يطالعنا هذه الأيام الكثير من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية بتصريحات ولقاءات مع قيادات غرفة تجارة البحرين ممثلة في رئيسها د.عصام فخرو ورئيسها التنفيذي الموقرين حول انشطة الغرفة، وأعتقد ان دور الغرفة اليوم يتجه الى مجالات عديدة وأخص العنصر البشري والتدريب وكلاهما عنصران أساسيان في تطور وتقدم الأمم والشعوب ولهذا فان الموارد البشرية والتدريب يعتبران من أهم الموارد الاقتصادية التي تمتلكها الدول، وعليه فان مقياس قدرة الدول وقوتها لا يقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات مادية أو موارد طبيعية بل يقاس أيضا يما لديها من موارد بشرية قادرة على العمل والإنتاج واستيعاب التكنولوجيا الحديثة من خلال التدريب أولا.
من هنا فان تنمية وتطوير الموارد البشرية والتدريب لا يأتيان إلا بالعزيمة والإصرار وهما أي الموارد البشرية والتدريب يشكلان حاجة ملحة لمواجهة تحديات العصر وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاج وزيارة القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية المتلاحقة.
ولا شك إن تأهيل القوى العاملة لا يمكن أن يقع على عاتق جهة واحدة سواء كانت جهة حكومية أو جهة خاصة واعني هنا وزارة العمل والغرفة، ولكن ينبغي أيضا أن تساهم في ذلك الجهات المعنية كافة.
فالتدريب يحقق العديد من المزايا حيث يساهم في تنمية قدرات الأفراد المهنية والسلوكية وإتقان العمل وزيادة القدرة على تحمل مسؤولية العمل وإيجاد الحلول الملائمة للمشكلات والصعوبات التي تواجه العامل أثناء العمل، كذلك يساهم التدريب في مجالات عمل وفرص اكبر للأفراد وبالتالي يساهم في تحسين مستوى المعيشة، ثم إن المحافظة على الموارد الإنتاجية وتنميتها وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتج يؤدي أيضا إلى زيادة القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية وتخفيض كُلَف الإنتاج.
إن مملكة البحرين بحكم موقعها الاستراتيجي تستطيع استقطاب العديد من المؤسسات والمعاهد والشركات المتخصصة في مجالات التدريب ومن هذا المنطلق وهذا بيت القصيد فان غرفة تجارة وصناعة البحرين دورها كبير في هذا الشأن باعتبارها الطرف الممثل للجانبين التجاري والصناعي، كما ان لوزارة العمل دورا كبيرا في هذا المجال، وذلك عبر حث وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات التدريب المتنوعة.
ومرة أخرى فقد لمست من الرئيس التنفيذي للغرفة ومن خلال تصريحاته مساعيه الجادة في تبيان نشاط هذه المؤسسة ذات النفع العام في إبراز دورها المعهود في أن تكون شعلة من الفاعلية والحيوية، وان تلك التصريحات الصادرة من الرئيس التنفيذي تحتاج إلى متابعة وألا يترك وحده في هذا الشأن ولابد ان تمتد معه أيادي المسئولين في هذه المؤسسة، من خلال تكوين فريق عمل له باع في الشؤون الاقتصادية والقانونية وهنا اقترح على الرئيس التنفيذي للغرفة تبني النقاط التالية لعلها تكون له عونا وتساعده في إيجاد واقع ملموس يبقى مردوده دوما مفيدا لقطاعي التجارة والصناعة.
1- قيام الغرفة ووزارة العمل معا بتشكيل لجنة رئيسية من خبراء الأنشطة الاقتصادية والقانونية لتساهم في تذليل الصعوبات لأي مشكلات إن وجدت من خلال دراسات ميدانية شاملة في صورة استبيان يتم توزيعه على المنشآت التجارية والصناعية المختلفة للقطاع الخاص الهدف منه الوصول إلى احتياجات قطاعي التجارة والصناعة من اجل تحسين مستوى الوضع الاقتصادي للبحرين.
2- قيام الغرفة بالتنسيق مع وزارة العمل في إقامة الندوات المختلفة، ذات الصلة المباشرة بتطوير بيئة العمل وتحسين الإنتاجية.
3- الاتجاه أيضا إلى وزارة التربية والتعليم بحكم كونها الوعاء الاجتماعي والرسمي للمدارس والمعاهد والجامعات المختلفة والمسؤولة عن تربية ورعاية النشء في مراحل نموهم الذي اصبح مفهومه اليوم (توفير موارد بشرية) وذلك من خلال مشاركة هذه الوزارة أيضا لتكون شريكا مكملا للغرفة ووزارة العمل من اجل إعداد المواطن الصالح وتربية جيل مزود بالمهارات والاتجاهات الصالحة القادرة على تحديد موقفه وعلاقاته بالمجتمع البحريني. ان دعم وتبني تلك المرئيات والاقتراحات من قبل الرئيس التنفيذي للغرفة والعناية الجادة في كل ما من شأنه تفعيلها سوف يعكس الصورة الصحيحة لتطلعات كل القطاعات التجارية والصناعية لأنها في الحقيقة جزء لا يتجزأ من نظام الغرفة وهذا ما ينتظره منها منتسبو الغرفة.