القاهرة - الوكالات: قتل متظاهر مصري فجر أمس الاثنين خلال الاشتباكات المتواصلة لليوم الخامس على التوالي بين قوات الأمن المصري ومتظاهرين في أعقاب أعمال العنف الدامية التي اندلعت اثر مباراة لكرة القدم في بورسعيد، وسط دعوات نشطاء إلى العصيان المدني.
وأعلنت وزارة الصحة «مقتل مواطن فجر الاثنين في محيط ميدان التحرير» مشيرة إلى ان ذلك يرفع حصيلة القتلى إلى 13 منذ أعمال العنف التي اندلعت يوم الخميس. ويغطي الدخان الطرقات المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية حيث تواصل قوات الأمن إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المحتجين. كما أقامت الشرطة عدة حواجز بواسطة كتل اسمنتية على جميع الطرقات المؤدية إلى مقر الوزارة التي باتت مركز المواجهات منذ يوم الخميس.
وأطلقت عناصر الأمن النار على المتظاهرين ليل الأحد في الطريق المؤدية إلى مقر الوزارة الواقعة في محيط ميدان التحرير مركز الثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وتأتي هذه المواجهات في ظل تزايد الغضب حيال المجلس العسكري المصري والشرطة لإخفاقهما في منع مقتل 74 شخصا في أعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد.
وصباح أمس الاثنين عاد الهدوء إلى المنطقة لكن أجواء التوتر استمرت بحسب شهود عيان. ولم يستمر الهدوء طويلا حيث تجددت المواجهات مرة أخرى ظهر أمس الاثنين بين المتظاهرين وعناصر الأمن حيث تبادلا التراشق بالحجارة في محيط ميدان التحرير ومبنى مقر وزارة الداخلية بحسب مصور.
وخصصت جلسة البرلمان المصري أمس الاثنين لمناقشة أعمال العنف هذه، فيما تم إرسال لجنة مكونة من عدد من النواب إلى مكان الحادث للتحقيق.
وأكد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب خلال الجلسة أن وزير الداخلية أبلغه بعدم استخدام قواته للأعيرة النارية المعروفة باسم الخرطوش ضد المتظاهرين وهو ما دفع النائب الليبرالي محمد أبوحامد للوقوف وهو يحمل واحدة من هذا الأعيرة، مؤكدا حصوله عليها من منطقة المواجهات قبل وقت قصير.
ويلقي النشطاء باللوم على وزارة الداخلية والمجلس العسكري الحاكم للإخفاق في السيطرة على المواجهات عقب المباراة في بورسعيد وعدم قدرتها على فرض الأمن والنظام.
ودعا طلاب من عدة جامعات ونشطاء مؤيدين للديمقراطية إلى «إضراب عام وعصيان مدني» في 11 فبراير في الذكرى الأولى لسقوط نظام مبارك. وتتهم وزارة الداخلية المتظاهرين بمحاولة اقتحام مبنى الوزارة، الأمر الذي ينفيه المتظاهرون.
من جانب آخر، قررت وزارة الداخلية المصرية يوم الأحد توزيع رموز النظام المصري السابق المعتقلين حاليا في سجن طرة، على خمسة سجون مختلفة «استجابة» لرغبة المتظاهرين. كما أكد وزير الداخلية المصري يوم الأحد أنه «سيتم تجديد مستشفى سجن مزرعة طرة في وقت قياسي» لاستقبال الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يقبع حاليا في السجن العسكري لمواجهة محاكمة بتهمة التورط في قتل متظاهرين خلال الثورة المصرية العام الماضي.
وكانت أحداث يوم الأربعاء بين مشجعي فريقي الأهلي والمصري لكرة القدم الأكثر دموية في تاريخ كرة القدم في مصر، وأفاد شهود بأن القوى الأمنية لم تتدخل لمنع وقوعها.
وأغلبية القتلى في أحداث يوم الأربعاء في بورسعيد يعتقد أنهم من مشجعي النادي الأهلي الذي خسر المباراة، وقد هاجمهم مشجعو النادي المصري. واتهم معلقون ومواطنون القوى الموالية لمبارك بالوقوف وراء هذه الأحداث أو على الأقل بالتواطؤ فيها. وتشهد مصر تدهورا في الأوضاع الأمنية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام، حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في أداء عملها.