رام الله - (الوكالات): اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية أمس الأحد إسرائيل بسحب تصاريح الإقامة من 14500 فلسطيني من سكان الجزء الشرقي في مدينة القدس بفعل قانون «الغائبين» الذي صدر في العام .1950 وقالت دائرة العلاقات الدولية في المنظمة، في بيان لها، إن حكومات إسرائيل المتعاقبة سنت العديد من القوانين وأصدرت القرارات العنصرية لـ«شرعنة» استعمارها للقدس بشكل خاص وباقي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، تسهيلا للاستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية ومصادرة حق العيش للفلسطينيين فوق تراب وطنهم الشرعي وإحلال المستوطنين الغاصبين مكانهم.
وأضافت الدائرة أن «قانون الغائبين أحد تلك الوسائل التي استند إليها الاحتلال لإضفاء الشرعية على استيلائه على أراضي وعقارات المواطنين في القدس الشرقية بعد عام 1967، وطال كل الفلسطينيين الذين هجروا قسرا بفعل آلة الحرب الإسرائيلية وأولئك الذين تم سحب بطاقات هويتهم (14500) مواطن».
وذكرت أن هؤلاء «باتوا بحكم هذا القانون العنصري غائبين عن أرضهم، أحيلت أملاكهم إلى تصرف القيم على أملاك الغائبين الذي أصبح حرا في التصرف بها كيفما يشاء وعمل على تسريبها للجمعيات الاستعمارية العاملة في القدس الشرقية». وأشارت إلى أنه بموجب هذا القانون سيطرت قوة الاحتلال الإسرائيلي على ثمانية في المائة من أراضي وعقارات الفلسطينيين في القدس الشرقية ونحو 40 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية «حيث لم يتبق للفلسطينيين في القدس الشرقية سوى 13 في المائة من ممتلكاتهم، وهي أيضا تحت طائلة هذا القانون الجائر».
وإلى ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أمس الاحد انه حتى بعد سنوات من انسحابها من غزة، الا ان اسرائيل لا تزال تفرض قيودا على اجراءات تسجيل القيد واقامة وسفر الفلسطينيين من والى الضفة الغربية وغزة. وذكرت المنظمة في تقرير من 90 صفحة ان «السياسات الاسرائيلية المتعلقة بإجراءات اقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي لالاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر إلى ومن الضفة الغربية وقطاع غزة»، بحسب موقع المنظمة.
وقالت ان تلك القيود المفروضة على سجل السكان الفلسطينيين لا تسمح سوى للسكان الذين تعترف اسرائيل بوجودهم، الحصول على بطاقات هوية فلسطينية، وهي الوثيقة الضرورية التي تسمح لهم بالتنقل داخل الاراضي الفلسطينية عبر الحواجز الاسرائيلية، كما انها شرط مسبق للحصول على جواز السفر الفلسطيني. وقالت المنظمة ان «الطريقة التي يمارس بها الجيش الاسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين وهو قائمة باسماء الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانا شرعيين للضفة الغربية وقطاع غزة أدت إلى الفصل بين أفراد الاسرة الواحدة وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الافراد من دخول الاراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها»، بحسب موقع المنظمة.
وقالت المنظمة في تقريرها بعنوان «انسوه فهو ليس هنا» ان دراسة اجريت في عام 2005 لحساب منظمة بتسيلم الاسرائيلية الحقوقية، بينت ان اكثر من 640 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة لهم اب او شقيق او طفل او زوج غير مسجلين. وذكرت انه «منذ عام 2000، رفضت إسرائيل نظر طلبات التسجيل والاقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين، وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى وإن كانوا يقيمون في الضفة الغربية أو غزة لسنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك».
وذكر التقرير ان «الفلسطينيين غير المسجلين لا يمكنهم الحصول على بطاقات هوية أو جوازات سفر، وهي مطلوبة للسفر إلى الخارج. يقدر أن 12 ألف شخص على الأقل من هذه الفئة يقيمون في غزة».