أكد النائب أحمد الملا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة أنهت أمس مناقشاتها حول التعديلات الدستورية التي تعد نقلة نوعية في المسيرة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي وتعبيرا صادقا عن توافقات مرئيات حوار التوافق الوطني المعبرة عن الإرادة الشعبية، ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها على المجلس في الأسبوع القادم لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وعبر النائب أحمد الملا عن بالغ تقديره وامتنانه للشرف الوطني العظيم الذي تتحمله السلطة التشريعية في مملكة البحرين في الفصل التشريعي الثالث ومسئولياتها التاريخية لقيامها بمهمة اقرار التعديلات الدستورية التي ستكون بلا شك إضافة نوعية جديدة إلى المشروع الاصلاحي الرائد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشار النائب أحمد الملا إلى أن اللجنة عكفت طوال الفترة الماضية على عقد الاجتماعات المكثفة واللقاء مع الحكومة ممثلة في وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية، حيث عقدت 10 اجتماعات، بحثت فيها كل التعديلات الدستورية بشكل مستفيض ومعمق وفق رؤية قانونية واستشراقة مستقبلية تسهم في تطوير العمل البرلماني والسياسي في مملكة البحرين وتتوافق مع تطلعات الوطن والمواطنين.وأوضح الملا أن اللجنة بحثت (21) تعديلا دستوريا، ووافقت اللجنة على (5) تعديلات كما وردت في المشروع، ولم تجر عليها أي تعديل، وأدخلت اللجنة تعديلات طفيفة معظمها شكلية أو إجرائية على (5) تعديلات ووافقت عليها، وقامت اللجنة بإدخال تعديلات جوهرية على (10) تعديلات ووافقت عليها، فيما لم توافق اللجنة على (تعديل واحد) وهو المتعلق بالمادة 59 بشأن الانتخابات التكميلية. وأبقت على المادة كما هي في الدستور الحالي.
وأكد الملا أن اللجنة امتد عملها 3 أسابيع نظرا إلى أهمية التعديلات الدستورية، وستقوم اللجنة بتسليم رئيس المجلس التقرير الخاص بالتعديلات الدستورية يوم الاثنين القادم، والذي سيدعو إلى عقد جلسة خاصة خلال 15 يوما من تاريخ تسليم التقرير، كما تشير اللائحة الداخلية لعمل المجلس، وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية تلزم موافقة ثلثي الأعضاء ومن ثم إحالتها إلى مجلس الشورى ثم يتم رفعها إلى جلالة الملك المفدى لإقرارها والتصديق عليها.
وأشاد الملا بالخطوة الرائدة والرفيعة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من أجل تأسيس مرحلة ديمقراطية متطورة وخطوة متقدمة تؤكد المشاركة الشعبية ورحابة أوسع للممارسة السياسية، وخاصة أن مقترحات التعديل جاءت بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يحقق مزيدا من التوازن بينهما، وهي صلاحيات جديدة وموسعة تمنح للمجلس النيابي كسلطة تشريعية واسعة الصلاحيات.
وأوضح الملا أن جلالة الملك المفدى أوفى من خلال خطابه السامي بما وعد به شعبه الكريم، فقرر إحالة تعديلات دستورية مهمة إلى مجلسي النواب والشورى وقد ترجمت هذه التعديلات ما ورد في مرئيات الحوار الوطني لتفتح أمام ديمقراطية البحرين آفاقا جديدة، وتجسد حرص جلالته على استقرار الوطن ووحدة أبنائه، وتحقيق آمال الشعب. ومن خلال الخطاب السامي دعا جلالته إلى أن تتوازى مع هذه الخطوة المفصلية خطوات أخرى لا تقل أهمية لتعزيز ثقافة الديمقراطية وممارستها، وأن يحترم الجميع القانون، وخاصة عندما يرتبط ذلك بمبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة، مؤكدا أن الاصلاح الدستوري والسياسي لا يتم أو يتواصل من فراغ، وانما يرتبط ارتباطا موازيا ووثيقا بالإصلاح الاقتصادي وجهود التنمية، وبإصلاح اجتماعي يراعي مصالح أبناء هذا الوطن كافة.
مثمناً الملا التعاون المثمر للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مشيدا بالدعم اللامحدود لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، مؤكدا الملا أن المشاركة والمساهمة في العمل والبناء من أجل مستقبل مملكة البحرين عبر المؤسسات الدستورية ووفق الأساليب الحضارية هي التي تعود بالخير والنفع على الوطن ومستقبله ووحدته الوطنية، من دون أي ممارسات أخرى تسهم في مزيد من الاحتقان والفرقة والاختلافات.
معربا الملا عن شكره وتقديره لما بذله زملاؤه النواب من جهد وعمل وطني في دراسة ومناقشة التعديلات الدستورية وإعداد التقرير الخاص بها، تلبية واستجابة للواجب الوطني والأمانة التاريخية للنواب في المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد والمنطقة.
من جهة أخرى قال النائب خميس الرميحي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن اللجنة سوف تجتمع يوم الاثنين القادم للنظر بصورة نهائية في تقرير التعديلات الدستورية وخاصة أن بعض المواد ما زالت لم تحسم بشكل نهائي وهي المواد 53، 57، 59، 68، 87، وكذلك المادتين 46، 65 فقرة جديدة لم تحسم بشكل نهائي.