أظهرت دراسة شاملة أعدها اتحاد المصارف العربية حول القطاعي المالي والمصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من المؤشرات التي تدلل على حيوية الاقتصاد البحريني، وتمكنه من الحفاظ على وضعه التنافسي إقليميا وعالميا.

فالاقصاد البحريني أظهر أداء جيدا خلال عام ٢٠١٠، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو ٥%، وعلى الرغم من تراجعه لنحو ٢% عام ٢٠١١، فإن الدراسة توضح أن معدل النمو لعام ٢٠١٢ سوف يعود لمستوياته للعام ٢٠١٠، مدعوما بعوامل عديدة أولها ارتفاع حجم الصادرات التي أغلبها صادرات نفطية علاوة على الصادرات غير النفطية، وأن أسعار النفط، التي تلعب الدول الخليجية دوراً حيوياً في استقراره عالمياً، من المرجّح أن تظل مرتفعة خلال الأشهر المقبلة في مقابل مضاعفة العديد من الدول وارداتها النفطية والغاز الطبيعي من دول الخليج بمقدار ٢.٨ ضعف منذ عام ٢٠٠٠، بينما ضاعفتها دول آسيا، باستثناء اليابان (٦.١) ضعف خلال الفترة ذاتها، وبهذا يتبيّن أن الطلب على النفط يمكن اعتباره من أهم المؤشرات القائدة إلى النمو.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق البحريني في عام ٢٠١١ بنسبة ٢٠%، مما يتيح فرصاً كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع كبيرة في مجال البنية الأساسية.

كما سلط تقرير التنافسية العالمي ٢٠١١ – ٢٠١٢ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الضوء على العوامل والتحديات الراهنة المؤثرة في القدرة التنافسية في العالم العربي. ففي هذا الإطار، حافظت مملكة البحرين على مكانتها بين الاقتصادات الأربعين الأكثر تنافسية عالمياً، وجاءت في الترتيب (٣٧).

وفي المجال المصرفي، لاتزال مصارف مملكة البحرين تحافظ على حصتها من السوق المصرفي الخليجي والعربي، حيث احتلت البحرين المركز الثالث خليجيا من حيث إجمالي الموجودات المصرفية بنحو ٢٠٠ مليار دولار، وهو يعادل نحو تسع مرات الناتج المحلي الإجمالي. كما ظهر مصرفان بحرينيان على قائمة أكبر ١٠٠ مصرف عربي وثماني مصارف بحرينية على قائمة أكبر ١٠٠٠ مصرف عالمي. كما أن الموجودات المصرفية في البحرين تحوز على حصة نسبتها نحو ١٤% من دول المجلس ونحو ٨% من إجمالي أصول مصارف الدول العربية. كما تبلغ مساهمة القطاع المصرفي والمالي نحو ٢٧% من إجمالي الناتج المحلي في البحرين، مما يشير بشكل واضح إلى أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المحلية.

إن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية في البحرين توفر دعما جيدا لأداء البنوك سواء التجارية أو الجملة في البحرين خلال العام الحالي، وخاصة مع ارتفاع أسعار النفط بنحو ٣٠% خلال الأشهر الماضية، وتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو ٥% خلال عام ٢٠١٢.

وقد بدأ عدد من البنوك الرئيسية في البحرين إعلان نتائجه لعام ٢٠١١، والتي جاءت، كما توقعنا في مقالات سابقة، بصورة عامة جيدة تعكس متانة أوضاع هذه البنوك. الجدير بالذكر في هذا الصدد أن البنوك في البحرين خطت خطوات جريئة وشفافة خلال عام ٢٠١١ لتنظيف ميزانياتها من الديون المتعثرة وبناء المخصصات القوية، كما عززت لوائح الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر لديها، وهي جميعها خطوات سوف تنعكس إيجابا على أداء البنوك التجارية خلال عام ٢٠١٢.

كما نتوقع قيام مصرف البحرين المركزي بمواصلة دعمه للقطاع المصرفي المحلي في مواجهة تداعيات الأحداث السياسية في البحرين، واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى استعادة الثقة في قطاع المال والمصارف، وخاصة من خلال تقوية بنيته التشريعية والرقابية، وتحفيزه لتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص من خلال نوافذ توفير السيولة له، علاوة على مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الاقتصاد كافة، لتتكاتف جميع الجهود في استعادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز المكانة الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين.

كما يتوقع أن يشهد الإنفاق الحكومي توسعا كبيرا نتيجة الدعم الخليجي لمشاريع التنمية والبنية التحتية، علاوة على توفير الآلاف من الوظائف للبحرينيين، وهو من شأنه تقوية الطلب المحلي وزيادة معدلات الاستثمار في المملكة، مما يوفر للبنوك في البحرين فرصا سانحة للتمويل والاستثمار.

وسوف تواصل المملكة خلال عام ٢٠١٢ تنفيذ العديد من برامج ومبادرات الإصلاح الطموحة تجسيدا للرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة الاستثمار ولاسيما في مجال تسهيل وتخفيض كُلفة منح رخص مزاولة الأعمال، ورفع درجة الشفافية في المناقصات الحكومية والحسابات المالية للحكومة.