يتوقع أن يمرر مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين القادم مشروع قانون الطفل، الذي ظل قيد المناقشات الشورية داخل اللجان والمجلس أكثر من عامين.
فبعد أن أشبع مجلس الشورى مشروع القانون دراسة وتدقيقا وتمحيصا، بات من المتوقع أن يوافق على إحالته - أخيرا- إلى مجلس النواب - مُقترح القانون - لينظر بدوره في التعديلات التي أدخلها الأول عليه.
ويبدو أن مجلس الشورى قد تراجع عن قراره السابق فيما يتعلق برفع سن الطفل إلى 18 عاما، حيث أضاف في تعديلاته الأخيرة فقرة إلى المادة المتعلقة بتعريف الطفل وتنص على أنه «كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظمة لمن هم دون هذا السن».
وجاءت هذه الإضافة كي يتوخى المشرع عواقب تعارض هذا القانون مع غيره من القوانين السارية، فيما يتعلق بتحديد سن الطفل، وبخاصة قوانين الأحكام الأسرية والعمل والأحداث.
وقد انتهت لجنة شئون المرأة والطفل من المهمة التي أوكلها المجلس إليها مؤخرا، وتتمثل في دراسة طلب إعادة المداولة في بعض مواد مشروع القانون والعمل على إعادة ترقيم وتنسيق مواد المشروع وتوحيد المسميات.
وكان مجلس الشورى قد قرر إلغاء باب المعاملة الجنائية، والاكتفاء بقانون الأحداث الذي ينظم المسائل ذاتها التي ينظمها هذا الباب. وقرر في مادة استحدثها بمشروع القانون، حظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً.
وحدد عقوبة من يخالف أحكام هذه المادة فضلا عن استغلال الأطفال في الإجرام المنظم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
وينص المشروع على تشكيل لجنة وطنية للطفولة، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها ممثلين من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، والنيابة العامة، وهيئة شؤون الإعلام ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، وجامعة البحرين، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وعضوين من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالطفولة.
ويناط بهذه اللجنة اقتراح استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة على تطوير وتعزيز مشروعاتها وبرامجها التي تخدم وتضمن حقوق الطفل، رصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات للجهات الرسمية المختصة في مملكة البحرين، التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالطفولة، التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها، العمل على إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية لكل ما يتعلق بالطفولة في مملكة البحرين والسعي إلى متابعة تحديثها بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية، وإعداد التقارير.
ويحظر مشروع القانون التبني وينص على عدم إجازة نسبة الطفل إلى غير والديه. وينص أيضا على ضرورة مراعاة عدم الإضرار بسلامة الطفل أو صحته أو جوهر حقوقه عند تشغيله.
ويؤكد أن للطفل الأولوية في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع الإنسان أو الحروب. ويضع على عاتق الدولة التزاما بضمان حق الطفل في بيئة خالية من أخطار التلوث، وإعداد برامج التوعية والتربية البيئية وإصدار القرارات التي تقوم من خلالها الأجهزة المعنية بنشر الوعي وتنمية الحس البيئي.
ويحظر مشروع القانون تصنيع أو استيراد الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال المضاف لها مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلا إذا كانت مطابقة للمقاييس والمواصفات الوطنية أو الخليجية التي تصدر بقرار من وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزير الصحة. ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
وفي حالة رفض الوالدين أو المتولي رعاية الطفل وعلاجه من مرض خطير تم تشخيصه، ينص مشروع القانون على أن للطبيب الاستشاري عرضه حالاً على لجنة طبية متخصصة، لإبداء الرأي بشأنه وإبلاغ الوالدين أو المتولي رعايته بأهمية وضرورة العلاج. ويتحمل الوالدان أو المتولي رعاية الطفل المسؤولية عن عدم تقديم العلاج للطفل.