أقر مجلس النواب في جلسة أمس بحضور الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية.
وكان عدد من السادة النواب قد أدلوا بدلوهم قبل الموافقة.. فيما يلي:
ـ لطيفة القعود: لقد لوحظ أن أموال الاجيال القادمة تتركز في ودائع قصيرة الأجل بالبنوك.. فيما عدا جزء بسيط في الصكوك الاسلامية.. وقد تراوحت الودائع بين 30 مليون دينار و3 ملايين.. وهذه الودائع عائدها قليل.. وأسعار الفوائد (في الأرض).. ولا تختلف من بنك إلى بنك.. الفرق بسيط جدا.. فما هي المعايير التي يتم الايداع على أساسها؟ .. اعتقد أن هناك مشاريع أخرى في البحرين تحقق عوائد أكبر.. مما يستلزم البحث عن قنوات استثمارية جديدة تحقق ما هو أفضل.
حسن الدوسري: صندوق الأجيال القادمة يدار إدارة حكيمة.. فلماذا لا يدرج حقل البحرين ضمن الموارد التي لهذا الصندوق حق فيها؟ .. وأثنى على كل ما قالته الزميلة لطيفة القعود.
أحمد قراطة: البنوك تعاني مشاكل فكيف نسمح باستثمار أموال الأجيال القادمة بها. لماذا تحصل البنوك الاسلامية على ودائع أقل.. وبعضها لا يحصل على شيء من ودائع الصندوق.. لماذا لا يضاف حقل بوسعفة إلى المصادر التي تغذي الصندوق؟
وزير المالية يتحدث
وعندما تحدث وزير المالية قال: الرد على كل الملاحظات يكمن في أننا نطبق سياسة متحفظة جدا في استثمار أموال الاجيال القادمة.. لقد آثرنا الابتعاد (عن البورصات وغيرها من القنوات المحفوفة بالمخاطر.. إنما إذا أردتم الدخول في قنوات بها مخاطر فالقرار قراركم.. ونحن نراعي التوزيع العادل بين البنوك إزاء ودائع صندوق الاجيال وبقدر الإمكان.. وعموما نحن نطبق ما ورد في قانون الصندوق حرفياً.