بغداد - (أ ف ب): أنهى وزراء الكتلة العراقية العلمانية المدعومة من السنة أمس الثلاثاء مقاطعتهم للحكومة التي استمرت سبعة اسابيع لكن الملف الذي شكل اساس الازمة لم يحسم بعد، ما يبقي الباب مفتوحا للتوتر السياسي. وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي لفرانس برس ان «وزراء العراقية حضروا جلسة مجلس الوزراء اليوم وانهوا المقاطعة».
وأضاف أن «رئيس الوزراء رحب بعودة الوزراء التي ستسمح للحكومة باستكمال اعمالها». ولم يحضر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي يقود احد مكونات الكتلة العراقية الذي طالب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عنه إثر وصفه بأنه «ديكتاتور أسوأ» من صدام حسين.
يشار إلى ان ثلاثة وزراء من اصل ثمانية لم يقاطعوا الجلسات اطلاقا على الرغم من قرار العراقية. ويتولى المطلك منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ويعد احد زعماء القائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، الخصم السياسي الابرز للمالكي.
وكانت القائمة العراقية قد أعلنت قبل اسبوع عودة نواب القائمة إلى اجتماعات مجلس النواب بعد انهاء مقاطعتها لاجتماعات المجلس. وقال مصدر برلماني ان «غالبية اعضاء القائمة العراقية شاركوا في اجتماع مجلس النواب الذي عقد» الثلاثاء الماضي.
وسبق عودة الوزراء اجتماع تمهيدا لقادة الكتل العراقية بضيافة رئيس الجمهورية جلال طالباني، حضره رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لكنه لم يتطرق لقضية طارق الهاشمي ولا صالح المطلك، بحسب الموسوي. وأكد الموسوي ان «الاجتماع التمهيدي كان ناجحا بكل المقاييس واتفقت الكتل على الاحتكام للدستور في حل المشاكل بين الكتل السياسية».
وأضاف أن «الاجتماع لم يتطرق إلى قضية طارق الهاشمي ولم يتم طرح قضية صالح المطلك كذلك بالاجتماع». ولم يحسم الاجتماع التمهيدي المشاكل لذلك يعول القادة السياسيون المؤتمر الوطني المزمع عقده قريبا للانتهاء من المشاكل بين الأطراف السياسية وخصوصا بعد ان قدمت كل كتلة سياسية قائمة بمطالبها.
واعتبرت الناطقة باسم العراقية ميسون الدملوجي ان عودة وزراء العراقية إلى مجلس الوزراء «بادرة حسن نية ونتطلع لحل قضية المطلك والهاشمي». وكانت الدملوجي قد قالت إن «عودة العراقية إلى اجتماعات مجلس النواب هي من منطلق خلق الأجواء المناسبة لعقد الاجتماع الوطني والسعي لإنجاحه».
وذكرت بمبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني لعقد مؤتمر وطني لبحث الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وأكدت أن «عودتنا هي من منطلق الحرص على إنجاح المؤتمر الوطني والتصدي للهجمات الإرهابية ضد الشعب العراقي والوقوف بحزم أمام الشحن الطائفي الذي يراد منه العودة بالعملية السياسية إلى المربع الأول».
وأكدت ان العودة تهدف إلى «حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإلغاء سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك». إلى جانب ذلك أكد المكتب الإعلامي للرئيس طالباني في بيان ختامي لاجتماع أمس الأول أن «اللجنة التحضيرية رحبت بعودة نواب القائمة العراقية إلى مجلس النواب واستئناف مشاركة ممثلي القائمة العراقية في اجتماعات مجلس الوزراء ابتداء من أمس الثلاثاء».
وطلب طالباني من اللجنة التحضيرية وضع خريطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور العراقي واتفاقات أربيل لعام 2010، لعرضها على قادة الكتل السياسية. واتفق المشاركون في الاجتماع على المبادئ الأساسية التالية لتوجيه المناقشات المستقبلية وفقا للخريطة المذكورة، بحسب البيان.
وأجمع المشاركون على ان «يلتزم جميع المشاركين في العملية السياسية الوقوف صفا واحدا ضد الإرهابيين وضد الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تسعى إلى تهديد العراق وإلحاق الاذى بالشعب العراقي».
كما اتفقوا على ان الدستور هو اساس تسوية المنازعات وعلى جميع المسؤولين التصرف وفقا له، مشددين على ضرورة ان تكون جميع مكونات المجتمع العراقي ممثلة بشكل كامل في العملية السياسية. واتفقوا ايضا على ان «يكون القضاء العراقي سلطة مستقلة وعلى قدم المساواة مع غيرها من السلطات ويظل بمنأى عن التدخلات السياسية».