قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس التطوير الاستراتيجي لهيئة مركز قطر للمال شاشانك سريفاستافا «يسر هيئة مركز قطر للمال أن ترعى من جديد استبيان قطاع الصناديق الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فهو مصدر قيّم وشامل للآراء والمعلومات الحالية في قطاع صناديق الاستثمار المشترك في منطقتنا، ويستعرض الإمكانيات الكبيرة لتطوير هذا القطاع لجميع المشاركين في السوق».
ونحن في هيئة مركز قطر للمال ندعم بقوة هذا التطور، وخاصة فيما يتعلق بتنمية قطر ومركز قطر للمال كمركز إقليمي لإدارة الأصول، وتهيئة أحد أفضل بيئات العمل مع تقديم الحوافز الضريبية. وتوفر هيئة المركز للمستثمرين نظاما قانونيا يستند إلى القانون الانجليزي العام بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والسياسات التنظيمية القوية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني مايكل تومالين «يأتي إصدار الدراسة، للعام الثاني على التوالي، والتي تم إصدارها بدعم من المؤسسات العاملة في إدارة الأصول من مملكة البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا أن نكون جزءا من هذه الدراسة والتي هي ثمرة التعاون بين الشركات في قطاع الصناديق الاستثمارية. وندعو جميع الشركات والمؤسسات للمشاركة في هذه الدراسة، فهي وسيلة ممتازة لتسليط الضوء على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين العالميين».
من جانبه قال شريك الخدمات المالية في بي دبليو سي (PwC) جراهام هاي وارد «نفخر بدعم هذه الدراسة لكونها تضم معلومات وتحليلات عن قطاع الصناديق الاستثمارية بدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يجعل منها مرجعاً ممتازاً لكل المهتمين بالصناديق الاستثمارية».
وفي نهاية يونيو 2011، غطت الدراسة 480 صندوقا استثماريا بأصول تبلغ قيمتها 34.1 مليار دولار تشمل الصناديق المحلية والصناديق التي ترعاها الشركات المحلية بغض النظر عن مقر هذه الشركات والصناديق الاستثمارية التي يتم تداولها في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأسواق التي تأسست فيها.
وبنهاية النصف الأول من 2011، انخفضت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6% (حوالي 1.97 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2010 وتقدر قيمة التخارجات من هذه الصناديق حوالي 1,63 مليار دولار فيما يشكل الانخفاض في قيمتها السوقية النسبة المتبقية من تراجع القيمة.
في عام 2010، ارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 7% (نحو 2,3 مليار دولار)، وذلك بناء على البيانات المختارة. كذلك شهدت هذه الصناديق تدفق الأموال بلغ 205 ملايين دولار.
وتشير الدراسة الحديثة لعام 2011 إلى انخفاض قيمة الأصول التي تديرها شركات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بعام 2010 وزيادة في عدد الأصول الخاضعة لشركات إدارة الأصول.
وبنهاية الربع الثاني من عام 2011 بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العالمية، والتي تضم 71,030 صندوقاً من 40 دولة، 25.9 تريليون دولار أي بزيادة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 وفقا لبيانات معهد شركة الاستثمار. ويرجع الانتعاش النسبي لأصول صناديق الاستثمار إلى ارتفاع أسعار الأسهم العالمية مقارنة بعام 2010 حيث ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العالمية فقط بمعدل 1.2% في الفترة نفسها.
وشهدت صناديق الاستثمار في جميع أنحاء العالم تدفقات أموال بلغت 106 مليارات دولار في الربع الثاني من 2011 (مقارنة بـ 78 مليار دولار في الربع الأول) نتيجة لاستمرار تدفق الأموال على الصناديق الطويلة الأجل وتخارجها من الصناديق القصيرة الأجل. وفي الربع الأول من عام 2009 شهدت صناديق أسواق المال تخارجات بسبب معدلات الفائدة القريبة من الصفر ومنذ ذلك لم تتغير قيمة أصول صناديق الأسهم، إلا أنها ارتفعت بشكل سنوي. وارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 27.8% في يناير 2011، إلا أنه سجل انخفاضا بنسبة 11% في نوفمبر 2011 نتيجة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وتفكك اليورو. ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي في النصف الثاني من عام 2011 إلى انخفاض أصول صناديق الاستثمار العالمية جزئيا بسبب تأثير سعر صرف الدولار مقابل اليورو على أصول صناديق الاستثمار الأوروبية.
وبنهاية يونيو2011، غطت الدراسة 480 صندوقا استثماريا (بلغت قيمة أصولها 34.1 مليار دولار) شاملاً الصناديق المحلية والصناديق التي ترعاها الشركات المحلية بغض النظر عن مقر هذه الشركات والصناديق الاستثمارية التي يتم تداولها في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأسواق التي تأسست فيها. وغطت البيانات 417 من الصناديق الاستثمارية المحلية (بأصول خاضعة للإدارة تقدر بـ 39 مليار دولار) و304 صناديق استثمارية والتي يتم تداولها في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأسواق التي تأسست فيها (بأصول خاضعة للإدارة تقدر بـ 28.1 مليار دولار). وشكلت المملكة العربية السعودية 57% من إجمالي الصناديق الاستثمارية المحلية إلا أن 73% من الأصول كان على أساس البيانات المختارة.
وبنهاية النصف الأول من عام 2011، انخفضت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6% (حوالي 1.97 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2010 منها تخارجات بقيمة 1,63 مليار دولار كما شهدت تراجعاً في قيمتها السوقية. ويعود التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أصول صناديق تمويل التجارة بقيمة 1.43 مليار دولار. وشهدت صناديق تمويل التجارة تدفقات صافية قدرت بنحو 1,5 مليار دولار أمريكي. وانخفضت أصول صناديق الأسهم بنسبة 3% نتيجة لتحركات السوق والتخارجات. وفي 2010 ارتفعت قيمة الصناديق الاستثمارية المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7% (نحو 2.3 مليار دولار) كما بلغ صافي تدفق الأموال 205 ملايين دولار. وتأتي هذه الزيادة في المقام الأول بسبب زيادة أصول صندوق تمويل التجارة بنحو 1.6 مليار دولار. وشهدت صناديق تمويل التجارة صافي تدفق الأموال تقدر بنحو 1.1 مليار دولار. كذلك ارتفعت أصول صناديق الأسهم بنحو 1.1 مليار دولار بسبب تحركات السوق إلا أنها شهدت في الوقت نفسه تدفقات خارجية للأموال.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني الدكتور غياث غوكنت «واجه مديرو الصناديق الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة خلال العام الماضي، حيث ما زالت أسعار أصول ودخل شركات إدارة الصناديق الاستثمارية تواجه ضغوطاً، ورغم ذلك، فقد تم اتخاذ خطوات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات، فعلى سبيل المثال يتم توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية، كما تعمل الجهات الرقابية على تحسين الأنظمة والمعايير المعمول بها لتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين، وهو ما سيعود بالفائدة على القطاع على الأمد الطويل».
ويتعاون مديرو الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الجهات الرقابية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، كما يسعون لتشكيل رابطة إدارة الاستثمارات هي الأولى من نوعها في المنطقة. وبدأت البيانات حول هذا القطاع تتوافر كما بدأت بعض المؤشرات العالمية في إعادة تصنيف بعض الأسواق المحلية لتصنيفها ضمن الأسواق الناشئة، وذلك في ضوء التحسينات التنظيمية والبنية التحتية.
وأوضح الدكتور غياث غوكنت أن هدف الدراسة لا يزال كما هو، إذ يكمن في شقين، الأول: تقديم وصف لقطاع صناديق الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي في حدود البيانات المتوافرة. أما الشق الثاني فيتمثل في استقطاب اهتمام الجهات والهيئات الرسمية ذات المصلحة من أجل تأسيس جمعية خاصة بالصناديق الاستثمارية والتي ستسهم في صياغة السياسات والقوانين لتعزيز نمو القطاع في المنطقة. وتشمل الدراسة الحديثة بيانات أوسع عن العام الماضي من ناحية مقارنة والعوامل المختلفة وتقديم دليل في نهاية كل فصل.