أشاد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوزنر بما تم تنفيذه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرا الى أنها عملية ليست بالهينة وتتطلب وقتا لإنجازها، مشيدا في الوقت نفسه بالخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها حكومة مملكة البحرين من إلغاء النظم الرقابية والعسكرية وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان ووضع ميثاق للسلوك العام والترحيب بالهلال الأحمر وغيرها من الجمعيات المدنية.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى السفارة الأمريكية في المنامة أمس إن حكومة الولايات المتحدة تتابع عن كثب ما يجري في البحرين من أحداث وما تتخذ من إجراءات لإعادة الثقة بين مختلف الأطراف وتنفيذ توصيات تقرير بسيوني، منوها إلى ان عملية التنفيذ ليست هينة بل تحتاج الى وقت أكبر لان الأهداف المطلوب تحقيقها هي أهداف كبيرة.
وحذر من عواقب استمرار العنف والحرق في الشوارع أو العنف ضد رجال الشرطة الذي تمت مشاهدته بشكل ملموس في الأشهر القليلة الماضية، مما ادى الى استخدام مكثف من قبل الشرطة لقنابل الغاز ضد المحتجين، مشيرا إلى أنه خلال لقائه المعارضة طلب منهم عدم التصعيد وتحدي الحكومة والمبادرة إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والشغب في الشوارع والدوارات، وأن المعارضة أوضحت له إدانتها مثل هذه الأعمال.
وقال انه من خلال حواره مع المسئولين في مملكة البحرين يرى ان المستقبل واعد والأمل كبير في التوصل الى حل للمشكلة السياسية الراهنة بتوافر النيات الصادقة والحرص الوطني على إعادة الثقة والجسور بين الجانبين.
ونوه إلى ان الادارة الأمريكية تدعم كل هذه التوجهات الواعدة بمستقبل افضل للبحرين.
(التفاصيل)
ذكر مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ان بلاده تدعم أي خطوة تصب في حل المشكلة السياسية في البحرين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حل المشكلة مرهون بمبادرة البحرينيين ذاتهم للجلوس على مائدة حوار واحدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرابعة مساء أمس بمبنى السفارة الأمريكية وحضره عدد من الصحفيين البحرينيين ومندوبي وكالات وصحف من خارج البحرين، وأضاف أن الحوار يفترض ان يضم كلا من ممثلي الحكومة والمعارضة، وأن يبقى الباب مفتوحا لمن يريد المشاركة الجادة من الجمعيات السياسية البحرينية في رسم ومناقشة مستقبل البحرين السياسي والاجتماعي، منوها إلى أنه قام بإجراء نقاشات بناءة مع القيادة السياسية والمسئولين في البحرين توحي بالحرص على النظر الجاد إلى مستقبل هذا البلد خلال زيارته الرابعة لمملكة البحرين خلال 14 شهرا مضت.
وقال إنه بالإضافة إلى لقائه مسئولين بحكومة البحرين، التقى أيضا عددا من الأطباء والصحفيين ومن جمعيات سياسية بالإضافة إلى قوى المعارضة، وناقش معهم ما تم تنفيذه من ملف توصيات لجنة بسيوني، مشيرا إلى أنها عملية ليست بالهينة وتتطلب وقتا لانجازها، مشيدا بما لاحظه من إلغاء للنظم الرقابية والعسكرية وتطبيق مبادئ وحقوق الإنسان ووضع ميثاق للسلوك العام والترحيب بالهلال الأحمر وغيرها من الجمعيات المدنية في هيئات ولجان شكلت لهذا الغرض.
واستدرك من جهة أخرى منوها إلى أنه تمت محاكمة 20 طبيبا في محاكم جنائية، وهذا لا يتفق مع المبادئ الدولية، مشددا على أن أي خطوة يجب ألا تؤدي إلى تصعيد العنف في المجتمع البحريني.
وواصل بوزنر حديثه بالقول إن حكومة الولايات المتحدة تتابع عن كثب ما يجري في البحرين من أحداث واجراءات، ويهمها أمران، الأول: إعادة الثقة بين حكومة البحرين وشعبها.. وثانيا: تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، منوها إلى أن عملية التنفيذ ليست هينة بل تحتاج إلى وقت أكبر لكون الأهداف المنتظر تحقيقها هي أهداف كبيرة سواء المتعلقة بابتعاد البحرينيين عن العنف والحرق في الشوارع أو العنف ضد رجال الشرطة والذي تمت مشاهدته بشكل ملموس في الأشهر القليلة الماضية مما أدى إلى استخدام مكثف من قبل الشرطة لقنابل الغاز ضد المحتجين، وبالتالي لا مناص من عدم جلوس الأطراف المختلفة مع بعضها بعضا لتهدئة الأوضاع ووضع الحلول السليمة لمصلحة ومستقبل البحرين كبلد يطمح الجميع إلى أن يراه مستقرا آمنا ويسير في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي.
وفي أجوبة له عن أسئلة الصحفيين حول مدى التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية، ورؤيته للمستقبل في البحرين، وحول الوحدة مع المملكة العربية السعودية، وحول التغيرات التي لمسها في أعمال الحكومة تجاه حل المشكلة مقارنة بزيارته السابقة في ديسمبر الماضي، قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل انه من خلال حواره مع المسئولين في مملكة البحرين، يرى ان المستقبل واعد والأمل كبير في التوصل إلى حل للمشكلة السياسية الراهنة بتوافر النيات الصادقة، والحرص الوطني على إعادة الثقة والجسور بين الجانبين.
منوها إلى أن الادارة الأمريكية تدعم كل هذه التوجهات الواعدة بمستقبل أفضل للبحرين، وذكر أنه خلال لقائه بالجمعيات السياسية، وحدد بالاسم (الوفاق) طلب منهم عدم التصعيد وتحدي الحكومة، وكذلك طلب من الحكومة الابتعاد عن استخدام العنف، كما طلب من الوفاق ان يبادروا إلى العمل على الوقف الفوري لأعمال العنف والشغب في الشوارع وفي الدوارات، مشيرا إلى أن (الوفاق) والجمعيات السياسية أوضحوا له أنهم يدينون مثل هذه الأعمال.
وحول توجه المواطنين إلى الاعتصام في الدوار في الذكرى الاولى لـ 14 فبراير، أوضح ان الذهاب إلى الدوار بطريقة سلمية والإعراب عن وجهات نظرهم سلميا ليس فيه أي غضاضة، ولكن ان يتحول إلى عنف، فهذا لا يخدم لا المطالب ولا يخدم المحافظة على الهدوء والاستقرار في البحرين، ويعرض أمن المواطنين إلى الخطر، منوها إلى أننا نحترم الاعتصامات السلمية، وهذا ما فعلته وزارة الداخلية في الموافقة على اعتصام الجمعيات السياسية في الأيام القليلة الماضية، وهذا موقف جيد من الوزارة، ولكن لا نقبل خلاف ذلك.