباطاته الإقليمية والخارجية، ونقلت بأمانة استياء الأغلبية الشعبية مما تعتبره تراخيا في تطبيق القانون، وطالبت كرامة برصد أعمال العنف والاعتداءات الممنهجة على رجال الأمن وغيرهم، وعدم الانخداع بالشعارات الزائفة عن السلمية والديمقراطية وتداول السلطة التي ترفعها بعض الكيانات.