غزة - الوكالات: انتقدت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني امس الأربعاء اتفاق الدوحة الذي يقضي بأن يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل ورئاسة حكومة التوافق بموجب اتفاق المصالحة، معتبرةً أنه «مخالف للقانون الفلسطيني».
وقالت الكتلة، في بيان صحفي عقب عقدها اجتماعا موسعا لأعضائها في غزة «بعد التدقيق في قضية جمع عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها، وبعد تفحص مواد القانون الأساسي واستشارة خبراء القانون نؤكد أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور المؤقت المنظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها والذي ينص على الفصل بين المنصبين». وأضافت «أننا إذ نعلن هذا الموقف ندعو جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية الى إعادة النظر في هذا الموضوع وضرورة احترام القانون الأساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم إنجازه».
وأكدت الكتلة في الوقت نفسه موقفها الثابت والمبدئي من وجوب إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني «بهدف الوصول إلى الوحدة وحماية ثوابت الشعب الفلسطيني والوقوف صفا واحدا لمواجهة الإجراءات والسياسيات الصهيونية الاحتلالية».
وكان اتفاق الدوحة الذي وقعه عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أول أمس برعاية قطرية نص على تكليف الأول بترؤس حكومة توافق تكون مهمتها التحضير لإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ملائم.
في الوقت ذاته بدأ الرئيس الفلسطيني مشاورات تشكيل حكومة التوافق. وقبيل ذلك قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس وفدها للحوار الوطني، إن عباس المقرر ان يعود اليوم (الاربعاء) إلى الضفة الغربية سيلتقي أعضاء القيادة الفلسطينية لإطلاعهم على مضمون اتفاق «إعلان الدوحة» قبل أن يشرع في المشاورات بشأن تشكيل حكومة التوافق التي سيترأسها.
وشدد الأحمد، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، على أن الحكومة ستكون من كفاءات وطنية مستقلة لا تنتمي إلى أي فصيل، معتبرا أن مهمة تشكيلها ستكون «سهلة» بعد حسم الخلاف بشأن منصب رئيس الوزراء.
ونفى الأحمد وجود أي مخالفة قانونية بشأن ترؤس عباس رئاسة وزراء الحكومة المقبلة، قائلا «نحن نظام رئاسي وليس برلمانيا، ومن حق الرئيس أن يختار شخصا يساعده، ويكون مسئولا أمامه بحسب ما نص في القانون الأساسي وليس هناك ما يمنع أن يكلف الرئيس نفسه».
وأشار إلى أنه لن تكون هناك حاجة لأداء عباس يمين الثقة عندما يشكل الحكومة «لأنه سبق أن أقسم اليمين بصفته رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة الوطنية أمام رئيس المجلس الوطني الفلسطيني». واعتبر الأحمد أن رئاسة عباس بنفسه حكومة التوافق بمثابة «الحل الأمثل»، مشيرا إلى وجود جوانب سياسية ستمكنه من علاجها بعلاقاته مع المجتمع الدولي.