بغداد - (د ب أ): انتقدت كتلة «العراقية» بزعامة اياد علاوي أمس الأربعاء طلب القضاء العراقي رفع الحصانة عن نواب في البرلمان العراقي غالبيتهم من الكتلة، والتلويح بتوجيه التهم إليهم وفق قانون الإرهاب. وقالت النائبة ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم كتلة العراقية في بيان صحفي: «نحن نستغرب استمرار استهداف القوى الوطنية في مجلس النواب ولاسيما نواب العراقية بالرغم من مبادرات حسن النوايا التي قدمتها العراقية بالعودة إلى اجتماعات مجلس النواب ومجلس الوزراء».
وأضافت أن «الدستور العراقي يضمن للنائب الحصانة بما يدلي به من آراء، إلا أن مسلسل استهداف الشخصيات السياسية الوطنية والحريصة على مصالح الشعب يتصاعد من خلال التلويح بالمادة 4 ارهاب تارة، وبقانون العقوبات تارة أخرى في خطوات حثيثة لإخضاع مجلس النواب وإثنائه عن الرقابة الحقيقية على الفساد المستشري والخروقات الفاضحة لحقوق الإنسان وبهدف ترسيخ ثقافة تكميم الأفواه والعودة إلى ممارسات النظام السابق».
كان مجلس القضاء الأعلى طالب برفع الحصانة عن النواب عدنان الجنابي وحيدر الملا و سليم الجبوري من الكتلة العراقية والشيخ صباح الساعدي (مستقل) والقاضي جعفر الموسوي من التحالف الوطني.