أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال اجتماعها مساء أمس أن أفضل الطرق لتعويض المتضررين وفقا لما ورد في البندين (ي) و (ك) من التوصية (1722) هو عن طريق التصالح على مبلغ التعويض، وأنه في حال تعذر ذلك، وفي سبيل الإسراع في البت في حالات التعويض، رأت اللجنة إنشاء غرفة متخصصة في المحاكم المدنية للنظر في الدعاوى التي ترفع بطلب التعويض.
كما أنه في حال تطلب الأمر، اقترحت اللجنة إمكانية النظر في اتخاذ التشريعات اللازمة لإنشاء غرفة ذات صفة استئنافية للنظر في طلبات التعويض، كما أرتأت اللجنة أن الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب التعويض المؤقت تغطي المتطلبات العملية للحصول على التعويض في أقرب فرصة، مقترحة أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بمتابعة سير العدالة في تلك القضايا لسرعة البت فيها.
وكانت اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها ما خرج به فريق العمل الحقوقي من اقتراحات وتوصيات على صعيد مناقشاته للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2012 بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين، ومسودة مدونة سلوك رجال الشرطة.