درج البعض على مدى السنوات الأخيرة على توجيه إهانات إلى مرفق القضاء.. ولم يسلم أصحاب المناصب الجليلة والرسالة النبيلة من السادة القضاة من هذه الإهانات.. بينما كانوا على مدى الدهر كله لم يستطع أحد أن ينطق ببنت شفه نحوهم، عندما كان كل الاحترام والتبجيل والتوقير لهم، ولرسالتهم، ولكل ما يصدر عنهم.
الآن تأتيهم الإهانات من كل جانب.. حتى حقوقهم الواجبة التي توازي مكانتهم وأدوارهم لم يحصلوا عليها كاملة حتى الآن.. وبعض أحكامهم لا يكمل طريقه نحو التنفيذ.. وفي بعض الأحيان يتعطل تنفيذ هذه الأحكام وكأنها لم تكن! لم أكن أتصور أن يأتي اليوم الذي نجد فيه من يتحدث في استخفاف تجاه ذوي المناصب الجليلة والمهيبة من السادة القضاة.. ولم أصدق أنه يمكن أن يوجد وسط هذا الشعب المتحضر من يستخف بحكم المحكمة الدستورية، وهي التي على رأس الهرم القضائي وفوق قمته الشامخة وصاحبة الكلمة العليا التي توازي القانون الواجب التنفيذ والاحترام.. كما أن قضاتها - وكل القضاة على أرض البحرين - ذوو كفاءة ونزاهة ووقار واقتدار.
كل ذلك بسبب حكم المحكمة العليا برئاسة المستشار سالم بن محمد الكواري برفض الطعن في الدعوى الدستورية رقم (ط ج/1/011) المتصلة بالمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية في بعض مواده المطعون عليها بعدم دستورية المادة (5) الفقرة السادسة والحادية عشرة والثالثة عشرة، والمواد 6 و7 و8 و9 و11 و.14
أي أن السبب هو حكم المحكمة برفض الطعن بعدم دستوريتها.. وهذا يعني أن المحكمة أكدت دستورية هذه المواد المطعون عليها بعدم الدستورية.
وهل هناك محكمة في الدنيا ومن أي درجة يمكن أن تحكم بعدم دستورية حق الدولة ؟ أي دولة - في القبض على المشتبه فيهم والأشخاص الخطرين على سلامة المواطنين وتوقيفهم. ومن ذا الذي يصادر حق الدولة في إسقاط الجنسية عن كل من كان في وجودهم خطورة على الأمن والنظام العام، وحقها أيضا - أي الدولة ؟ في إبعاد هؤلاء الخطرين أو حجزهم في مكان آمن.. إلى آخر ما جاء في هذه المواد الواردة في المرسوم الملكي الخاص بإعلان حالة السلامة الوطنية والمطعون عليها بعدم الدستورية.. والذي جاء حكم هذه المحكمة الموقرة بدستوريتها. وبالعكس فإن صيرورة هذه الدعوى والسماح بإقامتها أمام أعلى درجات القضاء يؤكد بالضرورة أن البحرين لاتزال - وستظل بإذن الله ؟ دولة القانون والمؤسسات.. وأنها الدولة التي تحترم قضاءها وقضاتها.. ويكفي أن هذه الدعوى محالة إلى المحكمة من سمو رئيس الوزراء تنفيذا للتوصية التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق.
كما أن هذه الدعوى التاريخية تأتي في سياق توجيهات جلالة الملك إلى ضرورة تنفيذ جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي ذكرت في تقريرها النهائي تفاصيل الدفوع التي تقدم بها المحامون للطعن في دستورية بعض مواد مرسوم السلامة الوطنية ومنها: مخالفة بعض أحكام المرسوم لبعض مواد الدستور، والالتزامات والمواثيق الدولية التي وقعتها البحرين.
لا يختلف أي مواطن صالح على أن الدولة المتحضرة هي التي تحترم قضاءها وتوقر قضاتها، وتسارع نحو تنفيذ أحكامهم.. وقد شهدت الدنيا كلها للبحرين بأنها الدولة المتحضرة والمتعلمة.. فماذا جرى لها؟.. الله معها!
{{
لاتزال رسائل وشكاوى المتقاعدين على أرض الوطن تنهال علينا.. بعضها مكتوب.. والبعض الآخر شفهي.. والبعض الثالث يأتينا عبر المكالمات الهاتفية.. والنسبة العظمى من هذه الشكاوى تتوجه إلى أصحاب القلوب الرحيمة جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد، وجميع المسئولين بالمملكة.. وهذه الشكاوى تتركز في مسألة الزيادة التي نسبتها 36%.. والتي تداعت أمام أعينهم سرابا في أيام معدودات ثم توارت من دون إبداء أية أسباب أو مبررات أو مراعاة لمشاعر وأوضاع المتقاعدين المغلوبين على أمرهم في هذا الوطن. وهذه واحدة من هذه الرسائل المكتوبة التي جاءتني من المواطنة (هـ. ع):
سيدي حضرة صاحب الجلالة المعظم الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه
تحية وتقديرا لجلالتكم،
سيدي بعد إجراء حوار التوافق الوطني وخصوصا المحور الاقتصادي، صدر أمركم السامي بزيادة لجميع المتقاعدين في القطاع الحكومي. وبعد ذلك تم إعلان زيادة المعاشات التقاعدية في المعدل المقترح 36% لجميع المعاشات في القطاع الحكومي بالإضافة إلى علاوة تحسين المعيشة 75 دينارا.
ولكن يا سيدي فوجئنا بإدخال علاوة تحسين المعيشة في حساباتنا، ولم تدخل الزيادة المعلنة، أي أننا لم نحصل على الزيادة التي صدر أمركم السامي بمنحنا إياها.
سيدي باسمي ونيابة عن جميع المتقاعدين في القطاع الحكومي نلتمس النظر في رسالة التظلم الواردة منا وخاصة أن فئة المتقاعدين هم من ذوي الدخل المحدود ومن الفئات التي تعاني من تدني أجورهم، كما يعانون الفقر والظلم، حيث إن أوضاعهم مأساوية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان.
داعين الله أن ينعم عليكم بنعمة الصحة والعافية.
متقاعدة (هـ. ع)