وافق مجلس الشورى على 8 مواد من قانون المؤسسات والإصلاح والتأهيل، فيما أعاد 4 مواد إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع لتدارسها مرة أخرى ، حيث وافق المجلس على تمرير المادة السابعة من القانون والتي تنص على انه: يجب على مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل إبلاغ النيابة العامة أو الجهة المختصة فورا بوفاة أي نزيل أو انتحاره أو إصابته إصابة بليغة أو فراره وكذلك في حالات التمرد والعصيان والهياج الجماعي والإضراب عن الطعام، وبكل جناية أو جنحة تشكل خطورة سواء وقعت من النـزيل أو عليه.
وذلك بعد أن دار خلاف بين الشوريين حول مصطلح فورا للتبليغ عن النزيل المتوفى أو الفار أو المنتحر ،حيث طالبوا بأن يكون المصطلح 24 ساعة بدلا من (فورا)، فيما رأى الطرف الآخر أن المشرّع وفق في اختيار مصطلح فورا، لأنه أكثر تحديدا من مصطلح «24 ساعة»، لأن ذلك سيكون فيه تعطيل للتبليغ عن النزيل المنتحر أو الميت.
من جانبها بيّنت العضو رباب العريض أنها لا تريد أن يغير المصطلح إلى 24 ساعة بل تريد أن تحدد كلمة فورا أي أن يحدد الزمن أو أقصى وقت للبلاغ، قائلة: أنا أريد أن أعرف ماذا يعني بكلمة فورا هل هو ساعة أم أكثر؟
كما تمت الموافقة على المادة (8) المتعلقة بحق الحراس وضباط الأمن في ممارسة دور الضبط القضائي، وكذلك تمت الموافقة على المادة (9) التي تتناول دور الاختصاصي الاجتماعي في المؤسسات التأهيلية.
وفي هذا الصدد اعترضت العضو جميلة سلمان على هذه المادة وقالت: أرى أن المادة تناولت مهام واختصاصات الاختصاصي الاجتماعي بشكل مقتضب جدا، لذلك تم تمرير المادة بعد التعديل الذي أضافته العضو السلمان وهو وفقا للإجراءات واللوائح التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تمت الموافقة على المادة العاشرة من القانون.
فيما أعاد المجلس المادة (11) المتعلقة بالاحتجاز في المراكز المنصوص عليها في القانون، حيث رأى المستشار القانوني الشوري أن هذه المادة تتناقض مع المادة الثانية من القانون، كذلك تمت إعادة المادة (12) من القانون إلى اللجنة وذلك لتعلقها بالمادة (11) حيث أكد الأعضاء القانونيات في المجلس وجوب استبدال كلمة نزيل بالسجين لأنها كلمة غير دارجة في المؤسسات العقابية، حيث أوضحت العضو جميلة سلمان بالقول: نحن نستخدم مصطلح سجين وأطالب اللجنة بإعادة النظر في المصطلحات والتعريفات.
في هذه الأثناء ولكثرة النقاشات التي دارت بين القانونيات اقترح رئيس المجلس علي صالح الصالح أن اللجنة الخارجية يجب ان تجتمع مع اللجنة التشريعية لعدم إضاعة وقت المجلس بمداخلات القانونيات لتمحيص القانون، وقال: من لديه أي اعتراض على أي مادة من مواد القانون يقدمها للجنة حتى لا تعاد مسألة قانون الطفل، بعد ذلك تمت الموافقة على المواد من 13 إلى 16 من دون نقاش.