تقدمت موظفات دار الأمان بشكوى إلى النائب المستقل محمود المحمود رئيس لجنة حقوق الإنسان حول أوضاعهن الوظيفية ومعاناتهن مع وزارة حقوق الإنسان، وتعرضهن إلى ضغوط نفسية من قبل المسؤولين في الوزارة، بعد أن رفعن شكواهن إلى النائب المحمود وردت الوزارة عليها، حيث لم يتم تجديد عقودهن ربع السنوية والتي انتهت منذ ديسمبر، كما لم يحصلن على راتب شهر يناير حتى تاريخه.
وأوضحت الموظفات أنهن لا يعرفن مصيرهن حتى الآن، وهل سيتم الاستغناء عنهن أو سيتم تجديد العقد مرة أخرى مدة 3 أشهر، والذي من المفترض لو تم تجديده أن ينتهي في الشهر القادم وتظل دوامة عدم الاستقرار التي تهدد عائلاتهن.
من جانبه قال النائب المحمود أن هذا الوضع غير مقبول لمواطنات بحرينيات لهن كل الحقوق التي كفلها دستور المملكة ومن المفترض أن تقوم الوزارة بتطبيقها ومراعاة أن هؤلاء مواطنات يتمتعن بكامل الحق في توفير فرص العمل الملائم والدائم بدلا من أسلوب التهديد عن طريق التجويع بتأخير متعمد لصرف رواتبهن حتى منتصف الشهر التالي، وهي أمور كان من الأولى بالوزارة أن تحرص على أخذها في الاعتبار كونها وزارة لحقوق الإنسان.
وألمح النائب المستقل إلى أن هذا الأمر يحدث بشكل مستفز للموظفات اللاتي عرضن عليه مشكلتهن مع الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات البرلمانية التي كفلها الدستور لمساءلة واستجواب الوزيرة، داعيا في الوقت نفسه المسؤولين إلى إحكام العقل والضمير في معالجة مشاكل بحرينيات يرتجين الحصول على مستحقاتهن واستقرار وظيفي من المفترض أنه مكفول لكل مواطن في هذا البلد.
ووجه المحمود نداء ومناشدة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لإيجاد حل سريع لتلك المشكلة التي صارت شخصية بين الموظفات والمسؤولين في الوزارة وخرجت عن نطاق اللوائح والقوانين، لتدخلهن في دهاليز من لا يرغب في أن يشكو أحد أمره إلى نواب الشعب.