تعقيباً على المقال المنشور في جريدة أخبار الخليج في عددها الصادر في 10 فبراير 2012م تحت عنوان «أيام التمدرس كافية» للكاتب جمال زويد، تودّ إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم في البداية أن تشكر الكاتب على اهتمامه بشئون التربية والتعليم، وترغب في أن توضح للكاتب المحترم والرأي العام ما يلي:
أولاً: أن هناك خلطاً في المقال بين أيام التمدرس وساعات التعلم، وهما أمران مختلفان، حيث إن الوزارة لم تشر في حملتها للتعريف بمزايا تحسين الزمن المدرسي بالمرحلة الثانوية إلى زيادة أيام التمدرس ولم تقل إن أيام التمدرس غير كافية، فموقفها الذي استشهد به الكاتب المحترم منذ العام 2008م في ردّها عليه لم يتغيّر وهو أن أيام التمدرس قد حدد قانون التعليم منذ 2005 حدّها الأدنى في 180 يوماً، لأنها بحسب تقدير التربويين كافية حتى بالمعايير الدولية. وقد التزمت الوزارة منذ صدور قانون التعليم بهذا المعيار، كما أنها قامت بذات الوقت بتقليص عدد أيام الامتحانات إلى الحدّ الأدنى الممكن. ثانياً: كما أنها اتخذت إجراءات صارمة تجاه الغياب غير المبرّر للطلبة عن الدراسة. والدليل على ذلك أنها اتخذت مثل هذه الإجراءات بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية المتغيبين بدون مبرّر مقبول في نهاية الفصل الدراسي الأول، وقد بلغ عددهم 349 طالباً ممن تمتّ محاسبتهم وفقاً للائحة الانضباط المدرسي.
ثالثاً: موضوع تحسين الزمن المدرسي مختلف تماماً عن موضوع أيام التمدرس لأنه يهدف إلى زيادة وقت التعلّم في الصفّ وليس إلى زيادة أيام التمدرس، وذلك ضمن متطلبات برنامج تحسين أداء المدارس الذي تمّ تدشينه في نهاية 2008م والذي يشمل عدّة إجراءات وبرامج ومشروعات للارتقاء بالأداء التعليمي وتحسين عملية التدريس في الصفّ والارتقاء بالبيئة المدرسية وتدريب المعلمين والقيادات المدرسية، بالإضافة إلى ضرورة تحسين زمن التعلم داخل الصفّ، بما يحقق الفوائد المرجوّة من برنامج التحسين، وهو عبارة عن زيادة في زمن التعلم بـ 45 دقيقة بما يساعد على تحسين عملية التدريس والانتهاء من المنهج وتوفير مساحة كافية للمناقشة والحوار داخل الصفّ، كما يساعد المعلم على متابعة أفضل لأعمال الطلبة وتقويمها في المدرسة، إلى آخر تلك المزايا التي أوردتها الوزارة مراراً وتكراراً.
رابعاً: لقد بيّنت جميع الدراسات التشخيصية التي نفّذتها الوزارة أو الجهات الخارجية أو مراجعات هيئة ضمان الجودة ضرورة تعديل الزمن المدرسي وتحسينه، ويكفي هنا أن نشير إلى أن طلبة المدارس الخاصة في البحرين يحصلون على ساعات تعلّم في المرحلة الثانوية تتراوح بين 900 و1400 ساعة، مع أنّ أيام التمدرس عندهم في حدود أيام التمدرس لطلبة المدارس الحكومية أي 180 يوماً، هذا بالإضافة إلى أنّ الطلبة في دول المقارنة يحصلون على متوسط ساعات تعلّم 920 ساعة في السنة، في حين أن الوضع الحالي لطلبة المرحلة الثانوية لا يزيد على 635 ساعة تعلّم. وإذا ما تأكدت هذه الحقائق واتضحت الفجوة الموجودة فإن الإجراء المعقول والمطلوب والضروري هو العمل على تقليص هذه الفجوة لا على تركها كما هي.
بلدي ومحافظة الوسطى يبحثان تعزيز التعاون المشترك
استقبل رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى عبدالرزاق حطَّاب ظهر أمس في مكتبه نائب محافظ الوسطى عبداللطيف جاسم السكران وذلك في إطار مد جسور التواصل وتعزيز العلاقة بين المجلس البلدي والمحافظة.
وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الخدمات التي يقدمها خدمة لأهالي المحافظة حيث تم التوافق على تعزيز التواصل المستمر بين مجلس بلدي ومحافظة الوسطى خدمة للأهالي، وقد أثنى رئيس المجلس البلدي على المبادرة الشخصية لنائب المحافظ وعلى الدور الذي يقوم به في مد جسور التعاون والتنسيق بين المجلس البلدي والمحافظة الوسطى.
وقد كان لمجلس بلدي الوسطى في السابق العديد من الزيارات التنسيقية للمحافظة الوسطى لتعزيز الشراكة بين مؤسسات وهيئات الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى وذلك سعياً منه لتلمس احتياجات المواطنين والتنسيق مع هذه الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.