تعتزم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، الاعتماد لأول مرة على آلية طرح سندات إسلامية «صكوك» بقيمة 2 مليار دولار على أن يتولى البنك الأهلي المصري تسويق الطرح، الذي سيقتصر على السوق الخارجية، بحسب مصادر تمويلية.
وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدرّ المشروع الذي يمول من خلال تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل خسارة هذا المشروع، وفقاً لصحيفة «الشروق» المصرية.
لذلك اعتبر حاسم قرطام، مدير الاستثمار بشركة اتش سي، أن «نجاح طرح هذه الصكوك سيدعم الثقة بالاقتصاد المحلي بشكل كبير»، حيث إن «الصكوك لا تحدد عائدا مسبقا مثل أدوات الدين التقليدية وإنما يقدم المستثمرون تمويلهم على أساس ثقتهم بجدوى المجالات التي سيتم الإنفاق فيها والعائد المتحقق منها».
من جانبه، قال هشام عكاشة، النائب الأول لرئيس البنك الأهلي، إن مصرفه يدرس حاليا مع وزارة المالية كيفية طرح الصكوك، مؤكدا أن الطرح سيقتصر على الخارج من دون مشاركة من الداخل، ومشيرا إلى أن مدة الطرح واستخدامه سوف يحددان في نهاية الدراسة التي تجري حاليا.
في الوقت ذاته قال مصدر قريب من الطرح المزمع ان يتم خلال الأسبوعين المقبلين، ان مدة الطرح تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، ويستخدم جزء منه في تمويل عجز الموازنة الذي تتوقع الحكومة المصرية بلوغه 8,6% بنهاية العام المالي الجاري، بالإضافة إلى تمويل مشروعات تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة القادمة ومنها مشروعات في البنية التحتية.