تواجه 1100 وحدة سكنية تقع ضمن 3 مشاريع سكنية بمحافظة المحرق صعوبة في توزيعها على المواطنين مع وجود أصوات متناقضة على الساحة تنادي بها، ففي الوقت الذي تنتقد بعض تلك الأصوات السياسة «الإسكان» المعتمدة على الأقدمية، تطالب أصوات أخرى بتخصيص 50% منها لأهالي المنطقة المقامة عليها تلك المشاريع.
فقد هدد أهالي الدائرة الخامسة والثالثة بمحافظة المحرق بتنفيذ وقفات احتجاجية ضد وزارة الإسكان ضمن أجندة تصعيديه تضم العديد من الفعاليات الشعبية والاعتصامات، تتصدرها ندوة ساخنة ستقام بمجلس الدوي يوم السبت القادم، ينتقد فيها الأهالي تلميحات وزير الإسكان الأخيرة بتخصيص 50% من مشاريع المحرق الإسكانية لأبناء المنطقة المقامة عليها هذه المشاريع، مما يعني بحسب الأهالي انتهاك لحقوقهم الدستورية في توفير السكن الملائم وخاصة ان بعض الطلبات قد مضى عليها أكثر من 10 سنوات.
وعلى ذات الصعيد كشف ممثل الدائرة الخامسة بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي عن توجه عضوين من المجلس خلال جلسة المجلس اليوم بالدفع باتجاه إصدار قرار يدين سياسة التوزيع التي تنتهجها وزارة الإسكان غير المنصفة ويطالبها بتوضيح منهجيتها في التوزيع الذي سيطول مشروعي البسيتين و قلالي قريبا، مشيرا إلى أن ملف التوزيعات بالمحرق يعد من الملفات الساخنة التي تحتاج إلى وقفة جادة من الوزارة وخاصة مع وجود أكثر من 8 آلاف طلب إسكاني لأهالي المحرق وحدها، الأمر الذي يعني أن هناك ظلما سيقع على بعضهم في حال نفذت الوزارة تلميحات وزيرها بتخصيص 50% من مشاريعها لأهالي المنطقة المقامة عليها تلك المشاريع.
وأشار إلى أن من حق المواطن الحصول على وحدة سكنية أين ما يشاء وفي أي بقعة من أراضي المملكة باعتبار أن البحرين وحدها جغرافية وسياسية واقتصادية واحدة، ولا تدخل ضمن نظام الفدرالية أو الكونفدرالية ولا حتى نظام الحكم المحلي، فهي تخضع لنظام مركزي واحد، فالحكومة هي التي تقرر سياساتها على سائر مناطق البحرين وتخضع لها ولإرادتها جميع المؤسسات والإدارات الأخرى بما فيها البلديات، منوها إلى أن التوجه الذي صرح به وزير الإسكان مؤخراً سوف يسهم في خلق المزيد من الإرباك وردود الفعل السلبية لدى قطاعات واسعة من المواطنين وخاصة على نطاق المحافظات وعموم المملكة.
وقال إنه خلال جلسة المحرق اليوم سيدفع بفكرة إصدار بلدي يلزم وزارة الإسكان أن تطلع المجالس البلدية لأي مشروع إسكاني حالي أو مستقبلي مع تبيان آلية التوزيع التي ستنتهجها حال الانتهاء منه، وذلك وفق ما نص عليه قانون البلديات ضمن المادة 19 في بند اختصاصات المجالس البلدية، والذي أتاح للمجالس البلدية في أكثر من 5 فقرات ضمن 23 فقرة من الاختصاصات البلدية إبداء الرأي فيما يتعلق بالسكن والتعمير في المناطق والمشاريع ذات الطابع المحلي.