دار حوار جاد وهادئ بمجلس الدوي في المحرق ليلة أمس الأول السبت حول موضوعين مهمين، الأول تناول قراءة في التجاوزات المالية والإدارية التي كشفها تقرير الرقابة المالية، والثاني تناول موضوع حشد أكبر عدد من المواطنين لدعم مبادرة مجموعة المحرق لتوحيد الصفوف ولمّ الشمل ووأد الجراح بين مختلف أبناء البحرين، وأدار هذا الحوار -الذي تحدث فيه عدد كبير من المتحدثين والمعقبين وحضره قرابة 100 شخص- النائب البلدي غازي المرباطي.
موضوع قراءة في تقرير الرقابة المالية تناوله الباحث الاقتصادي غازي زبر، مشيرا إلى ان التقرير ضخم في حجمه وجيد في مهنيته لكونه كشف العديد من نقاط الضعف المالي والإداري في الأجهزة الرسمية التي قام بالبحث فيها، منوها إلى ان عملية الخروج بالتقرير في شكله النهائي ليست بالعملية السهلة لكونها تمر بمراحل منها يقوم فيها الديوان بمخاطبة وزارة معينة طالبا الرد على استفساراته، يحول الرد إلى الوزير، والوزير يوجه بالبحث عن حقيقة المخالفة.
ثم تعاد صيغة المخالفة بشكل نهائي استنادا إلى القوانين والنظم المحاسبية وبعدها يرفع إلى جلالة الملك المفدى ونسخة إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ونسخة أخرى إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد بالإضافة إلى نسخة تقدم إلى المجلس النيابي للاطلاع عليه، وكشف ان اللجنة المالية في مجلس النواب هي المسئولة عن دراسة ما جاء في التقرير، إلا أن اللجنة لم تجتمع حتى هذه اللحظة لمناقشته، ولم تتابع أسباب هذه المخالفات وتكرارها عاما وراء آخر.
سوء إدارة
وأبدى المتحدث استغرابه من هذا التأخير في تناول محتويات التقرير من قبل المجلس النيابي وخاصة أن التقرير بعيد عن الأطر السياسية، وكشف عن سوء إدارة استثمارات بمبالغ كبيرة جدا سواء في صندوق الأجيال القادمة أو في التأمينات الاجتماعية، كما أماط عن تجاوزات مالية حصلت في وزارات وهيئات الدولة منها: البلديات والعدل والداخلية والصحة والأوقاف السنية والجعفرية والإعلام والسياحة والرياضة والكهرباء والماء وغيرها.
لغة الأرقام
وإذا تحدثنا بلغة الأرقام التي ذكرها الباحث زبر عن هذه التجاوزات، نورد جزءا منها على سبيل المثال: عدم تسجيل 970 ألف دينار فوائد في صندوق الأجيال، تسجيل 105 آلاف دينار 3 مرات في حسابات الدجاج واللحوم والطحين، عدم تسجيل مليون و460 ألف دينار بين وزارة المالية وهيئة الشباب والرياضة، وجود ديون غير مستلمة في هيئة الكهرباء والماء منذ عام 2009، وقس على ذلك في البلديات، مراقب داخلي أشرف على 4 عمليات تدقيق وصل المبلغ إلى 155 مليون دينار في تمكين والذي تبلغ إيراداته 76 مليون دينار مقابل مصروفات بمبلغ 39 مليون دينار.
وهكذا الحال في الوقفين السني والجعفري والديون المستحقة لهما يصل بعضها إلى 28 سنة وعدم متابعتهما للتحصيل كما هو الحال في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدم دقة البيانات المالية المسجلة في سجلات الاستثمار، مشيرًا إلى أنّ هذه التجاوزات تعكس مدى الضعف الموجود في الكفاءة الإدارية بحيث ان 37 مليون تدار من دون دراسة جدوى ووجود عقود رسمية «أكل الدهر عليها وشرب» لكونها لم تتغير بنودها منذ «25 سنة» مضت.
التوصيات
واقترح غازي زبر في ختام قراءته الشخصية لتقرير الرقابة المالية الأخير العمل على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المتجاوزة للنظم المحاسبية وتأسيس هيئة لمكافحة الفساد وتغيير الكادر المحاسبي في أجهزة الدولة ووضع استراتيجية وطنية لاستثمار المال العام مشيرا في نهاية حديثه إلى أهمية ان يقوم النواب بقراءة متأنية للتقرير لكونه كنزا من المعلومات الجاهزة المقدمة إليهم على طبق من ذهب، مضيفا ان يبعدوا ما يكنوه من أفكار عن التجاذبات السياسية ووضع جدول زمني لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات.
اللقاء الوطني
ومن جهة أخرى تناول موضوع اللقاء الوطني البحريني كل من رجل الأعمال المعروف جاسم مراد والنائب السابق يوسف زينل والصحفية عصمت الموسوي والدكتورة أنيسة فخرو والدكتورة هدى المحمود ممثلين عن (مجموعة المحرق) التابعة لتيار (غير سياسي - جديد) الذي ظهر على السطح ويعرف باسم (اللقاء الوطني) من خلال عدة لقاءات عقدها في منزل جاسم مراد بالمحرق، وأعلن انطلاقته بنادي العروبة مؤخرا بقيادة الدكتور علي فخرو وزير الصحة السابق وغيره من الشخصيات المستقلة البارزة في المجتمع البحريني من الطائفتين الكريمتين.
مخرج للأزمة
واستهل الحديث في هذا الجانب جاسم مراد، قائلا: وجدنا ان التحرك ضرورة لإيجاد مخرج للأزمة الحالية التي تمر بها بلادنا العزيزة حيث الخلاف متصاعد منذ أكثر من 10 شهور، ونحاول العمل على إيجاد حل يعيد اللحمة الوطنية إلى كيانها الصحيح، ويبعد البلاد عن شبح الطائفية وأمراضها متسائلا في الوقت ذاته لماذا يستغل البعضُ الدينَ الإسلامي لصالحه، مخاطبا الجمعيات السياسية الإسلامية، وكأنهم هم المسلمون الوحيدون في هذا البلد.
وتابع: نحن مع الإصلاح ونطالب بالإصلاح لكن الطريقة المعروضة حاليا لا تصلح لنيل المطالب، ودعا إلى طريقة جديدة تقوم على انتخاب مجلس نيابي من التكنوقراط والمختصين، وليس على رجال الدين الذين يتحدثون في المحاسبة والاقتصاد كأنما هو تخصصهم بالإضافة إلى الدعوة إلى توزيع عادل للثروة وتوفير سكن لائق لكل المواطنين، وشجب التصريحات التي تعيب على جلالة الملك حينما يأخذ مرسوما أو قرارا بالعفو عن مواطنيه، متسائلا: أليس التسامح أحد مبادئ الدين الإسلامي، إذاً فكيف تعترضون على مثل هذا القرار؟ واختتم ليس لدينا خلاف مع العائلة الحاكمة، وإنما خلافنا مع طريقة إدارة الحكم في البلاد.
مبادئ المبادرة
ثم تحدث النائب السابق بالبرلمان يوسف زينل، فقال: نحن هنا باسم مجموعة المحرق، تواصلنا بعضنا مع بعض على مدى 3 شهور، وجاء الوقت لإعلان خطواتنا والكشف عن هدفنا الموجود في الورقة الموزعة عليكم، نسعى من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين الفئات الموجودة للخروج بتصور مشترك يرفع إلى جلالة الملك.
وقد حددت الورقة التي وزعت القضايا التي يهتم بها اللقاء الوطني الدعوة إلى حوار وطني شامل وفاعل بين جميع مكونات المجتمع من جهة والسلطة من جهة أخرى، هذه القضايا تمثل رؤية ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد، التي نشرت في الصحافة المحلية في 13 مارس 2011، وتتمثل ?أولاً- في الشق السياسي، ويشمل المسألة السياسية والمسألة التشريعية، تشكيل الحكومة، النظام الانتخابي، التجنيس، الخطاب الإعلامي، ثانيا: الشق الحقوقي.. ثالثا: الشق الاجتماعي.. رابعا: الشق الاقتصادي بالإضافة إلى المطالبة بتفعيل حقيقي لتوصيات اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق التي أعلنها تقرير البروفيسور محمود بسيوني.
العضوية للمستقلين
تلاه في الحديث الدكتورة أنيسة فخرو، وذكرت ان التكوين الجديد لا يقبل في عضويته أشخاصا ملتزمين بجمعية سياسية مما يعني أننا في هذا التجمع الجديد «مستقلون»، واستدركت من جهة أخرى ان التجمع بحاجة إلى جهد كل مواطن بحريني يعز عليه هذا البلد مشيرة إلى ان زمن «طمس الحقائق» قد ولى، وتساءلت عما فعلته الحكومة حينما أعلنت الطائفة السنية أنها تتفق مع 80 في المائة من مطالب الطائفة الشيعية؟
وتساءلت في الوقت ذاته عن أسباب وجود أمراض الفقر والفساد والبطالة والسكن، ومعاناة قطاع عريض من شعب البحرين من هذه الأمراض الرئيسية؟ واختتمت بالقول: «نريد حلا يوصل البلاد إلى شاطئ الأمن والاستقرار والتقدم من خلال الرجوع إلى مرئيات سمو ولي العهد.
ما يجمعنا أكثر
أما الصحفية عصمت الموسوي، فأكدت في حديثها مبادرة التقريب بين أبناء البحرين أننا شعب واحد وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأضافت ان المطالب التي طرحت ليست وليدة أمس وليست وليدة الدوار، ففي هذه المدينة (المحرق) التاريخية حدثت مطالبات لمثل هذه الأمور منذ سنوات طويلة، وتساءلت وهي تسترسل في حديثها: فما الذي حدث في المحرق؟ وكيف وصلنا إلى هذا الوضع الطائفي البغيض؟
وعتبت على كل من يطبل لـ«ولاية الفقيه في إيران» ولكل من يطبل لـ«عبودية النظام في البحرين»، منتقدة في الوقت ذاته دور الإعلام في تصعيد هذا النهج الذي يفرق ولا يجمع بين أبناء البلد الواحد، وبناء عليه، في هذا الوضع بالذات خرجنا كمجموعة باسم (المحرق) لنتحرك على المجالس الأهلية ولنلتقي العاملين في السياسة والفكر والرأي لنقرب المسافات بين المحرق والمنامة وبين المعارضة السنية والشيعية رغم أني لا أؤمن بتصنيف سنة وشيعة.
الحذر.. الحذر
فيما كشفت الدكتورة هدى المحمود عن رأيها لكونها إحدى عضوات مجموعة المحرق بالتحذير من المطب المنصوب لشعب البحرين ليقع فيه، وأضافت أن اللقاء الوطني لديه مبادرة تختلف هذه المرة عن كل المبادرات السابقة حيث شارك فيها 200 شخصية بنادي العروبة قلبهم جميعا على هذا البلد، وكشفت أن التحرك الذي قامت به المجموعة مشجعا على ما يبدو في عطاءاته ونتائجه، مشددة في الوقت ذاته على أنه ليس بالعيب ان يطالب الإنسان بتحسين وضعه المادي والاجتماعي معرجة في حديثها إلى أن هناك سوء إدارة للأزمة.
ودعت إلى نسيان ما مضى، فقد مضى، وعلينا النظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتوحد والتآلف من خلال الولاء لهذه الأرض، والولاء لهذه الأرض يعني الولاء للنظام، وعلينا ألا نقفز في الهواء، واختتمت حديثها عن التقارب بين الطائفتين وتوحيد الرؤى بينهما بالقول: لا ضير ان يبقى السني سنيا والشيعي شيعيا، ولا ضير ان يفتخر كل بطائفته ولكن شرط ذلك هو وجود الدولة الديمقراطية التي تضمن حقوقه وتوفر له أجواء حرية العبادة والتنقل والتعبير.