لقد اطلعت على رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على المقترح النيابي بشأن الغاء بقية المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم عند استبدال المعاش أي ما مجموعه ١٥٦ مليون دينار حصلوا عليها مستبدلو المعاش وفق احصائيات التأمينات في اكتوبر ٢٠١١ (عدد ١٢٣٦٣ - أخبار الخليج - ٢٨ يناير ٢٠١٢) وارى أن موضوع زيادة المعاشات وإلغاء قروض استبدال المعاش قد زهد الناس منه نظرا لليأس والاحباط اللذين اصاباهم لعدم تجاوب الحكومة والمبادرة إلى حلحلة هذا الملف، ولكن كلمة حق يجب أن تقال وان يدركها النواب، حتى لا يضيع الوقت سدى، ان الخطاب يجب ان يوجه الى الحكومة وليس الى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والهيئة معها كل الحق في جزء كبير من الرد حيث انها مطالبة بمراقبة ايراداتها ومصروفاتها حتى لا يحصل خلل او عجز في مواردها، فهي عليها التزامات مالية تجاه المشتركين عند تقاعدهم خاصة ان الهيئة تعتمد بصفة رئيسية على مصادرها الداخلية في تمويل نفسها بنفسها من خلال الاشتراكات وعوائد الاستثمارات انما يمكن للحكومة ان تدعم الهيئة ماليا عند اقرار زيادة او الغاء فوائد الاستبدال او حالات اخرى.

وكلمة اخيرة في تعقيبي على المقترح النيابي بالقول المأثور «خذ ما تيسر واترك ما تعسر» فيمكن تعديل المقترح النيابي من الغاء القرض بكامله الى اسقاط فوائد الاستبدال فقط وتعويض الهيئة بهذه الفوائد من الحكومة.

وبالنسبة لمبدأ العدالة لمن حصل على الاستبدال حديثا او من يستحق الاستبدال ولم يتقدم له كما ورد في رد الهيئة فنقول انه سبق لمكرمات ملكية في سنوات مضت ان اسقطت او خفضت اقساط قروض ووحدات الاسكان للمسجلين في ملفات وزارة الاسكان في ذلك اليوم لصدور المكرمة.

عبدالله جابر