استعرض أعضاء مجلس بلدي الجنوبية في الجلسة الاعتيادية رقم (11) التي عقدت صباح أمس موضوع انشاء مصنع تدوير النفايات في المحافظة الجنوبية، حيث تم تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة بعدما سيطر الموضوع على نقاشات الجلسة.
وفي هذا الجانب قال مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية د. عادل الزياني ان المدفن الحالي للنفايات في منطقة عسكر انتهى عمره الافتراضي، ولن يتحمل استقبال النفايات بعد مرور خمس سنوات قادمة، مشددا على ضرورة إيجاد حل جذري لإنهاء المشكلة في هذا الجانب.
وذكر أن مصنع تدوير النفايات الذي وقع اتفاقيته وزارتا البلديات والتخطيط العمراني والمالية مع شركة كنيم الفرنسية ويعد من المشاريع الكبيرة والمتشعبة مواضيعها، هو مشروع لن يحل مشكلة النفايات المنزلية في المملكة، مشيرا إلى أنه تم تكليف مكتب استشاري معتمد لدراسة المشروع وإخضاعه للتقييم البيئي والصحي قبل إصدار التراخيص.
وأوضح الزياني أن المشروع تمت ترسيته على شركة كنيم الفرنسية وتعثر في عدة مواقع منها اختيار الموقع ودراسة التقويم البيئي والصحي قبل اصدار الترخيص، وبالفعل قدمت الدراسة وكان لدى الهيئة حتى على مستوى الدراسة تحفظ لحرص الهيئة على أن تكون جميع المشاريع الصناعية مستدامة وليس لها تأثيرات سلبية وإنما إيجابية، مؤكدا أن أي مشروع يقام على أرض المملكة لا بد أن يخضع للتقييم البيئي.
وأكد الزياني أن الدراسات التي قدمتها شركة كنيم بشأن المشروع تعد من أضعف الدراسات، إذ قدم المشاركون في تقييم الدراسة من الفنيين البيئيين والاستشاريين والمقيّمين المختصين 124 ملاحظة على الدراسة وتم وضعها في ملف الدراسة التي تنتظر الهيئة رد الشركة بهذا الشأن.
وبيّن أن الهيئة تدافع بكل شفافية عن ايجاد حل بديل وسريع لأن المشكلة قائمة، كما أن هناك بعض الشركات تقدمت للهيئة بأفكار للمشروع، وتمتلك تقنيات حديثة وذات جدوى أفضل، وقد تم تحويلها إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المعنية بالأمر.
وقال ممثل إدارة التخطيط الطبيعي انه تم تحديد موقعين مقترحين لمشروع تدوير النفايات في منطقة حفيرة بالدور، حيث ان هناك تصورا للموقعين تفوق مساحتهما 50 هكتارا، وهو استكمال للمخطط الاستراتيجي للمملكة، حيث الموقع المقترح بجانب محطة كهرباء منطقة الدور. كما وافق المجلس بالأغلبية على رفع مقترح الى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي برفع سقف معيار رواتب المستفيدين من مشروع تنمية القرى والمدن بحيث لا يتعدى الراتب الشهري لصاحب الطلب 750 ديناراً بعد أن كان 600 دينار.