دعا رجل الأعمال عبدالحميد الكوهجي جميع الأطياف والتيارات إلى النظر بعين ثاقبة متمعنة للبعد الاقتصادي الذي تم تجاهله في الفترة السابقة لحساب البعد السياسي والأمني، مشيرا إلى أن «استمرار الأوضاع السياسية والأمنية المحتقنة ستحط لعنتها على الاقتصاد الوطني وهو الخسارة التي لن يسلم منها أحد وستلقي بظلالها على الجميع».
وقال الكوهجي «الأوضاع الأمنية غير المستقرة في الوقت الذي تشكل خطرا على السلم الأهلي إن لم تتراجع وتهدأ، فهي أيضا تشكل خطرا حتميا على الاقتصاد الذي يعتبر المصدر الأوحد لرقي البلد ودخل المواطن».
ورأى أنه «على الرغم من خطورة الوضع الاقتصادي فإن هناك متسعا من الوقت، ويمكن تدارك الأمر بمجرد حلحلة الوضع السياسي والأمني، وعودة الاستقرار بما يعود إيجابا على عجلة الإنتاج وسير العمليات المالية والاقتصادية».
وأضاف أن «الاستثمار سواء المحلي أو عن طريق المال الأجنبي واستقطاباته، لا يمكن أن يتأتى في ظل استمرار التجاذبات القائمة، فعودة الأمن واستقرار البلد هو السبيل الوحيد من أجل الحيلولة دون الدخول في أزمة اقتصادية ستنال من الجميع حكومة وشعبا بكل الألوان والأطياف والتيارات بلا استثناء».
وتساءل الكوهجي «من المستفيد من التراجع الاقتصادي؟ ومن المستفيد وراء استمرار هذا التراجع ليصل إلى درجة الانهيار؟».
ودعا الكوهجي إلى «ضرورة حسم القضايا العالقة، وتنفيذ التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني، وتوصيات اللجنة الوطنية المستقلة التي رأسها السيد بسيوني، كحل مستقل يجب أن يقبل به الجميع درءا للفتنة وحفاظا على السلم الأهلي».
كما طالب بــ«ضرورة إرسال رسالة واضحة من الأطياف كافة بدون استثناء، جمعيات وحكومة، معارضة وموالاة ومستقلون بأهمية الابتعاد عن الفتنة وتصعيد الأحداث، وأن يكون الاقتصاد بمنأى عن كل تلك التجاذبات التي ستوقع البلد في مشكلة من الصعب التخلص منها بعد ذلك مهما اتفقت الأطراف».
وأشار إلى أن «العنف القائم مرفوض تماما، وعلى الجميع أن يعلنها صراحة وبصوت عال، فذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان ومزيد من التعقيد الفوضوي الذي يسعى إليه بعض الأطراف ليس المتشددين بحسب ما يصف البعض، لكن المتآمرين الذين لا يرون في التوافق الوطني مصحلة لهم».
ونوّه «على الحكومة أن تعلن وتشرح الموقف الاقتصادي للمواطنين بشكل واقعي وشفاف وتأثيرات ما يحدث على المستوى القريب والبعيد كي يعي الشارع التبعات السلبية للأحداث عليهم، وأن أي تطور اقتصادي إنما هو لهم، وكذلك فإن أي تراجعات اقتصادية فإنها ستنال من وضعهم المعيشي ولو بعد حين».
واستنكر الكوهجي «الدعوات الطائفية والتحريضية، أيا كان مصدرها، إذ كيف يمكن أن نسعى للوئام والوحدة في ظل الأبواق الهدامة التي تشحن المواطنين للمزيد من الاحتقان؟».
وقال: «وفيما نطالب الجميع بتنحية الاقتصاد عن الصراعات القائمة ومراعاة أية تأثيرات وانعكاسات على هذا القطاع الحيوي وأن يحظى بالحصانة، فإننا في الوقت نفسه نرى أن من واجب القيادات الاقتصادية أن تقوم بدورها في الإدارة الرشيدة والسليمة، وتفعيل دور القطاع الخاص والتعاون معه من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير البيئة والتشريعات اللازمة من أجل هذا التوجه».
وأردف: «من الطبيعي أن يكون للتظاهرات تأثير سلبي على الاقتصاد، غير أن العنف والصدام هو ما سيعجل التراجعات الاقتصادية وتباطؤ الإنتاج إلى جانب تقليص الاستثمار سواء برأس المال المحلي أو الأجنبي».
وشدد على أن «المصلحة الوطنية العليا يجب أن تكون أمام أعيننا وتسبق أي مصالح أخرى سواء أكانت سياسية أو فئوية، إذ إن النيل من هذا القطاع لن يؤثر فقط على الدولة بقدر ما سيحدث مشكلات جمة كزيادة البطالة وارتفاع الأسعار، وتدني الوضع المعيشي للمواطن».