أقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على استخدام ميزانية اشتراكات النقابات العمالية في أمور وهمية، حيث انه أطلق وظائف مكتبية صورية للإيحاء بأن هنالك وظائف شاغرة وتم شغلها، ويجري ذلك بتسجيل عدد من المُحرضين التابعين لجمعيات سياسية تحت مسمى وظيفي وهمي ضمن هيكلية الاتحاد ومن ثم يستخدمهم في الضغط على العمال المفصولين وتحريضهم بعدم قبول عقد التسوية التي تطرحها إدارات الشركات كما حصل مع مفصولي البا.
وقال البنعلي إن نقابة ألبا قد دفعت في سنة 2005 25% من محصلة اشتراكات النقابات والتي تساوي أكثر من 32 ألف دينار لتُضخ في ميزانية الاتحاد وذلك لتُستخدم ضد مصلحة العمال المفصولين وضد شركة ألبا ونقابتها، كل ذلك يأتي لصالح المقربين والمحسوبين على الجانب السياسي الذي ينتمي إليه الاتحاد، كما أنه يصرف تلك المبالغ على هيئة رواتب شهرية لمن كُلف بالتحريض ضد رجوع عمال ألبا من أجل عرقلة موضوع عودتهم إلى أعمالهم، بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومة سنوياً بدفع ميزانية الاتحاد التي تُقدر بـ 200 ألف دينار لدعم العمل النقابي وتدريب وتأهيل القيادات النقابية إلا أن الاتحاد يستخدم تلك الأموال في ابتعاث محرضيه إلى خارج المملكة لتشويه سمعة حكومة البحرين بالخارج وعلى حسابها. وذلك كله يهدف إلى تسقيط جهود وزارة العمل وحكومة البحرين على أنها قد حلت قضية المفصولين.
وأبدت نقابة عمال ألبا امتعاضها من الطرق غير المشروعة التي يسلكها الاتحاد العام حيال إيجاد الحلول الملتوية لموضوع مفصولي شركة ألبا، فمنذ الوهلة الأولى التي تم فيها فصل العمال والاتحاد يحاول بشتى الطرق تكبير الفجوة بين العمال المفصولين وإدارات شركاتهم عن طريق الطلب منهم مقاطعة تلك الشركات وعدم الاستجابة لدعوات إداراتها كما حصل لشركتي بتلكو وطيران الخليج، وذلك من اجل اشعال فتيل اهتزاز الثقة وإشاعة الأخبار الكاذبة لزرع الكراهية والحقد في نفوس العمال المفصولين عبر تلفيق اسباب فصلهم وإيهامهم بأن الفصل كان بسبب عمال زملاء لهم داخل مؤسساتهم. وأضاف البنعلي ان التصريحات التي يدلي بها الاتحاد عن أن هذه الشركات هي شركات وطنية هو كلام لمجرد ذر الرماد بالعيون، وليس الهدف منه بناء علاقة بين إدارات الشركات والعمال المفصولين، إنما للتأكيد على بقاء هذه الشركات الوطنية التي تمتلك فيها الدولة والصناديق السيادية من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة كبيرة يكون العائد منها على الكثير من المواطنين والمملكة بالأرباح.
وقال البنعلي إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مازال يحاول إثارة حفيظة عمال ألبا المفصولين بصنع العقبات والعثرات أمامهم مُصراً على المضي في تنفيذ أجندات الجمعيات السياسية التي يكون هو تابعاً لها، متجاهلاً بذلك المصلحة العمالية العامة، ونوه البنعلي إلى أن الاتحاد كل يوم في مقره يحرض عمال ألبا على عدم قبول التسوية والتوقيع عليها لانه سوف يُسقط كرامتهم على حد قول العمال المفصولين. والغريب في الأمر أن هنالك مسئولين بالاتحاد ليس لديهم مانع من التوسط لدى إدارات الشركات لإرجاع أقربائهم من المفصولين من دون الالتفات إلى نظرية الكرامة التي اطلقها الاتحاد بهدف تخريب عودة المفصولين إلى أعمالهم.
وأفاد البنعلي بأن الاتحاد العام يسعى إلى تشويه صورة الحكومة امام المنظمات الدولية. وان عدم اغلاق ملف المفصولين سوف يسمح لقيادات الاتحاد بمواصلة ابتزاز الحكومة في استمرار ملف السياحة النقابية التي يستخدمها اعضاء الامانة العامة بهدف السفر إلى الخارج والترويح عن انفسهم وفي الوقت نفسه تشويه سمعة البحرين لدى المنظمات التي تتعاطف مع هذا الاتحاد مثل الاتحاد الدولي الذي تعتبر دولة اسرائيل من اهم اعضائه. كما أن اهم هدف للاتحاد هو زعزعة الثقة بين العمال المفصولين وإدارات الشركات لجعل عودتهم مستحيلة.
كما أكد البنعلي أن نقابة عمال ألبا أخذت على عاتقها العمل على إرجاع العمال المفصولين وتبنت الامساك بهذا الملف لحين الانتهاء منه برجوع أكبر عدد ممكن منهم، والسبب يعود إلى أن النقابة هي المسئول الأول عن عمالها والشيء الآخر هو نظراً لتوتر العلاقة بين العمال المفصولين وإدارة الشركة لجأت النقابة إلى توطيد العلاقة عبر اتخاذ جميع التدابير اللازمة لايجاد الحلول المناسبة لعودة المفصولين.
وقال البنعلي ان الاتحاد يُساوم إدارة شركة ألبا في حله لقضية المفصولين على أن تقوم الإدارة بتعديل أوضاع أحد أعضاء الأمانة العامة ويُذكر أنه قد تقدم بشكوى إلى وزارة العمل مضمونها مطالبة ألبا بدفع مبلغ يزيد على 350 دينارا كعلاوات تضاف على راتبه، وقال البنعلي ان تُصرف الاتحاد بقضية المفصولين مرهون بحل هذه القضية، كما يعلم الاتحاد انه لا وجود لأي سبب مُقنع لهذه الشكوى سوى أنه يطالب بما لا يستحق من علاوات كعلاوة الساعات الإضافية وعلاوة بدل المناوبة وعلاوة طبيعة العمل التي يطالب بها الاتحاد لممثله وهي التي يجب أن تكون أولى لأحد العمال العاملين في المصنع عند درجة حرارة 50 درجة، كم أردف البنعلي ان الاتحاد ما زال يُشيع أن أحد أعضاء الأمانة العامة قد تم فصله من شركة ألبا لأجل تظليل الرأي العام واستعطاف عمال ألبا المفصولين.