حمّل نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي يعقوب المقلة (ممثل منطقة عراد) وزارة الثقافة المسؤولية المباشرة لتأخر استكمال مشروع مضمار قلعة عراد.
وقال إن مناسبة البحرين عاصمة الثقافة العربية 2012 يجب ان تتوازى مع هذا المشروع وخاصة أن العديد من الفعاليات التي ستشارك في احتفالات البحرين عاصمة للثقافة ستزور قلعة عراد.
وكان نجل سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة قد افتتح الجزء الجاهز من المضمار في ديسمبر 2008 ضمن احتفالات المملكة بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة واليوم الوطني المجيد.
وكان المفترض أن تقوم وزارة الثقافة بتقديم تصور للجزء المتبقي من المضمار (أمام القلعة) لتقوم وزارة «البلديات» بالتنفيذ وفق الاتفاق ما بين الطرفين،. وقامت وزارة الثقافة طيلة هذه المدة بإهمال الموضوع وذلك رغم أنها هي الجهة التي طلبت إيقاف العمل في الجزء المذكور إلى حين تقديم مرئياتها.
وقال المقلة: لقد تم تخصيص الأرض من قبل جلالة الملك المفدى بهدف إنشاء هذا المضمار الذي سبق كل المشاريع الترفيهية الكبيرة في المحرق مثل دوحة عراد ومنتزه خليفة بن سلمان وكورنيش الغوص، ولكن لامبالاة وزارة الثقافة قللت من قيمة مضمار قلعة عراد حيث تسببت في نقص الخدمات المتوافرة وعطلت تطويره.
وأوضح في الحيثيات أن «البلديات» في مرحلة التصميم تسلمت طلباً من وزارة الثقافة بأن يتم إشراكها في وضع مرئيات لتطوير المضمار، وقدمت مرئياتها فعلاً في ظل تعاون وزارة البلديات ووضعتها في عين الاعتبار. غير أن وزارة الثقافة قامت لاحقاً بالتراجع عن المرئيات وطلبت وقف المشروع بالكامل تحت حجة أنه يقع على مرمى من قلعة عراد. ودحض العضو هذه الحجة حيث إن المشروع عبارة عن مضمار وساحل لا يحوي أية مباني وراعت فيه الوزارة إبراز القلعة وعدم حجبها ولو بالنخيل.
ووصف تصرف وزارة الثقافة بأنه متسلط ويتجاوز قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 والذي ينص في مادته الرابعة أنه «على الوزراء ؟ كل فيما يخصه ؟ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». علماً أن المجلس رفع عدة توصيات إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لتكملة المشروع وكانت الوزارة تعتذر بسبب هذا التفاهم والتعاون مع وزارة الثقافة والذي تحول إلى عائق أمام التطوير بسبب تعنت «الثقافة».
وقال: وزيرة الثقافة حضرت إلى المجلس للتفاهم ووافق المجلس على إيقاف المشروع رغم اعتراضي على قرار المجلس حيث إن التجارب السابقة مع الوزارة غير مبشرة بالخير مثل مشروع سوق القيصرية الذي طال أمده وطال انتظار الأهالي له من دون طائل. حتى طريقة تعامل «الثقافة» مع البلديات تتسم بالكِبر والعنجهية وفرض الآراء وهو ما يعطل العديد من المشاريع الحيوية التي يتوقعها أهالي المحرق.