القاهرة - الوكالات: تواصلت الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين وقوات الشرطة أمس الاحد في محيط وزارة الداخلية في القاهرة لليوم الرابع على التوالي.
ويحتج المتظاهرون على اخفاق المجلس العسكري المصري والشرطة في منع مقتل 74 شخصا في اعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد بين فريق المصري البورسعيدي وفريق الاهلي.
وزاد من حدة الاشتباكات اطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين حيث قالت وزارة الصحة ان 12 شخصا على الاقل قتلوا في القاهرة والسويس منذ اندلاع العنف الخميس.
وقام مئات من شرطة مكافحة الشغب باغلاق الطرقات المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية وسط العاصمة المصرية، في حين القى الشبان الغاضبون الحجارة والقنابل الحارقة في العديد من الشوارع المؤدية إلى مقر الوزارة. وأقامت الشرطة حاجزا اسمنتيا في شارع المنصور الذي أصبح مركز الاشتباكات الدموية، كما نصبوا الاسيجة الشائكة في طرق اخرى.
وصرح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ان قوات الامن «التزمت بأقصى درجات ضبط النفس حتى لا تقع أي خسائر في صفوف المتظاهرين». وقال في مؤتمر صحفي «في ظل اصرارهم تم الالتزام فقط بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية». وأضاف «لن نتعرض لأي ثائر وذلك لما نكنه لهم من احترام وهو ما جعلنا نصبر خلال اليومين الماضيين بسبب عدم معرفتنا الأشخاص الموجودين في محيط وزارة الداخلية، ولا نستطيع الفصل بين الثوار الحقيقيين والعناصر الأخرى التي تحاول إحداث خلل أمني في البلاد بعدما بدأ يتعافى الامن». وتابع «نحن على استعداد لمواجهة من يسعى لتخريب البلاد، ومن له مطالب فليتوجه إلى ميدان التحرير في إطار التظاهر السلمي الذي نحافظ عليه ونقره منذ بدأت الثورة».
وفي وقت سابق من الاحد تقدم رجال الشرطة باتجاه مواقع المتظاهرين في الشوارع التي ملأتها الحجارة، واطلقوا طلقات الخرطوش واعتقلوا عاملين طبيين في مستشفى ميداني، بحسب ما أفاد الطبيب مصطفى نبيل لفرانس برس، الذي أكد انه تم اطلاق سراحهم فيما بعد.
ونفى المتظاهرون نيتهم اقتحام مبنى وزارة الداخلية الذي لا يبعد سوى بضعة مئات من الأمتار عن ميدان التحرير الذي شهد انطلاق الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك قبل عام.
وقال المتظاهر احمد فراج وهو طالب في الثانوية «قلبي احترق على ما حدث في بورسعيد، ونحن جميعا نعلم ان الشرطة هي المسؤولة». وأضاف «لا نريد اقتحام الوزارة. نحن نتظاهر هنا لان هذا هو مقر الشرطة».
وكنت التظاهرات عمت أنحاء مصر الجمعة مطالبة المجلس العسكري بتسليم سلطاته إلى حكومة مدنية فورا، وسط اتهامات بان الجيش يتعمد زرع بذور الفوضى في البلاد لتبرير وجوده على راس السلطة في البلاد.
ويعتقد ان العديد من قتلى بورسعيد هم من مشجعي فريق الأهلي الين تعرضوا لهجوم من مشجعي فريق المصري البورسعيدي بعد المباراة التي انتهت بفوز المصري 3-.1
ولعب مشجعو الاهلي دورا كبيرا في الثورة التي أطاحت بمبارك، مما أشاع تكهنات بان عناصر موالية لمبارك كانت وراء عمليات القتل او شاركت فيها.
ورد وزير الداخلية على تلك الاتهامات بنفي ان يكون لحبيب العادلي، وزير الداخلية في النظام السابق والذي يحاكم مع مبارك على قتل المتظاهرين خلال الثورة، أي نفوذ.
وقال إن «العادلي محبوس حاليا وليس له أتباع داخل الوزارة».
وكان المجلس العسكري، برئاسة المشير حسين طنطاوي الذي عمل وزيرا للدفاع في عهد مبارك مدة عقدين، تعهد بالتنازل عن سلطاته لحكومة مدنية عند انتخاب رئيس للبلاد بنهاية يونيو. ويعتقد معارضو المجلس انه يعتزم التمسك بالسلطة خلف الكواليس بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية.
من ناحية أخرى أعلن مصدر قضائي مصري يوم الأحد انه تمت احالة أربعين شخصا هم مصريون وأجانب إلى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر. وقال المصدر «أحيل 40 شخصا بينهم مصريون وامريكيون ومن جنسيات أخرى إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية تمويل الجمعيات الأهلية».