القاهرة - الوكالات: تغيب الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك للمرة الاولى منذ بدء محاكمته عن جلسة محاكمته أمس الثلاثاء بسبب سوء الاحوال الجوية.
وقال رئيس المحكمة احمد رفعت في بداية الجلسة «ان المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك لم يتمكن من حضور الجلسة نظرا إلى سوء الاحوال الجوية». وأضاف أن رئيس المحكمة طلب ايضا من محاميي مبارك ابلاغه بما دار في الجلسة من اجراءات ومرافعات.
وهي المرة الاولى التي يتغيب فيها مبارك عن جلسات محاكمته. وحضر بقية المتهمين ومن بينهم نجلي مبارك في قفص الاتهام جلسة المحكمة.
ويحاكم مبارك (83 عاما) منذ الثالث من اغسطس الماضي بتهم القتل العمد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة لموافقته على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل عن الاسعار في السوق الدولية. كما يحاكم علاء نجل مبارك البكر وجمال الذي كان يعتبر وريثه في حكم مصر، مع والدهما بتهم الفساد وقتل المتظاهرين.
واحيل العديد من رموز عهد الرئيس السابق إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد المالي.
وسقط اكثر من 850 قتيلا اثناء الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما وانتهت باسقاط مبارك في 11 فبراير الماضي.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط نقلا عن مصدر امني انه «تم يوم الاثنين وضع نجلي الرئيس السابق كل في زنزانة انفرادية بملحق سجن مزرعة طرة». وقررت وزارة الداخلية المصرية يوم الاحد توزيع رموز النظام المصري السابق المعتقلين حاليا في سجن طرة، على خمسة سجون مختلفة «استجابة» لرغبة المتظاهرين.
وتأتي هذه القرارات في ظل تنامي الغضب على المجلس العسكري المصري والشرطة لاخفاقهما في منع مقتل 74 شخصا في اعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد بين فريق المصري البورسعيدي وفريق الاهلي. وعلى اثر ذلك اتهم معلقون ومواطنون القوى الموالية لمبارك بالوقوف وراء هذه المجزرة او على الاقل بالتواطؤ فيها.
وتشهد مصر تدهورا في الاوضاع الامنية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام، حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في اداء عملها.
ونفى وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم امس استخدام قواته لطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين خلال الايام الاخيرة التي شهدت مواجهات بين الطرفين ادت إلى مقتل 15 متظاهرا.
وقال محمد ابراهيم خلال جلسة البرلمان المصري «معلوماتي من بداية الاحداث ان ضباط الشرطة لم تستخدم سوى قنابل الغاز ولم تطلق طلقة خرطوشة واحدة»، مؤكدا ان «من يثبت استخدامه الخرطوش سيحاسب». واتهم وزير الداخلية المتظاهرين باستخدام «قنابل المولوتوف والرش باسلحة الخرطوش ضد قوات الامن». وتابع ان «مراكز الشرطة تهاجم في توقيت واحد وبنفس الاسلوب بالضرب بالحجارة والمولوتوف ما اضطر قواتنا لاستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم».
وأكد أن قواته «تؤمن المنشآت ولا تسعى للمواجهة مع احد. اقمنا حواجز اسمنتية للحيلولة بين المتظاهرين وقوات الامن». واشار ابراهيم إلى وقوع اصابات بين صفوف قواته موضحا ان «اعداد المصابين من الشرطة حتى الان بلغت 273 مصابا منهم 26 ضابطا بالخرطوش بينهم لواء فقد عينه تماما و243 مجندا اصيب ستة منهم برش خرطوش».
بدورها حملت لجنة تقصي الحقائق المكونة من عدد من النواب الذين تم ارسالهم يوم الاثنين بتكليف من رئيس مجلس البرلمان للتحقيق في مكان الحادث حول استخدام عناصر الامن لطلقات الخرطوش، وزير الداخلية «المسؤولية الكاملة عن قتل وجرح المتظاهرين». ودعت هذه اللجنة في كلمة لها امام المجلس بان «يتخذ المجلس الموقر الاجراءات اللازمة لسحب الثقة من وزير الداخلية». وطالبت ايضا «بالالتزام بسلمية التظاهرات من قبل المتظاهرين والعودة إلى ميدان التحرير حتى يتميز الثوار عن المخربين».
وعاد الهدوء إلى محيط ميدان التحرير امس عقب الاشتباكات الدامية التي استمرت عدة ايام على خلفية مأساة بورسعيد. وشكل مدنيون درعا بشريا في شارع محمد محمود الذي يربط ميدان التحرير بمقر وزارة الداخلية الذي كان محيطه مركز المواجهات في الايام الاخيرة، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة. وفي ميدان التحرير استؤنفت الحركة المرورية بشكل طبيعي، بينما كانت عدة جرافات تقوم بازالة الاسلاك الشائكة المتناثرة على الارض. ولم يسجل وجود لعناصر الامن في المنطقة.